أخبار البلد - استهجن الحاج خليل البلوي والد منفذ عملية خوست همام البلوي رفض "دائرة المخابرات الاردنية" السماح له باستصدار شهادة وفاة لابنه همام والوقوف حائلا بينه وبين الحصول على الشهادة،كما ذكر لـيومية "السبيل".

وقال البلوي إنه وبعد مرور 3 سنوات على وفاة ابنه همام لم يستطع استصدار شهادة وفاة لابنه بالرغم من حيازته على قرارين قضائيين ملزمين صادرين في العام 2010 و2012 من المحاكم الاردنية، مبينا انه أقام دعوى على دائرة الاحوال المدنية والسجل المدني بالإضافة الى دائرة التعبئة العامة، وذلك من اجل استخراج شهادة الوفاة.

وأوضح أنه لدى مراجعة دائرة الاحوال المدنية للحصول على شهادة الوفاة قام مدير الدائرة بإخباره أنه يتوجب عليه الحصول على كف طلب لأبنه المتوفى لوجود قيد أمني على اسمه، ودون ذلك لا يمكنه من الحصول على الشهادة.

وتساءل البلوي في نهاية حديثه أليس من القانون الاردني ومتطلباته استصدار شهادة وفاة لأي مواطن يتوفى، معربا عن استغرابه من منع المواطنين تطبيق القانون في هذه الحالة الانسانية والضرورية.

من جهته اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي رفض منح ذوي البلوي شهادة وفاة أمرا مخالفا للقانون والدستور والعقل والمنطق، مبينا انه مجرد وفاة الشخص فإن الملاحقة القانونية والقيود الامنية الخاصة به تلغى ولا قيمة لها بعد وفاته.

وأكد على انه الجهة المانعة والحائلة لاستصدار الشهادة يترتب عليها مسائلة قانونية جراء المنع والرفض، مشددا على أنه لا يوجد في التشريعات الاردنية او النصوص الدستورية ما يمنع ذلك، لافتا إلى خلو ذلك حتى من المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق ومواطنة الانسان.

وأوضح العرموطي أن حصول المواطن على شهادة الوفاة حق مكتسب له لما له من تبعات وتبيان حقوق مدنية مثل الارث، معتبرا الحصول على شهادة الوفاة حق من حقوق افراد أسرته.

بدوره أكد مدير عام مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان المحامي امجد شموط ان قرار منع استصدار شهادة وفاة لذوي البلوي امرا يتعارض مع القانون نصا وروحا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالقانون النصوص التي وقع عليها الاردن في ظل المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وشدد على ان المواطن الاردني يتمتع بكافة حقوقه ولا يجوز تجريده من هذه الحقوق خاصة في مجال الاحوال المدنية، منوها إلى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي تعهد بتطبيقها، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في ترسيخ منظومة قانونية وأخلاقية جديدة للتعامل مع المواطنين في هذه الحالات.

واعتبر شموط ان قرار المحكمة نافذ على قرار السلطة التنفيذية لأنه عنوان الحق والحقيقة، منوها إلى انه في حال تعارض قرار السلطة التنفيذية مع قرار القضاء فإنه يجب تقديم قرار القضاء لقدسيته وقوته.

"السبيل" قامت بالاتصال مع وزارة العدل للتحدث مع الناطق الرسمي في هذه القضية وتوضيح موقفها من عدم تطبيق القرار ولكنها لم تجد إجابة لعدم الرد على الهاتف.
يذكر ان همام البلوي طبيب أردني من مواليد الكويت، وأحد أعضاء طالبان باكستان وعميل مزدوج للسي آي إيه والاستخبارات الأردنية اعتقل عام 2008 من قبل جهاز المخابرات الأردنية في الأردن لنشاطه في الترويج للمنتديات الجهادية والإسلامية وقد وافق الجهاز الاستخباراتي الأردني على الإفراج عنه مقابل تجنيده وتوجهه إلى وزيرستان (باكستان) للعمل مع طالبان باكستان والالتقاء مع نائب زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، وهو ما وافق عليه همام، عمل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كعميل لهم في صفوف القاعدة قبل أن يتحول لعميل مزودوج، نفذ عملية انتحارية في مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية في خوست نجم عن التفجير مقل مجموعة من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ولاية خوست في أفغانستان، حيث قتل 7 من أفرادها إضافة إلى ضابط ارتباط من المخابرات الأردنية يدعى علي بن زيد. أصيب ستة آخرون على الأقل في الحادث الذي وقع يوم 25 كانون الأول 2009.