لم يعد بمقدور «الجمل الثورية» العامة الفضفاضة، التي وسمت خطاب معظم القوى والأحزاب والفصائل طوال العقود الماضية، جسر الهوَة التي تفصل بين خطاب «حماس» التقليدي التعبوي حول «الوحدة الوطنية» والكفاح المسلح والجهاد لتحرير فلسطين، واستعادة حقوق شعبها، وسياسة هذه الحركة الفعلية التي شهدت انعطافات حادة منذ انطلاق الانتفاضات العربية بداية العام الماضي. إذ، وفي إطار منظومة الأحلاف الجديدة التي تتشكل في المنطقة، قامت «حماس» بفك عرى تحالفها مع كل من سورية وإيران لمصلحة العودة إلى حضن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والبحث عن شرعية جديدة في إطار النظام العربي الرسمي ودوله الأكثر فعالية في هذه المرحلة، بينما ارتفع منسوب المراهنة على هيمنة «الإخوان المسلمين» على المشهد السياسي السلطوي في الدول العربية، ولاسيما في مصر التي دفع فوز ممثل «الإخوان» في انتخابات الرئاسة فيها، إلى تراجع «حماس» عن المضي قدما في المصالحة الفلسطينية تحت حجج وذرائع مفتعلة وواهية.

الأخطر في تحولات «حماس» وتداعيات ذلك على مستقبل الحقوق الوطنية الفلسطينية، لا يتعلق فقط بسياق وتأثير الشعور المتنامي المضلل حيال انبعاث رياح متجددة في أشرعتها نتيجة إنجازات قوى الإسلام السياسي في المنطقة، أو بالمواقف والتصريحات المؤذية، من نمط تصريح رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية عن الربيع العربي الذي «سيفتح صفحات الخلافة»، ودلالاته التي لا تعني سوى رمي المشروع الوطني الفلسطيني وراء الظهر، ونعي الديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي، والغوص عميقا في لجَة الأوهام السلفية المتخيلة، وإنما يتصل، بالأساس، برؤى وتوجهات وسلوك قادة «حماس» حيال المصالحة والمشروع الوطني. والأهم، بالنسبة لواقع ومستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، انطلاقا من القراءة التي تفيد بأن المنطقة دخلت العصر الإخواني، ولا بد من التكيف مع معطيات هذا العصر، والاستفادة منها إلى أقصى الحدود الممكنة.

ولأن مصير قطاع غزة، وكما تؤشر رزمة من المعطيات والدلائل، بات موضوعا على نار المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إلحاقه بمصر تحت مسمى «الدويلة» على حساب مواصلة المطالبة الوطنية والقانونية والكفاحية بتحرير الضفة الغربية والقدس، فقد كان للتقارير الإعلامية التي أشارت، استنادا إلى مصادر في «حماس»، إلى أن نقاشا يدور داخل الحركة، ومع القيادة المصرية الجديدة، حول إعلان القطاع محررا من الاحتلال، وقع الصاعقة على مجمل الفلسطينيين وقواهم الوطنية التي لم يقنعها نفي القياديين في «حماس» محمود الزهار الذي سبق وأن طرح الموضوع نفسه قبل نحو عامين، وأسامة حمدان لهذا الأمر، ولاسيما بعد إعلان الزهار نفسه بأنه، وفي المستقبل القريب، سيتم ربط القطاع بكهرباء مصر بما يعرف بالربط الثماني ( ثماني دول) فضلا عن مد القطاع بأنبوب من الغاز المصري، ناهيك عن اعتباره بأن اتفاقية معبر رفح التي أبرمت في العام 2005 بين السلطة وأوروبا وإسرائيل باتت «لاغية»، ودعوته إلى استبدال هذه الاتفاقية التي كانت تربط القطاع، تجاريا، بالاحتلال بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، بعلاقات تجارية مع مصر وبقية الدول العربية من خلال معبر رفح.

وبخلاف التقدير المضلل بأن من شأن هذه الخطوة توفير الظروف الملائمة لمواصلة الكفاح الوطني لتحرير الضفة الغربية التي قرر وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك، قبل أيام، هدم ثماني قرى فيها بعد طرد سكانها العرب، والقدس التي تسعى بلدية الاحتلال فيها إلى نقل خدمات أحيائها الفلسطينية التي أصبحت خارج حدود جدار الفصل العنصري، إلى ما يسمى «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال، فإن مخاطر هذا التطور، في حال ترجمته، لا تقتصر فقط على كونه سيفضي، في ظل غياب المشروع الوطني الشامل والإستراتيجية الموحدة، إلى تحويل غزة إلى كانتون محاصر ومعزول وغير معترف به، وتستطيع إسرائي» الاعتداء عليه بحرية أكبر ووحشيّة أشد، وخاصة في ظل الصراع الدائر في مصر حول صلاحيات الرئيس و«المجلس العسكري»، وعدم استعداد، أو قدرة، مؤسسة الرئاسة للإقدام على ما من شأنه إثارة متاعب جديدة، فيما هي أحوج إلى مشاكلها الداخلية، وخصوصاً الأمنية والاقتصادية، وإنما تتجاوز ذلك إلى إخلاء دولة الاحتلال من مسؤولياتها السياسية والقانونية والمادية حيال قطاع غزة ورميه ومشاكله المتفاقمة، على كافة المستويات، في الحضن المصري المأزوم أصلا، فضلا عن تقديم خدمة مجانية، سواء بقصد أو من دون قصد، للمشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تطبيق الخطوات الأحاديّة، بما فيها ضم كل أو معظم المناطق المصنفة (ج)، وفتح الطريق أمام الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتاليا، رمي «معازل» الضفة الغربية في حضن الأردن.

ويفيد التفصيل بخصوص النقطة الأخيرة، بأن الخطة الوحيدة التي تحظى بإجماع إسرائيلي ممكن ومتاح، في ظل مرحلة إعادة رسم خرائط المنطقة، حيال مناطق التجمعات السكانية في الضفة الغربية التي يمارس الاحتلال بحقها أبشع أنواع الممارسات والانتهاكات العدوانية، من تهويد ومصادرة للأراضي وبناء للمستوطنات، هي الانسحاب من طرف واحد من نحو 56% من مساحة الضفة، من دون مفاوضات ولا اتفاقيات ولا مرجعيات. وهو بالضبط ما يناسب حركة «حماس» التي ما زالت ترفع لواء عدم التفاوض على مستقبل الأراضي المحتلة، والتي تدرك تماما أنه لا يمكن نقل تجربة غزة إلى الضفة دون تأمين البوابة الأردنية، ما يدفع إلى الترجيح بأن ثمة مشروعا لإعادة ترتيب الأوراق الأردنية- الفلسطينية لمواجهة إمكانية الانسحاب «الإسرائيلي» من مناطق الكثافة السكانية في الضفة، يقف خلف التقارب ما بين «حماس» والنظام الأردني الذي يبدو بحاجة ماسة لإعادة وصل ما انقطع مع حركة «الإخوان المسلمين» في الأردن، وتوءمها الفلسطيني (حماس) لكبح جماح الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بالإصلاح السياسي، واجتثاث الفساد، واستعادة المال العام، وإعادة بناء القطاع العام الاقتصادي، وتنمية المحافظات.

وعليه، ووفقا لهذا التقدير، يمكن تفسير الحديث المتكرر عمَا يسمى «الربيع الفلسطيني»، والذي ستتوجه، في خضمه، الفعاليات الجماهيرية ضد السلطة الفلسطينية المتخمة بالفساد والمحسوبية، والتي فشلت في تحقيق أي تقدم في حلّ القضية الوطنية، وما زالت تصر على التعاون الأمني مع الاحتلال، وعلى القمع البوليسي ضد المواطنين، دون أن يعني ذلك أن الطريق إلى تفجير هذه «الانتفاضة» ضد السلطة لإدارة مناطق الضفة الغربية «المحررة» المقطَعة الأوصال، وفق ذات النمط الممارس في غزة، قد باتت ممهدة أمام «حماس» ومشروع إماراتها الإسلامية على ما تيسَر من أرض بين مصر و«إسرائيل» والأردن.