كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة وبعد استشارة ديوان التشريع تعتزم نشر قائمة باسماء المطاعم و المؤسسات الغذائية و التجارية المخالفة بعد احالتها الى القضاء.

وقال عبيدات ان ارتفاع قيمة فاتورة استيراد المواد الغذائية المستوردة الى نحو ملياري دينار سنوياً دفعها؛ لزيادة حملاتها التفتيشية والرقابية.

جاء ذلك في محاضرة دعا إليها نادي الفيحاء أمس وادار المحاضرة نائب رئيس النادي رئيس اللجنة الثقافية عبدالله كنعان.

وبين عبيدات ان ما تنفقه خزينة الدولة من اموال طائلة يتوجب حرصاً رقابياً واسعاً، مشيرا الى ان شبكات المتاجرة بالأدوية المزورة توسعت عالميا وتمكنت من اختراق الحدود في عدد من دول العالم.

وقال الدكتور عبيدات ان المؤسسة انشئت لغاية توفير الغذاء والدواء الآمن ما يلزمها بالقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه تجاه المواطن الذي يولي ثقة عامة بمؤسسات الدولة الوطنية.

ولفت عبيدات الى ان ابرز المخالفات التي ضبطتها المؤسسة تنوعت بين سوء التخزين في ظروف غير ملائمة او عدم ملاءمة المكان لتخزين المواد الغذائية، مشيرا الى وجود احتيال وتلاعب بطبيعة اللحوم والاسماك المجمدة وبيعها على انها طازجة.

وعن العقوبات التي تستوجب على المخالفين اوضح الدكتور عبيدات انها تتوزع بين الإنذار وتصويب الاوضاع والايقاف عن العمل لحين تلبية شروط الوضع الصحي اللازم والآمن الى جانب اغلاقات واتلاف للمواد الغذائية الفاسدة والادوية، وفي بعض المخالفات يحول المخالفون الى القضاء .

ونفى عبيدات ما تردد عن تعرضه شخصيا و العاملين في المؤسسة لأي تهديدات أو مضايقات من متنفذين على خلفية الحملة النشطة التي شنتها المؤسسة و ما زالت على المطاعم والمؤسسات الغذائية و التجارية، مؤكدا انه لاصحة لما تناقلته وسائل الاعلام عن تعرضه للتهديد .

واشار الى ان الربيع العربي ساهم بشكل كبير في تهيئة الظروف لقيام المؤسسة بدورها بفعالية في حماية الأمن الغذائي و الدوائي في الاردن، مؤكدا على الدور الذي لعبه وزير الصحة الاسبق الدكتور عبدالرحيم ملحس في الكشف عن الفساد الدوائي والغذائي في الاردن في تسعينيات القرن الماضي في القضية التي اطلق عليها في حينها ‹حيتان الدواء›، مبينا أن الظرف الحالية إختلفت.

واعتبر عبيدات في ختام المحاضرة ان قانون الغذاء مرن وغير رادع مطالبا بسن تشريعات جديدة لفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.