فيما تمضي الحكومة بخطتها لمكافحة ممارسات الاعتداءات على المياه، اتسعت الظاهرة لتتجاوز مناطق البؤر الساخنة المعروفة، بالعمل على السحب غير القانوني ولتطال مياه قناة الملك عبدالله.

وحذر وزير المياه والري محمد النجار،  من خطورة امتداد تلك الظاهرة وتزايدها، مشيرا إلى رصد وزارته ممارسات مواطنين في الاعتداء على المياه بمناطق وادي الأردن.

وقال النجار إن بعض المواطنين يقومون بعمليات حفر من قناة الملك عبدالله للعمل على سحب المياه منها بشكل غير قانوني، مضيفا أن خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكوادر الأمن العام مستمرة لمكافحة تلك الممارسات.

وأوضح النجار أنه لن يتم التهاون في استمرارية العمل بمكافحة هذه الآفة، في وقت تعاني فيه مختلف مناطق المملكة من انخفاض توفرها مقارنة بحجم الطلب، لا سيما أن هذه الظاهرة تعد اعتداء على حقوق مواطنين آخرين بالحصول على حصتهم من المياه.

وفي السياق ذاته، ما تزال شكاوى مواطنين في المناطق ذات "البؤر الساخنة" مستمرة مما وصفوه بـ"تزايد" ظاهرة السطو على المياه.

وبحسب شهود عيان يقطنون في مناطق متفرقة من جنوب عمان، التي تشهد أعلى معدل في الاعتداءات على شبكة المياه الرئيسية، فإن أزمة "تجمهر" تنكات المياه الخضراء، المخصصة لبيع المياه الصالحة للشرب، في تلك المناطق يوميا كل صباح ومساء، بدأت بالتزايد.

وتأخذ ظاهرة عمل أصحاب تلك الصهاريج على تعبئة تنكاتهم من مياه البرك المكشوفة و"المعتدى عليها" في تلك المناطق، ومن ضمنها منطقة أم العمد، بـ"التضخم"، وذلك على نقيض ما كان متوقعا عقب البدء بالحملة الأمنية المخصصة لمحاربة هذه الآفة، بحسب سكان في منطقة جنوب عمان.

وبدأت تشكل هذه الظاهرة السلبية في مناطق جنوب عمان، خطرا على حياة قاطنيها، لاسيما وأن تجمهر التنكات بأعداد تتجاوز العشرات وسيرها بشكل مفاجئ على الطريق العام خاصة وقت المساء، يعرض حياة السائقين والمارة للخطر.

ووسط هذه المؤشرات السلبية، فإن قصور معالجة الأزمة من خلال فصل نقاط الاعتداءات، والمتمثلة في إيصال خطوط ممدودة على شبكة المياه الرئيسية، فقط، لم يحقق هدفه الرئيسي بعد.

ويمثل عدم الحزم في معالجة قضية الاعتداءات على المياه، سببا رئيسيا في ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات.

وكانت كوادر وزارتي الداخلية والمياه والري فصلت ست نقاط لاعتداءات تمثلت بخطوط مياه ممدودة على شبكات مياه رئيسية في منطقة الموقر- جنوب عمان، حيث باشرت بإجراءات الكشف على ممارسات سرقات المياه والاعتداءات على الشبكات اعتبارا من الأيام القليلة الماضية.

وتمت في وقت سابق، صياغة خطة عمل وبرامج مشتركة بين كوادر المياه والجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام، بهدف مكافحة مختلف أنواع الاعتداءات على المياه، حيث شملت الاعتداءات مصادر المياه وشبكات وخطوط المياه.

إلى جانب الاعتداءات على المحولات الكهربائية المشغلة لمصادر المياه، ومنع قيام أجهزة الوزارة- سلطة المياه من القيام بعملها في وقف مثل هذه الممارسات.

وتنعكس تلك الممارسات السلبية بشكل يفاقم أزمة المياه في مختلف مناطق المملكة، في وقت تذهب فيه 80% من المياه المنقولة عبر الخطوط الرئيسية فاقدا وتضيع هدرا نتيجة سرقات المياه والاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة جنوب عمان.

ورغم انعكاس ذلك على شدة تأزم وضع المياه في عمان ومحدودية كمياتها وزيادة الطلب عليها صيفا بشكل مطرد، فإن الحكومة، ممثلة بوزارة المياه، تواجه معوقات "أمنية" في محاربة ظاهرة الاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها، تحول دون إمكانية إيجاد حل جذري، بحسب مسؤول حكومي.

وبحسب الأرقام الرسمية لدى شركة مياهنا، المسؤولة عن أعمال إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة، فإنه يتم ضبط ما يتراوح بين 600 إلى 700 حالة شهريا تحت بند الاعتداءات على المياه في عمان، من ضمنها نحو 100 حالة تمثل اعتداءات على خطوط المياه لأغراض سقاية مزارع وبيوت بلاستيكية ومزارع.