اخبار البلد : بسام البدارين: الإستراتيجية التي أعلنها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
الأربعاء بشفافية عندما يختص الأمر بالمشهد المحلي الداخلي وتحديدا الجزء المتعلق
بالاخوان المسلمين فيه تدلل مرة أخرى على أن خيارات النظام واضحة تماما ولم تتأثر
إطلاقا بكل الضغوط التي مارسها عن بعد التيار الإسلامي ونخبة من رجال الحكم
والمؤسسة بهدف تغيير التكتيك أو حتى تأجيل الإنتخابات.
في عمان يقال بأن غالبية كبار المسؤولين في جهاز السلطة يقترحون تأجيل الانتخابات ويحذرون من عواقب الإصرار على تنظيمها قبل نهاية العام الحالي وفي ظل قانون الصوت الواحد.
مؤسسة القصر الملكي وحدها تصر على إجراء الانتخابات وتجاهل الاخوان المسلمين وإسقاط كل الاعتبارات الهامشية والمضي قدما في خطة سياسية محكمة وواضحة معلنة للرأي العام تستند إلى إجراء انتخابات بمن حضر وفي ظل المقاطعة والانتقال لخطة إصلاحية كبيرة هي تشكيل أول حكومة برلمانية في تاريخ الأردن الحديث مطلع العام 2013.
الإصرار الملكي على هذا السيناريو وصل لحد إسقاط قاعدة مألوفة وقديمة في اللعبة السياسية كانت تقتضي بأن يتولى مسؤولون حكوميون مهمة تحذير الإسلاميين والضغط عليهم أو التصعيد ضدهم على أن تبقى مؤسسة القصر في مستوى المراقبة والملاذ وفي موقع التدخل لحل أي نزاعات بين الحكومة والمعارضة الإسلامية.
اليوم تقول مؤسسة القصر بوضوح انها تسقط هذا التكتيك وتتولى تماما مواجهة الإسلاميين ووضعهم في إطار خيارين لا ثالث لهما.. البقاء في الشارع أو إنهاء المقاطعة والمشاركة في انتخابات قال الملك مباشرة انها ستجرى قبل نهاية العام الحالي بعد عبارة 'إسمعوني جيدا' التي تتقصد حسم المسألة تماما والإشارة إلى أن الدولة ماضية بخط الانتخابات مهما كانت الظروف.
سياسيون كبار من بينهم أحمد عبيدات وطاهر المصري وغيرهما نصحوا علنا بأن لا تجري الإنتخابات العام الحالي وآخرون بينهم رئيس الوزراء فايز الطراونة ورئيس هيئة الانتخاب المستقلة عبد الإله الخطيب ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي فضلوا عدة مرات التريث قبل عقد الانتخابات.
لكن لمؤسسة القرار المرجعي رأيا حاسما وواضحا في هذا الأمر يطرح المراقبون تساؤلات يومية عن خلفيته ويربطه البعض بالتزامات دولية وأجندة اقتصادية وإقليمية وهم يحاولون تفسير غياب 'المرونة' المعتادة في خطاب الدولة عندما يتعلق الأمر بالظروف المماثلة.
إلا أن تصدي مؤسسة القصر نفسها مباشرة للأخوان المسلمين والتحدث معهم بلغة صارمة وحازمة وتحذيرية خطوة أثارت حيرة الأوساط السياسية والنخبوية وإن عكست مساحة من الثقة عند صاحب القرار بأن الأخوان المسلمين ليسوا وحدهم في الميدان وينبغي أن لا تقدم الدولة لهم المزيد من التنازلات.
بالنسبة لعضو بارز في البرلمان هو خليل عطية ما زال الانطباع لديه بان انتخابات نيابية بدون الاخوان المسلمين لن تكون مجدية أو منتجة كما جدد التأكيد لـ'القدس العربي'، ملمحا لضرورة البحث عن خيارات للتلاقي مع أهم تيار شعبي في البلاد، معربا عن قلقه من كلفة المجازفة ببقاء الإسلاميين في الشارع لأربع سنوات.
رد فعل الاخوان المسلمين على تحذيرات القصر الملكي توحي ضمنيا بأن جناحا نافذا في التنظيم يظهر الاستعداد للصدام مع الاستراتيجية المعلنة، فقد صرح الشيخ زكي بني إرشيد بأن عرس الانتخابات لا علاقة للحركة الإسلامية به مقترحا أن تتحمل الدولة مسؤولية المسرحية التي تجري، ومشيرا الى ان الحركة اكتشفت بأن انتاجها أفضل وسط الحراك والشارع من المشاركة في لعبة الانتخابات.
ورغم أن سياسيا من حجم رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات حذر علنا من انتخابات بدون الإسلاميين والقوى السياسية المقاطعة إلا ان الخطاب الملكي كشف للرأي العام بان الاخوان المسلمين رفضوا كل الصياغات التي اقترحت عليهم لقانون الانتخاب في الوقت الذي لم يكتشف المعنيون بعد سر التشدد الملكي الحاسم تجاه ملف الإسلاميين
في عمان يقال بأن غالبية كبار المسؤولين في جهاز السلطة يقترحون تأجيل الانتخابات ويحذرون من عواقب الإصرار على تنظيمها قبل نهاية العام الحالي وفي ظل قانون الصوت الواحد.
مؤسسة القصر الملكي وحدها تصر على إجراء الانتخابات وتجاهل الاخوان المسلمين وإسقاط كل الاعتبارات الهامشية والمضي قدما في خطة سياسية محكمة وواضحة معلنة للرأي العام تستند إلى إجراء انتخابات بمن حضر وفي ظل المقاطعة والانتقال لخطة إصلاحية كبيرة هي تشكيل أول حكومة برلمانية في تاريخ الأردن الحديث مطلع العام 2013.
الإصرار الملكي على هذا السيناريو وصل لحد إسقاط قاعدة مألوفة وقديمة في اللعبة السياسية كانت تقتضي بأن يتولى مسؤولون حكوميون مهمة تحذير الإسلاميين والضغط عليهم أو التصعيد ضدهم على أن تبقى مؤسسة القصر في مستوى المراقبة والملاذ وفي موقع التدخل لحل أي نزاعات بين الحكومة والمعارضة الإسلامية.
اليوم تقول مؤسسة القصر بوضوح انها تسقط هذا التكتيك وتتولى تماما مواجهة الإسلاميين ووضعهم في إطار خيارين لا ثالث لهما.. البقاء في الشارع أو إنهاء المقاطعة والمشاركة في انتخابات قال الملك مباشرة انها ستجرى قبل نهاية العام الحالي بعد عبارة 'إسمعوني جيدا' التي تتقصد حسم المسألة تماما والإشارة إلى أن الدولة ماضية بخط الانتخابات مهما كانت الظروف.
سياسيون كبار من بينهم أحمد عبيدات وطاهر المصري وغيرهما نصحوا علنا بأن لا تجري الإنتخابات العام الحالي وآخرون بينهم رئيس الوزراء فايز الطراونة ورئيس هيئة الانتخاب المستقلة عبد الإله الخطيب ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي فضلوا عدة مرات التريث قبل عقد الانتخابات.
لكن لمؤسسة القرار المرجعي رأيا حاسما وواضحا في هذا الأمر يطرح المراقبون تساؤلات يومية عن خلفيته ويربطه البعض بالتزامات دولية وأجندة اقتصادية وإقليمية وهم يحاولون تفسير غياب 'المرونة' المعتادة في خطاب الدولة عندما يتعلق الأمر بالظروف المماثلة.
إلا أن تصدي مؤسسة القصر نفسها مباشرة للأخوان المسلمين والتحدث معهم بلغة صارمة وحازمة وتحذيرية خطوة أثارت حيرة الأوساط السياسية والنخبوية وإن عكست مساحة من الثقة عند صاحب القرار بأن الأخوان المسلمين ليسوا وحدهم في الميدان وينبغي أن لا تقدم الدولة لهم المزيد من التنازلات.
بالنسبة لعضو بارز في البرلمان هو خليل عطية ما زال الانطباع لديه بان انتخابات نيابية بدون الاخوان المسلمين لن تكون مجدية أو منتجة كما جدد التأكيد لـ'القدس العربي'، ملمحا لضرورة البحث عن خيارات للتلاقي مع أهم تيار شعبي في البلاد، معربا عن قلقه من كلفة المجازفة ببقاء الإسلاميين في الشارع لأربع سنوات.
رد فعل الاخوان المسلمين على تحذيرات القصر الملكي توحي ضمنيا بأن جناحا نافذا في التنظيم يظهر الاستعداد للصدام مع الاستراتيجية المعلنة، فقد صرح الشيخ زكي بني إرشيد بأن عرس الانتخابات لا علاقة للحركة الإسلامية به مقترحا أن تتحمل الدولة مسؤولية المسرحية التي تجري، ومشيرا الى ان الحركة اكتشفت بأن انتاجها أفضل وسط الحراك والشارع من المشاركة في لعبة الانتخابات.
ورغم أن سياسيا من حجم رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات حذر علنا من انتخابات بدون الإسلاميين والقوى السياسية المقاطعة إلا ان الخطاب الملكي كشف للرأي العام بان الاخوان المسلمين رفضوا كل الصياغات التي اقترحت عليهم لقانون الانتخاب في الوقت الذي لم يكتشف المعنيون بعد سر التشدد الملكي الحاسم تجاه ملف الإسلاميين
