أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري بان جميع المؤشرات الاقتصادية تشير الى بدء تعافي الاقتصاد الاردني وانتقاله الى المسار الصحيح من الازمة الاقتصادية التي اثرت به نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية والظروف المحيطة.
وأشار عماري خلال حفل توقيع اتفاقية التطوير الرئيسي بين هيئة المناطق التنموية والحرة وشركة المدن الصناعية الاردنية بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ورجال الأعمال ومستثمروا المدن الصناعية أمس بان التزام الجهات المانحه وخاصة دول الخليج والصديقة بتقديم المنح للملكة وتدفق الاستثمارات الاجنبية بالرغم من الظروف المحيطة تعتبر رساله واضحة على الثقه الكبيره التي يتمتع بها الاقتصاد الاردني وتعافيه من الازمة الاقتصادية من قبل المانحين والمستثمرين نتيجة للخطوات التي اتبعتها الحكومة مؤخرا للحد من تاثير تلك الظروف على الموازنه العامة .
وقال عماري بان الحكومة تولي موضوع الاستثمار وجذبه الى المملكة اهميه قصوى وذلك من خلال تذليل كافة العقبات والمصاعب التي تقف امام جذبه من خلال الحوافز والاعفاءات والتسهيلات للمستثمرين , مشيرا الى ان الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص انتهت خلال الفتره الماضية من اعداد مسوده قانون جديد للاستثمار يعالج جميع التشوهات التي كانت في القانون القديم , مؤكدا على ان الحكومة كانت جاده في اقراره غير ان الوقت لم يسعف الحكومة لعرضه على مجلس النواب بالرغم من انتهاء اعداده غير ان بعض الامور وضيق فتره الدورة الاستثنائية للمجلس النواب الاخيره واعطاء بعض القوانيين اولويه في النقاش والاقرار لم تسنح للحكومة مناقشته مع المجلس واقراره , مشيرا الى مناقشته سوف تتم من قبل مجلس النواب المقبل .
وقال بان ابرز ما يهدد جذب الاستثمارات وتوسعها في المملكة من قبل العديد من المستثمرين والشركات الكبرى وخاصة في مجال التنقيب والمعادن والطاقة وغيرها هي الاضرابات والاعتصامات الفئويه التي يقوم بها الموظفون والعاملون بتلك الشركات معتبرا بعض مطالبهم بالجنونية وغير المنطقيه , مشيرا الى ان استمرارها سوف ينعكس سلبا على حركة الاستثمارات , مؤكدا على ان هناك العديد من الشركات الاستثمارية كانت تنوي الاستثمار بملايين الدنانير والتوسع في مشاريعهم الاستثماريه غير ان تلك الاضرابات والاعتصامات جعلتها تغض النظر وتتباطئ بها .
وقال رئيس هيئة المناطق التنموية والحرة المهندس عامر المجالي بأن التعديل الذي تم في العام 2010 على قانون المناطق التنموية هو خطوة أولى نحو توحيد المرجعيات حيث يتضمن إعادة هيكلة هيئة المناطق التنموية ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية بحيث تصبح هيئة المناطق التنموية الجهة الناظمة والرقابية على أعمال المناطق التنموية (بما فيها المدن الصناعية العامة والخاصة) والمناطق الحرة العامة والخاصة.
واشار الى مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية شركة تطوير تعمل على أسس تجارية وفق قانون المناطق التنموية تحت مظلة الهيئة التي تم تعديل اسمها لتصبح هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ونوه الى أنه من المتوقع في مراحل لاحقة وبعد مناقشة واقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد أن تنتقل البيئة الاستثمارية الأردنية نقلة نوعية حيث سيتم ضم المهام المتعلقة بترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الى الهيئة علاوة عن امكانية دمج شركات التطوير الرئيسي المملوكة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية د.علي مدادحه أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع هيئة المناطق التنموية والحرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام القادمة
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي منير سحويل أنه وبموجب قانون المناطق التنموية تم توقيع عقد التطوير بين الشركة وهيئة المناطق التنموية بإعتبارها مطورا رئيسيا تتولى ادارة وتطوير (المدن الصناعية) المناطق التنموية التابعة للشركة.
وبين الدكتور سحويل أن الشركات القائمة في المدن الصناعية ستتمتع بالحوافز والإمتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون المناطق التنموية.
وقدم الدكتور سحويل خلال حفل التوقيع عرضا حول شركة المدن الصناعية الأردنية مضيفا أن الشركة حققت خلال الفترة الأخيرة وفرا ماليا متميزا بفضل الجهود المتواصلة في جذب الإستثمارات وتقديم المزيد من الإستثمارات للاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التابعة للشركة. موضحا أن الشركة ستقيم عددا من المشاريع المستقبيلة في كل من مأدبا والزرقاء، كما كشف عن نية الشركة الإستثمار في مجال الطافة الشمسية لخدمة المشاريع الصناعية التي ستقيمها في المستقبل القريب.
ومن الجدير بالذكر بأن هذه الاتفاقية تأتي استيفاءً لاستحقاق قانوني هام بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة حيث تؤطر العلاقة التنظيمية وغايات التطوير للمدن الصناعية ضمن اطار تعاقدي شفاف وواضح تقوم الهيئة من خلاله بدورها التنظيمي الرقابي بينما تتوفر المرونة لشركة المدن الصناعية للقيام بمهام تطوير وإدارة مواقع المناطق المدن الصناعية في المملكة وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين. ودعت الهيئة كافة المؤسسات العاملة في المدن الصناعية على الشروع بالاجراءات اللازمة لشمولها ضمن منظومة الهيئة والتي تمثل الجهة الرقابية والتنظيمية الموحدة لمنح الرخص والموافقات والتسهيلات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي ضمن المناطق التنموية والحرة.
