تأكيد او نفي حقيقة ان الاردنيين يتغيرون، يحتاج الى دراسة اجتماعية علمية، رغم صعوبة دراسة الظواهر الاجتماعية، وعدم القدرة على تحديد مقياس علمي دقيق لهذه الظواهر الانسانية، التي تختلف في حركتها وماهيتها عن الظواهر الرياضية العلمية .
ورغم ذلك فان المشاهدة اليومية للظاهرة الاجتماعية في الاردن، تشير الى تغيرات ملحوظة لايمكن انكارها سواء في السلوك او التفكير . ولايمكن اصدار احكام قاطعة سلبية او ايجابية على هذه التغيرات التي تشاهد في المجتمع الاردني في العامين الاخيرين . كما انه ليس صحيحا ان هذه التغيرات اقتصرت على الجوانب السياسية فقط . بل يلاحظ ظهور كوامن كانت حتى وقت قريب غير معروفة وغير متوقعة تتناول مسائل اجتماعية ونفسية مهمة .
ويقول خبراء الاجتماع، ان التغيرات الاجتماعية هي التي تحدث في التنظيم الاجتماعي العام، وتأتي على عدة أشكال منها : التغير في القيم الاجتماعية التي تؤثر بطريقة مباشرة في مضمون الأدوار الاجتماعية ومعايير التفاعل الاجتماعي . وكذلك التغير في النظام الاجتماعي بشكل عام، بما فيه التغير في مراكز الأشخاص الذي يحكمه مدى عمق تاثير التحولات في المجتمع في فترة زمنية محددة .
ولكن في اي من كل ذلك جرى التغير لدى الاردنيين ؟ . الاجابة كما قلنا تحتاج الى دراسات علمية ذات مصداقية، غير انه بالمشاهدة الاولية، يتضح ان التغيير طال قيما تشكل ميزات للشعب الاردني عن غيره . ومن بينها ما يجري من محاولات للمس بشروط الانتظام بالمجموع العام، وباحكام العيش فيه حاضرا ومستقبلا . وكذلك التجاوز على قيم التسامح في اطار السياق الاجتماعي الذي نظم حياة الاردنيين عبر التاريخ . وما هو سلبي ايضا الى حد الخجل، ما يلاحظ من اندفاع او على الاصح انحدار نحو الهويات الفرعية والتعبير عنها كملاذ آمن وربما كهوية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة .
لم يحدث في اي لحظة من التاريخ الوطني، ان كانت لهذه الهويات ومنها العشائرية والعائلية، الاولوية على الشعور الوطني العام، الامر الذي شوه الدور التاريخي للعشيرة التي دفعت كلفة عالية، وعن طيب خاطر للحفاظ على البناء الاجتماعي والمساهمة بتماسك مؤسسات الدولة وكيانها السياسي .
لقد تصاعدت حدة تمادي البعض على القانون، وعلى شروط معايير النظام العام قولا وفعلا، بحجة حق المطالبة بالحرية والاصلاح. وبدا ان هناك جنوحا نحو تعمد التقليل من هيبة مؤسسات الدولة، وربط هذه الهيبة بالاشخاص الذين يتهمون بالفساد، رغم ان المؤسسات باقية والاشخاص زائلون، بحكم قوانين التغير الانساني، او بحكم التطورات الجارية .
كما تتدفق عبر الشعور العام، اتهامات بالفساد وخيانة القيم الاخلاقية الوطنية . واكثر هذه الاتهامات يفتقر الى الدليل . في حين يجد بعض السياسيين في هذه الظروف، فرصة مواتية لتصفية حساباتهم مع خصومهم، ويجري تلوين هذا السلوك بالوان زاهية، وتقييدها على حساب الجهود التي تسعى بنوايا حسنة لتحقيق الاصلاح .
ليست كل مظاهر التغير لدى الاردنيين سلبية ومرفوضة . فهناك الايجابي الذي يمكن ملاحظته. ومع ذلك فان الضرورة تقتضي البدء بوضع الموانع امام ماهو سلبي، قبل ان يغرق جريانه المتسارع، الايجابيات المتبقية، ويصبح المنتج السلبي الجديد، قاعدة عامة للسلوك الاجتماعي العام، وحينها سيتبخر ما كان يميزنا كأردنيين عن غيرنا !.
