قامت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالغاء شهادات التخصص الدقيق والمجال المعرفي فجاة ومن غير سابق انذار او قانون يلغي القانون الصادر لسنة 2010 والذي يجبر اعضاء الهيئة التدريسية بالتقدم لهذه الشهادة لقاء مبلغ 30 دينار ويؤدي الى اعتماد العضو المقدم للتدريس في الجامعات بتخخصه المحدد. ان هذه الخطوة المفاجئة ادت الى عدم اعتماد بعض الدكاتره الاكاديميين وادت الى اعطاء بعض الجامعات انذرات مما جعل الجامعات تبدا عملية الغاء عقود لكل من هو غير معتمد من قبل الهيئة وهذا سيؤدي الى نقص في الهيئة التدريسية ورمي هؤلاء الاكاديميين في الشارع . فمن المسؤول ؟؟