أرجع تقرير رسمي عدم تمكن شركة مصفاة البترول الاردنية من اطلاق مشروع التوسعة حتى الآن لعدم توصل الشركة لاتفاق مع الحكومة حول الترتيبات المتعلقة بطبيعة العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
يشار الى ان المفاوضات بين لجنتين من الحكومة ومن مجلس ادارة مصفاة البترول الاردنية دامت لاكثر من 6 أشهر لم تفض الى أية نتيجة حتى تاريخه، الأمر الذي لم يمكن الشركة من المتابعة مع الجهات المهتمة بتمويل المشروع لتمكينها من إجراء ما يلزمها من دراسات تمهيداً لاتخاذ قرار بخصوص "التوسعة".
ويوضح التقرير ان شركة مصفاة البترول الاردنية خفّضت كلفة مشروع توسعة المصفاة، من 2 مليار دولار الى نحو 800 مليون دولار عبر دراسة بدائل اخرى للتوسعة تلبي المتطلبات الضرورية المطلوبة مع تلبية جزئية لاحتياجات المملكة المستقبلية النفطية.
وبين التقرير ان الشركة قامت خلال عام 2011 بتحديث الدراسة الفنية لمشروع التوسعة، حيث غيرت الشركة استراتيجيتها بخصوص التوسعة فبدلاً من تبني مشروع توسعة شاملة تتضمن تلبية كامل احتياجات المملكة من المشتقات النفطية حتى عام 2025 وبكلفة استثمارية تقدر بـ2 مليار دولار، تمت دراسة بدائل اخرى للتوسعة تلبي المتطلبات الضرورية المطلوبة مع تلبية جزئية لاحتياجات المملكة المستقبلية من المشتقات النفطية وبكلفة استثمارية تتراوح من 800 مليون دولار الى حدود المليار دولار.
واشار الى انه بموجب قرار لجنة التنمية الاقتصادية بتاريخ 29 آذار 2012 قامت الحكومة بتشكيل لجنة من آمناء عامين وزارات، الطاقة والمالية والصناعة والتجارة والنقل إضافة الى ممثل عن الهيئة التنفيذية للتخاصية لدراسة زيادة مبلغ الربح السنوي الثابت الذي تتقاضاه شركة مصفاة البترول الاردنية عبر التكرير.
واوضح التقرير ان الشركة قامت بتشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي تكون مهمتها التفاوض نيابة عن الشركة، وقد عقدت اللجنتان سلسلة من الاجتماعات ولم يتم التوصل لآي اتفاق حتى تاريخه.
ونوه الى ان الجانبين يواصلان مساعيهما للتوصل لاتفاق حول الترتيبات المستقبلية بين الحكومة والشركة خاصة بما يتعلق بأسعار منتجات باب المصفاة والأرباح السنوية لتمكين الشركة من القيام بما يلزم من اتصالات مع جهات تمويلية لمشروع التوسعة.
ويرتبط مستقبل نشاط التكرير في الشركة بتنفيذ مشروع توسعتها الذي يهدف الى تحسين نوعية بعض المنتجات مثل الديزل عن طريق خفض نسبة الكبريت فيه، اضافة الى تحويل منتج زيت الوقود الثقيل الى المصفاة الى المشتقات عالية الجودة مثل الغاز المسال والبنزين ووقود الطائرات والديزل، والمساهمة بشكل اكبر في تغطية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية.
