أخبار البلد

أكد وزير الداخلية غالب الزعبي اليوم الثلاثاء ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه احداث شغب في المملكة او ايقاع الضرر بالممتلكات العامة والخاصة سواء أكان مواطنا اردنيا او لاجئا سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء الاجهزة الامنية في قطاع الشمال بمقر وحدة الدرك في محافظة المفرق بحضور ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اندرو هاربر للوقوف على تفاصيل احداث الشغب التي جرت مساء اول امس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وأكد الزعبي عقب زياره المخيم يرافقه مديرا الامن العام والدرك, ان الدولة الأردنية لن تقف مكتوفة الايدي امام اعمال الشغب التي يحاول البعض من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري اثارتها بين الحين والاخر، مبينا ان التحقيق جار مع عدد من اللاجئين السوريين ممن ثبتت مشاركتهم وضلوعهم في اعمال الشغب.

وشدد وزير الداخلية في هذا الصدد على انه سيتم تطبيق القانون الاردني الامني عليهم حال انتهاء التحقيقات معهم وتحويلهم الى المحاكم المختصة. وأوعز الى القائمين على المخيم ضرورة تنفيذ الخطة الامنية التي وضعت والتي تنص في احد بنودها على فصل الشبان الفرادى (العزاب)عن العائلات, تلافيا لوقوع مزيد من اعمال الشغب مستقبلا لان معظم مثيريها من الشباب.

وشدد على ضرورة ان لا يمنح اي لاجئ سوري في مخيم الزعتري كفالة, الا بعدما يتم اجراء دراسة شاملة لطلبه والتأكد من حاجته القصوى لذلك، لافتا إلى ضرورة ان يعي الجميع ان مثيري الشغب في المخيم ما هم الا قلة قليلة لا يمثلون اللاجئين السوريين المتواجدين في الاراضي الاردنية ككل.