أخبار البلد - ترأس رئيس الوزراء الدكتور فايز
الطراونة مساء اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لشؤون
اللاجئين السوريين لمناقشة الاعباء المتزايدة على الدولة الاردنية في شتى
المجالات في ظل تفاقم الازمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين السوريين الى
الاراضي الاردنية.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنسيق كافة جهود الدولة الاردنية لمواجهة الاعباء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والانسانية التي يفرضها الازدياد المضطرد في اعداد اللاجئين السوريين وكيفية التعامل معها.
وتم استعراض الجهود التي تبذلها مختلف الاجهزة المعنية للتخفيف عن الاشقاء السوريين الذين لجأوا للأردن منذ بداية الأزمة والخدمات التي يقدمها الاردن للاجئين السوريين ضمن امكانياته في كافة المجالات بما في ذلك استيعاب الطلبة من اللاجئين في المدارس الاردنية والاستعدادات لمواجهة الضغط الذي قد يطرا على المدارس. واشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تقدمها الاجهزة العسكرية والامنية وكافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة مشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء السابق باعتماد الهيئة الخيرية الهاشمية كمرجعية اساسية لاستقبال وتوزيع المساعدات.
واكد رئيس الوزراء عدم وجود نية لفتح أي مخيمات جديدة خارج منطقة الزعتري للاجئين المدنيين السوريين نظرا لتوفر المساحة داخل مخيم الزعتري وللكلفة الامنية والادارية التي ستترتب على فتح مخيمات جديدة. وبحثت اللجنة الجهود المبذولة مع الجهات الدولية والمانحة لتوفير الدعم والمساعدة للاردن ضمن الاحتياجات التي يحددها لتمكينه من القيام بدوره الانساني تجاه اللاجئين السوريين والحد من معاناتهم وتقديم الخدمات الفضلى لهم لا سيما وان عدد اللاجئين المتواجدين على الاراضي الاردنية تجاوز ال 200 الف لاجئ في حين لا يتجاوز عدد المسجلين منهم في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ال 51 الف لاجىء اضافة الى 10 الاف في طور التسجيل الامر الذي يشكل عبئا هائلا على الاردن سيما وانه يقدم سلعا مدعومة لمواطنيه يستفيد منها اللاجئون .
وتم التاكيد على عدم كفاية المساعدات المقدمة من قبل الجهات المانحة رغم العبء المتزايد على الموازنة العامة للدولة وعلى القوات المسلحة والاجهزة الامنية حيث ان الدعم المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والمواد الاساسية والتي يستفيد منها اكثر من 150 الف سوري دخلوا الاردن منذ بداية الازمة ويعيشون داخل المدن الاردنية. وكانت الحكومة قد وجهت نداء اغاثه في وقت سابق للمجتمع الدولي اطلقه وزير التخطيط والتعاون الدولي لمساعدة الاردن في التكاليف الباهظة التي يتحملها لاستضافة اللاجئين المنظورة وغير المنظورة في ظل الظروف والصعوبات الاقتصادية التي يمر بها ومحدودية الموارد .
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي ووزراء الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والمالية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والمياه والري والصحة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير الدفاع المدني ومساعد مدير المخابرات العامة والمنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين الناطق الاعلامي لشؤون مخيمات اللاجئين السوريين في المملكة وامين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية ومديرة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنسيق كافة جهود الدولة الاردنية لمواجهة الاعباء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والانسانية التي يفرضها الازدياد المضطرد في اعداد اللاجئين السوريين وكيفية التعامل معها.
وتم استعراض الجهود التي تبذلها مختلف الاجهزة المعنية للتخفيف عن الاشقاء السوريين الذين لجأوا للأردن منذ بداية الأزمة والخدمات التي يقدمها الاردن للاجئين السوريين ضمن امكانياته في كافة المجالات بما في ذلك استيعاب الطلبة من اللاجئين في المدارس الاردنية والاستعدادات لمواجهة الضغط الذي قد يطرا على المدارس. واشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تقدمها الاجهزة العسكرية والامنية وكافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة مشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء السابق باعتماد الهيئة الخيرية الهاشمية كمرجعية اساسية لاستقبال وتوزيع المساعدات.
واكد رئيس الوزراء عدم وجود نية لفتح أي مخيمات جديدة خارج منطقة الزعتري للاجئين المدنيين السوريين نظرا لتوفر المساحة داخل مخيم الزعتري وللكلفة الامنية والادارية التي ستترتب على فتح مخيمات جديدة. وبحثت اللجنة الجهود المبذولة مع الجهات الدولية والمانحة لتوفير الدعم والمساعدة للاردن ضمن الاحتياجات التي يحددها لتمكينه من القيام بدوره الانساني تجاه اللاجئين السوريين والحد من معاناتهم وتقديم الخدمات الفضلى لهم لا سيما وان عدد اللاجئين المتواجدين على الاراضي الاردنية تجاوز ال 200 الف لاجئ في حين لا يتجاوز عدد المسجلين منهم في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ال 51 الف لاجىء اضافة الى 10 الاف في طور التسجيل الامر الذي يشكل عبئا هائلا على الاردن سيما وانه يقدم سلعا مدعومة لمواطنيه يستفيد منها اللاجئون .
وتم التاكيد على عدم كفاية المساعدات المقدمة من قبل الجهات المانحة رغم العبء المتزايد على الموازنة العامة للدولة وعلى القوات المسلحة والاجهزة الامنية حيث ان الدعم المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والمواد الاساسية والتي يستفيد منها اكثر من 150 الف سوري دخلوا الاردن منذ بداية الازمة ويعيشون داخل المدن الاردنية. وكانت الحكومة قد وجهت نداء اغاثه في وقت سابق للمجتمع الدولي اطلقه وزير التخطيط والتعاون الدولي لمساعدة الاردن في التكاليف الباهظة التي يتحملها لاستضافة اللاجئين المنظورة وغير المنظورة في ظل الظروف والصعوبات الاقتصادية التي يمر بها ومحدودية الموارد .
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي ووزراء الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والمالية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والمياه والري والصحة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير الدفاع المدني ومساعد مدير المخابرات العامة والمنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين الناطق الاعلامي لشؤون مخيمات اللاجئين السوريين في المملكة وامين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية ومديرة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية.
