إضافةنظام التمثيلالنسبي والقوائمالوطنية على قانون الانتخابنقلة نوعية،ستحدث فرقاليس فقط في أسس وقواعد التنافس،بل ستعطيالانتخابات أيضانكهة سياسيةافتقدتها الانتخاباتالسابقة. صحيح أن مقاعدالقائمة الوطنية 27 مقعدا فقط من أصل 150 هي إجماليمقاعد مجلسالنواب، لكنناسنكون أمامتجربة مثيرةنتشوق لمتابعةفصولها ومظاهرها.كان يمكنأن ندخلتجربة القوائمالوطنية النسبيةونحن أكثراستعدادا وجاهزية،لنجني ثماراأطيب. كان ذلك ممكنالو أن المشرع والإدارةالسياسية (الحكومة) كانا مستعدينللانفتاح على الأفكار والمقترحاتالتي تلائمواقعنا، ودرجةنضج تجربتناالديمقراطية والإفادةمن تجاربالآخرين. وسنكتشف عند ولوجالتجربة كم كان خطأ اعتماد نظامالترتيب المغلقلأسماء المرشحين (القائمة المغلقة)، وتأثير هذا الخيار على إعداد القوائم (زيادة) وصغر حجمها، وربمانجد انفسناأمام قائمةواحدة أو اثنتين وربماثلاث على الأكثر، يلامسعددها الـ27 مرشحا، وستكونهذه القوائمالمكتملة العددمن لون سياسي واحد،ومن اليمينويمين الوسطتحديدا، لأن هذا اليمينالمحافظ يستعدللعودة إلى الحكم من بوابة الديمقراطية،باعتبارها الأكثراتساعا والمتاحةلفرض الأمرالواقع. وقد بدأنا نشهدظاهرة "بيرليسكوني" الإيطالي، اليمينيالفاسد صاحبإمبراطورية المالوالإعلام، تتجسدفي الشارعالسياسي بإنفاقالبعض المالالسخي وتقديمالرشى منذ الآن من جيوبه الخاصة،ويمول حزبهبنفقات هائلة،ولم نسمعمن الحكومةتدقيقا في هذا الإنفاقالمخالف لقانونالأحزاب. لو كان اختيارناوقع على نظام القائمةالنسبية المفتوحةالترتيب لأسماءالفائزين، لأعطيناالقوى الاجتماعيةوالسياسية الصاعدةصاحبة المصلحةفي الإصلاحمساحة رحبةللتعاون والائتلاف،ما يوفرفرصة أفضللتعددية التمثيلالبرلماني. وسيتضاعف حينئذ عدد القوائم المكتملة،لأن المؤتلفين،أفرادا أو جماعات سياسية،لن يختلفواعلى ترتيبأسماء المرشحينفي القائمة.موقف المشرعالأردني والإدارةالسياسية، حرم القوائم أيضامن الاستفادةمن الأصواتالزائدة عن التمثيل النسبي،والتي لا تكفي للحصولعلى مقعدإضافي. وقد تصل عند بعض القوائمإلى عشرينأو ثلاثينألف صوت. وكان يمكنإعطاء القوائمحق التجييربالاتفاق المسبقوالمسجل رسمياعند الهيئةالمستقلة للانتخاب،أو بالنصفي قانونالانتخاب على طريقة لاحتسابالمقاعد وتوزيعهاعلى القوائمتقلص هدر الأصوات إلى الحدود الدنيا. للأسف، لا يسعف قانونالهيئة المستقلةإضافة أي حكم قانونيجديد، وهي ملزمة بالتقيدبما جاء في القانون. كذلك، فإن موقف المشرعوالإدارة السياسية،أخرج لنا قانون انتخابيخلو من التفاصيل الضروريةلتسترشد بها الهيئة المستقلة. والأخطر أن الإدارة السياسيةتعتقد أن الهيئة المستقلةهي المعنيةبوضع هذه التفاصيل الضروريةمن خلالالتعليمات التنفيذية،حتى لو أدى ذلك إلى إدخالأحكام قانونيةجديدة، مثل وضع حد أدنى للقائمةالوطنية، ومنعالترشح الفرديعلى القائمةالوطنية، أو اعتماد نظامبعينه لتوزيعالمقاعد على القوائم المتنافسة. أكرر مرة أخرى وأحذرمن الانزلاقإلى إصدارأي تعليماتتنفيذية من الهيئة المستقلةتدخل أحكاماقانونية لم يرد عليهانص واضحفي القانون؛فالتعليمات تنظمالقواعد القانونيةولا تنشئها. ندخل تجربةالقوائم الوطنيةوتجربة الهيئةالمستقلة للانتخابلأول مرة،وأنا على قناعة تامةبأننا سنتعلممن التجربةونراكم الخبرات. المهم أننابدأنا