حوّلت الحكومة قانونا جديدا للأحزاب إلى ديوان التشريع، وسيصل قريبا إلى مجلس النواب. وهذه خطوة إيجابية من الحكومة ومن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي تستطيع أن تسجل لنفسها إنجازا ما بهذا القانون.
القانون الحالي للأحزاب كان قد أقره البرلمان السادس عشر. والمفارقة أنه كان جزءا من مشروع الإصلاح السياسي في ظل "الربيع العربي"، والذي توزع على محورين: التعديلات الدستورية التي تقدمت بها اللجنة الملكية المشكلة لهذه الغاية، وقانوني الأحزاب والانتخاب اللذين تولتهما لجنة الحوار الوطني. وقد تجاهلت الحكومة قانون الانتخاب الذي قدمته اللجنة، فيما عدلت في قانون الأحزاب المقدم أيضا من اللجنة، وتركت للجنة القانونية في مجلس النواب استكمال الباقي، بتشديدات في شروط الترخيص والعقوبات، جعلت القانون أسوأ من أي قانون سابق للأحزاب. وكان ذلك في آخر عمر المجلس السادس عشر، حيث شهدنا ردّة صريحة عن الإصلاح، يتم الآن تصحيحها بالعودة عن قانوني الأحزاب والانتخاب هذين. وقد بدأت الحكومة بإنجاز قانون الأحزاب الجديد الذي يعود أكثر تحررا وليبرالية.
مشروع القانون الجديد يشترط 150 عضوا لتأسيس الحزب، بدلا من 500 شخص. كما يلغي مجموعة شروط كانت في القانون السابق، مثل أن يتوزع المؤسسون على ما لا يقل عن 5 محافظات، وأن يكون 10 % منهم على الأقل من النساء. وكان القانون السابق يعتبر طلب تأسيس الحزب مُلغىً إذا نقص المؤسسون عن العدد المقرر (وهذا أتاح إلغاء طلب أحد الأحزاب عندما انسحبت مجموعة في اللحظة الأخيرة)، بينما يعطي المشروع الجديد فرصة للحزب لتعويض النقص. كذلك، سمح (مشروع) القانون الجديد للحزب بتلقي التبرعات من الأشخاص الاعتباريين؛ أي المؤسسات والشركات. وأخيرا، أعطى وزارة العدل وليس الداخلية المسؤولية عن ملف الأحزاب.
هل ستتقدم الأحزاب بهذه الصيغة الجديدة؟ بالطبع لا؛ فالقانون لا يصنع معجزة حزبية تُخرج الأردن من هذه الوصمة العجيبة بقصور الحياة الحزبية. القانون، متشددا أو مخففا في شروط الترخيص، لم يكن هو القضية. فمع الشروط المتشددة في القانون، كان أكثر من ثلاثين حزبا قد تمكنت من الترخيص؛ كما أن الصيغة المخففة السابقة لم تساعد على نمو الأحزاب التي ترخصت منذ العام 1991. وبالنسبة لنا، كان مطلب عدم الإثقال بالشروط والعقوبات يتعلق بقضية مبدئية هي حق المواطنين في العمل الحزبي مهما كان عددهم، أما نمو الأحزاب والوصول إلى برلمان مكون من أحزاب وطنية رئيسة، فهما مسألة أخرى، تبدأ بالتمويل العام للأحزاب ثم للانتخابات، ثم للكتل النيابية الحزبية، إلى جانب قانون انتخاب مختلف، وتشكيل حكومات برلمانية. وكل ذلك يتكامل ضمن خريطة طريق للوصول إلى الوضع المنشود، بوجود ائتلافين أو ثلاثة في التكوين البرلماني، تتناوب في الحكومة والمعارضة، وفق رؤية جلالة الملك؛ والتي يتحدث بها الجميع، ويقدم البعض من أجلها تصورات ساذجة، كأن تقرر الحكومة أو يتقرر بالقانون وجود ثلاثة أحزاب فقط.
اجتماع للأحزاب اليسارية والقومية أصدر تعليقا يهاجم مشروع القانون الجديد، من دون أن يقدم أي حيثيات، وهم لن يقدمو شيئا مقنعا. وكذلك فعلت بعض الكتابات. ومشروع القانون في الحقيقة معقول، مع بعض التعديلات الجوهرية؛ مثل مكافأة الحزب على وجود نواب بين المؤسسين، ثم ربط التمويل بالانتخابات النيابية ونتائجها ثم بالكتل النيابية، على أن يضع النظام تفاصيل ذلك، ليكون خريطة طريق لنشوء أحزاب برلمانية كبرى. ولهذه الغاية، يستحسن إرسال النظام مع القانون إلى مجلس النواب لبحثه بوصفه جزءا مكملا لمشروع القانون.
