قال التجمع القانوني للمحامين أن "وزيرا سابقا كان في العام2009م رئيسا لديوان التشريع، وفي عام 2010 اصبح وزيرا ، وخلال تلك االفترة عمل المذكور على اصدار قانون مؤقت لصالحه، وكانت المفاجأة فيه بانه قد تضمن تعديلا لشروط تعيين رئيس لاحدى السلطات الهامة في البلد، بحيث الغى الشرط الوارد في القانون الاصلي السابق الذي كان يشترط ان لا تقل بمن يعين في هذا المنصب خدمته عن 15 سنة ".
وأضاف التجمع:" في تلك الاثناء وجهت للمذكور اتهامات بأنه قد فصل القانون على قياسه، وهو بهذا التعديل قد ضمن منصب له في المستقبل خاصة ان هذا المنصب الوحيد الذي يجيز الاستمرار في العمل بعد السبعين من العمر ، الا ان التبريرات حينها كانت تقول هل ان الوظائف الحكومية هي بيد المذكور ليختار مايشاء منها في الوقت الذي براه مناسبا" .
ولفت التجمع إلى أنه:" في عام 2012 فوجىء الجميع ان الروايات التي قيلت في عامي 2010 قد تحققت فعلا وان المذكور قد فصل قانونا على مقاسه واستطاع ترأس تلك السلطة ومزاحمة من تنطبق عليهم شروط التعيين بالرغم من ان الشروط التي يوجبها القانون لتقلد هذا المنصب اغير متوفرة بالمذكور التي لاتزيد مدة خدمته عن ثلاث سنوات ، ويتسائل المراقبون ، عن مدى النفوذ الذي يمكن شخص ما بان بفصل قانون على مقاسه وان يضمن منصب له بعد سنتين واين المسؤولين من هذه الحادثة".
