قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إن رئيس الحكومة يعتبر موظفا تنفيذيا عند بعض الاجهزة الامنية ونفوذ الديوان الملكي ما لم يتم إعادة الاعتبار الدستوري للشعب ليكون مصدرا للسلطات، وفق قوله.

وبين منصور في مؤتمر صحفي عقده المجلس الاعلى للإصلاح التابع للحركة الاسلامية صباح اليوم بمقر جبهة العمل الاسلامي أنه في حال لم يكن الشعب مصدرا للسلطات من خلال انتخابه لمجلسي الاعيان والنواب وتشكيل حكومة الاغلبية البرلمانية ذات الولاية الدستورية العامة والمسؤولية الكاملة عن كل الاجهزة التنفيذية في الدولة وخاصة جهاز المخابرات العامة، فإن ذلك يبقى رئيس الحكومة أداة تنفيذية في يد بعض الاجهزة الامنية.

وأبدى في بداية المؤتمر استنكاره وإدانته للفلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام الذي أثار حفيظة المسلمين في كل مكان، مؤكدا ان هذا الفلم لم يكن حادثا معزولا عن الاعتداءات والاساءات المتكررة تجاه الدين الاسلامي والمسلمين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاحتجاج السلمي والحضاري على هذه الممارسات، داعيا إلى تجنب كل أشكال العنف التي لا تتفق مع الهدي النبوي ولا تخدم المصالح العليا للأمة.

اما في ملف الاصلاح فقد اشار إلى ان الحركة الاسلامية بقيت على مدار سنوات طويلة تدفع باتجاه تغيير حقيقي في قواعد وأصول الاداء السياسي، لافتا إلى ان الحركة بادرت إلى تحديد مطالبها الاصلاحية بشكل واضح ومعبر عن أشواق الشعب وتطلعاته.

وفيما يخص نشاط الحراك الشعبي أوضح منصور أن الحراك تميز بعملية المد والجزر على مدار 20 شهرا، منتظرا تحقيق الوعود الاصلاحية التي اطلقها النظام بدءا من محاربة الفساد وتعديل التشريعات بما يتناسب مع تعريف الدستور للنظام السياسي، منوها إلى ان الشعب استبشر خيرا في أن يسبق ربيعهم ربيع كل الدول العربية ليتحقق التلاقي بين الإرادة الرسمية والشعبية.

وتابع ان هذا الانتظار والحلم تلاشى بسبب غياب الإرادة الجادة في الاصلاح وتسيد ما اطلق عليه "قوى الشد العكسي" من تحالف أصحاب النفوذ والقرار واحتكار السلطة وإقصاء الكفاءات الوطنية المبدعة، إضافة إلى تراجع صناع القرار عن وعودهم الاصلاحية والاكتفاء بتعديلات لا تحقق الحد الادنى من جوهر الاصلاح الوطني.

ولفت إلى ان كل ذلك أدى إلى إغلاق ملفات التحقيق في ملفات الفساد الكبرى بصورة مريبة، ما عزز حالة الاحباط واليأس من متابعة الاصلاح الموعود وكرس ثقافة الافلات من العقاب واستدامة حالة الفساد بأشكال متعددة.

وفي موضوع الحريات الاعلامية اعتبر منصور أنه في مسعى لتمرير هذه الحالة فقد تم اللجوء لتعديل قانون المطبوعات والنشر ليكمم افواه صحفيي المواقع الالكترونية، إضافة إلى تصعيد وتدشين حملة اعتقالات تستهدف نشطاء الحراك الشعبي.

وفي إشارة منه إلى الحملة الاعلامية التي تتعرض لها الحركة الاسلامية التي اعتبر ان أدواتها هي اقلام مأجورة تختلق الاخبار المكذوبة دون ورع أو خجل، مؤكدا ان هذه الحملة لن تنجح في تغييب الوعي الوطني او تضليل الرأي العام في الوقت الذي يقارن فيه بين سلطات فاسدة ومفرطة وبين معارضة حكيمة وراشدة ومضطهدة.

وفي معرض حديثه حول الانتخابات النيابية رفض تراجع الحركة الاسلامية عن قراراها القاضي بمقاطعة الانتخابات في ظل قانون الصوت الواحد الذي برأيه قسم الشعب وأنتج مجالس المال السياسي ونواب الخدمات، علاوة على ما يشوب عملية التسجيل للانتخابات من شواهد سلبية تتوالى في التسجبل الجماعي وتوظيف ادوات الدولة من إعلام وإفتاء وأوقاف وترغيب وترهيب من أجل انتاج مزيف من الاقبال على التسجيل.

واكد ان الاصلاح الذي تسعى اليه الحركة الاسلامية بالمشاركة مع القوى الوطنية هو الاصلاح الذي ينبت من أرض الوطن وينشأ عن إرادة الشعب ولا يستند إلى اية امتدادات خارج الحدود، مشيرا إلى ان الاستقواء بمواقف بعض السفارات الغربية والاكتفاء بشهادة مجروحة من السفير الامريكي في الاردن بكفاية ما تم من اصلاحات لا يشكل ادنى درجات الشرعية، معتبرا ذلك استمرارا لفرض الوصاية الاجنبية على الوطن.

وفي تبريره للموقف الذي اعتمدته الحركة الاسلامية من مقاطعة الانتخابات نوه إلى أن هذا الموقف لم يكن نابعا من رغبة بالمناكفة أو الاعتماد على حسابات خاطئة، مشددا على ان الموقف نتج بعد مراجعة تستند إلى تجربة كافية لتقويم المشاركة والمقاطعة وما نتج عنها من حضور او غياب عن مؤسسة البرلمان، مشيرا إلى اختيار خيار التواصل مع الجماهير والفعل الشعبي على إعادة تجربة فاشلة بحجة المساهمة بالاصلاح في حال تم تخييرهم بين الأمرين.

وفي نهاية المؤتمر حمل منصور النظام مسؤولية الحل وانقاذ الوطن واستقراره إزاء ما يحدث فيه من تطورات وكوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن أيادي الحركة الاسلامية ممدودة مع بقية القوى الوطنية المخلصة للتوافق على برنامج اصلاح وانقاذ يحقق للاردنيين استقرارا وأمنا وتقدما يجنبه مآسي غيره من الأخطار في المنطقة.