اخبار البلد : أكد الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، أن موضوع السماح باستقدام بممرضات أجنبيات للعمل في المستشفيات الخاصة، خاضع إلى مجموعة من الضوابط المشددة، من أبرزها شهادة مزاولة مهنة من نقابة الممرضين وغيرها من الوثائق الأخرى.

وقال أبو نجمة إن الموافقة على طلبات الاستقدام الممرضات الأجنبيات تأتي، لمختلف الحالات ولعدم وجود ممرضات اردنيات، حيث تم الطلب من نقابة الممرضين توفير الأعداد المطلوبة، التي توفى بتغطية النقص في المستشفيات، وما لم تستطع النقابة تأمينه سوى أعداد محدودة جدا، ولهذا تمت الموافقة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، حيث إن هناك معايير دولية لاستقدام الممرضات العاملات.

وبين ان الموافقة على طلبات الاستقدام مشروطة بالتدريب للممرضين في المستشفيات، مقابل دفع 50 في المئة من راتبه، والباقي من المستشفى، ويشترط أن يتم التوظيف بعد كل ذلك لعام واحد.

ووقعت اتفاقية بين الوزارة لتدريب وتشغيل الخريجين الجدد من الممرضين الذكور في المستشفيات الخاصة، وتصل مدة التدريب الى عام كامل، يتبعه عام من التشغيل لمن ينهي متطلبات التدريب في موقع العمل، وتساهم الوزارة بكلفة 50 في المئة من الأجور، وبحد أعلى 135 دينارا لحملة البكالوريوس، و95 دينارا لحملة الدبلوم.

الى ذلك، طالب نقيب الممرضين محمد الحتاملة من الوزارة، إطلاق حملة تفتيش على الممرضات المخالفات، اللواتي لم يقمن بتصويب أوضاعهن، والحصول على موافقة وزارة الصحة، والنقابة للعمل في المستشفيات، حيث كانت تصاريح العمل هي التي تجدد بشكل دوري بعدم الموافقة على استقدام ممرضات أجنبيات، لعدم وجود حاجة لهن في ظل وجود ممرضات أردنيات بأعداد كافية. ويصل عددهن إلى 800.

وأكد ان النقابة لن توافق على استقدام اي ممرضة أجنبية، مالم يتم تصويب أوضاع الممرضات الأجنبيات الموجودات حاليا في المستشفيات الخاصة، ومالم يتم تشغيل الممرضات الأردنيات والعربيات الباحثات عن عمل.

وبين حتاملة أن هناك كثيرا من الممرضات، انتهت عقودهن ومع ذلك يستمررن بالعمل في بعض المستشفيات الخاصة، رغم أن نسبة البطالة بين خريجي كليات التمريض مرتفعة، وهناك عدد من الممرضين والممرضات العاطلين عن العمل، ارتفع حتى وصل إلى نحو 5 الاف، نتيجة لعدم وجود فرص عمل في السوق المحلية والخارجية.

مختصون اكدوا أن المستشفيات الخاصة تعج بالممرضات الأجنبيات، وقد تكون كلفة الممرضة الواحدة من هؤلاء تعادل راتب ممرضتين أردنيتين؛ لأن أي ممرضة أجنبية تحتاج إلى تذاكر طيران، وإلى تصريح عمل وراتب معقول، ومأكل ومشرب وسكن، وكل ذلك على حساب المستشفى، بينما الممرضة الأردنية لا تتقاضى سوى الراتب الشهري، لأنها تسكن خارج المستشفى وتأكل في منزلها.