احتفاء بيوم السياحة العالمي
وزارة السياحة والاثار تفتح جميع المواقع السياحية والاثرية امام العرب والاجانب المقيمين بدون رسوم على مدار يومان
تحت شعار السياحة والطاقة المستدامه محرك للتنمية المستدامه
يشارك الاردن في السابع والعشرين من ايلول الجاري باقي دول العالم احتفالاته بيوم السياحة العالمي والذي ياتي هذا العام بعنوان السياحة والطاقة المستدامه محرك للتنمية المستدامه وهي احدى العناوين التي تتناولها سنه الامم المتحدة / الدولة للطاقة المستدامه للجميع في عام 2012 وهي ترمي الى كفاله اتاحة الطاقة للجميع وتحسين معدلات فعالية الطاقة بشكل هام ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول 2003
وسيعقد ووزير السياحة والاثار في السادسة من مساء يوم الاربعاء يوم السادس والعشرين من ايلول الجاري مؤتمرا صحفيا في بانوراما البحر الميت يتحدث فيه عن هذه المناسبة واهميتها والانشطه التي ستقوم بها الوزارة
كما سيقوم وزير السياحة بالايذان باشعال الشموع في جبل القلعه وبمواقع اخرى مختاره من قبل لجنه الاعداد للاحتفال بهذه المناسبة في مدن وقرى المحافظات بالمملكه واقامه مهرجانات كرنفاليه بمشاركه واسعه
كما تم الموافقة من قبل رئاسة الوزراء بفتح جميع المواقع السياحية والاثرية امام المواطنين والجاليات العربية والاجنبية المقيمه على ارض المملكه لزيتره تلك المواقع واعفائهم من رسوم الدخول خلال الفترة مابين 27/28/9/2012
الامين العام لمنظمه السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي قال
ان السياحة تحتل موقع الصدارة في اكثر المبادرات العالمية ابتكارا في مجال الطاقة المستدامه مشيرا الى ان زيادة فاعلية الطاقة في الطائرات والتحول نحو استخدام الوقود المتجدد في الطيران والبواخر السياحية والحلول التكنولوجيه للطاقة في الفنادق فضلا عن مبادرات عديدة اخرى امور تضع السياحة في طليعه التحول نحو الطاقة النظيفه
واضاف الرفاعي ومن هنا كان شعارنا هذا العام ونحن نحتفل بيوم السياحة العالمي السياحة والطاقة المستدامه محلرك للتنمية المستدامه
واضاف ان هذه المبادرات لاتساعد على حماية البيئة فحسب بل تلعب ايضا دورا في القضاء على الافتقار الى الطاقة وهي احدى العلل التي تتناولها سنه الامم المتحدة الدولة للطاقة المستدامه للجميع في عام 2012 وهي ترمي الى كفاله اتاحة الطاقة للجميع وتحسين معدلات فعالية الطاقة بشكل هام ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول 2003
من هنا فان مبادرات الطاقة المستدامه في السياحةالى ايجاد الكثير من الفرص الاقتصادية وفرص العمل في السياحة او الطاقة او قطاعات اخرى
ولفت الرفاعي الى ان عائدات من الممكن ان تتيح للمشاريع السياحية النمو وايجاد فرص العمل وتساعد البنى التحتية في البلدان النامية على استحضار خدمات الطاقة الحديثة الى المناطق الاشد حرمانافي العالم الاستثمار في الطاقة المستدامه
واضاف الرفاعي انه مع بلوغ توافد السياح المليار عام 2012 لابد من بذل جهود اكبر لكفاله مستقبل اشرق للطاقة من خلال عمل الشركات للانتقال الى عالم التكنولوجيا في الانبعاثات المنخفضة والافادة من الفرص المتاحة لتجاوز الخيارات التقليدية باتجاه حلول اكثر فاعلية للطاقةووضع السياحة قي صلب اقتصادات الطاقة النظيفة في المستقبل
وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز قال
ياتي هذا العنوان ليلقي الضؤ على اهمية التقارب مابين قطاعي السياحه والطاقة مما يعزز من قدرة السياحة على المساهمه في تحقيق التنمية المستدامه والحرص على انسجام الوزارة واطلاعها على اهداف المنظمه الدولية للسياحة وتوجهاتها وفتح المجال للدائرة المحلية واشراك المجتمع المحلي وتاكيد قدرتها على دمج المواطنين مما يعز السياحة المحلية
واضاف ان اختيار هذا العنوان ليكون شعار هذا العام بيوم السياحة العالمي له مدلول واهمية كبيرة فالطاقة هي شريان الحياة للاقتصاد العالمي فهي توفر الوقود للسيارات،القطارات،الطائرات والصناعات الاساسية كما انها مصدر للكهرباء المستخدمة للانارة والتدفئة فهي حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية.
وبالنسبة لشعوب الدول النامية تعتبر اشكال الطاقة الحديثة مصدر لايجاد فرص عمل لملايين الرجال والنساء
واضاف ان جميع دول العالم والمجتمع الدولي مطالبون بتوجه جهود مستدامة من اجل مواجهة القضايا والتحديات والتي تواجه امكانية توافق انماط انتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها مع متطلبات التنمية المستدامة والجدير بالذكر بان ذلك يتطلب اعادة النظر في السياسات الحالية المتعلقة بالطاقة وذلك من اجل تدعيم التغيرات اللازمة في اساليب انتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة.
وقال الفايز ان توفر الارادة السياسية التي تقود عملية الابتكار وتعمل بها يعتبر هاماً للغاية من اجل اعادة صياغة وتشكيل نظم الطاقة بحيث تدعم التنمية المستدامة الا ان الابتكار التكنلوجي الذي يؤدي الى تطور تكنلوجيات طاقة نظيفة وميسرة والتحول الى هذه التكنلوجيات لايسيران بالسرعة الكافية او المعدل اللازم لتلبية الطلب على الطاقة في الدول النامية، وان رفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة يعتمد بصورة كبيرة على السياسات والاستثمارات التي تضعها الدول الصناعية لتحقيق هذه الاهداف وعلى ذلك فانه ينبغي على الدول المتقدمة ان تساعد الدول النامية في الحصول على هذه التكنلوجيا وبناء قدراتها الوطنية في المجالات المتعلقة بها.
واضاف لقد كان الاردن سباقا الى اتخاذ اجراءات مهمة لتقييم مصادر الطاقة المتجددةواستغلال الطاقة للرياح وللاشعاع الشمسي والكهرومائي
حيث تطرقتىاستراتيجية الوزارة بالمحور الرابع الى التركيز في هذا المجال على تعديل القوانين والتعليمات الخاصة بالوزارة وبناء شراكه مع القطاع الخاص لخلق بيئة مواتية تدعم نمو السياحة وقد تم احداث مجموعه من التطورات الهامعه على هذا الصعيد في البحر الميت والبترا وعجلون وتم تطبيق خطط
فهناك العديد من الفنادق والمنشات السياحية التي اندرجت ضمن انشطه صديقة للبيئةمنها مايختص بالطعام والشراب بالمياه ومنها مايختص بالطاقة وباوبالمتنزهات والبااركات والمتنزهات لنفايات
وقد كان هناك العديد من قصص النجاحتات التي تحققت بهذا المجال من خلال مشاريع هادفة تعمل الوزارة على متابعته
حيث هناك اربعة عشره شهادة بيئية واربعه بيئية شاطئية وهناك خمسة شهادات جودة بيئة نالتها فنادق الموفانبيك
كما عملنا على استخدام اجهزة التسخين الشمسي وعدد من التطبيقات الكهروضوئية مثل كهربة بعض االمواقع الاثرية البعيدة عن الشبكة الكهربائية
ومن اهم هذه التطبيقات مشروع بانارة بانوراما البحر الميت عن طريق الطاقة الشمسية وهو مشروع كبير بالتعاون مع الوكاله اليابانية تقدر كلفته بحوالي ماية الف دولار لتزويد الموقع باحمال تزيد على نصف احمال البانوراماعن طريق الطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع
حول مشروع (ShMILE 2)
يركز مشروع ShMILE2 2011-2013 علىتحفيز التنمية المستدامة والتقليل من المخاطر البيئية من خلال الترويج للسياحة ذات الجودة العالية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويهدف المشروع إلى الترويج لتبني واعتماد شهادات الجودة البيئية وتطبيق المعايير البيئية الفضلى في منشئات الإيواء السياحي في دول أعضاء الإتحاد الأوروبي وتحفيز الدول الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط على اعتماد شهادات الجودة البيئية وزيادة عدد المنشئات المطبقة لهذه المعايير وبالتالي النهوض بمستوى الخدمات وأداء منشئات الإيواء وبالتالي المحافظة على البيئة واستدامتها.
ولتحقيق هذه الأهداف يضم المشروع عدة نشاطات ومهام مثل الدراسات والأبحاث، نشاطات التوعية، بناء القدرات والدورات التدريبية المتخصصة، تبادل الخبرات والمعارف بين الشركاء في المشروع، دعم منشئات للحصول على شهادات الإعتماد والجودة البيئية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة الأخرى.
يقود هذا المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي وتحت برنامج التعاون عبر الحدود في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، غرفة الصناعة والتجارة لمنطقة الريفيرا الفرنسية وبتمويل إجمالي يبلغ قرابة 2 مليون يورو. والأردن هو أحد الدول الأعضاء الستة في المشروع وممثل بستة محافظات وهي: إربد والبلقاء ومادبا والطفيلة والكرك والعقبة. وتمثل وزارة السياحة والآثار الأردن في هذا المشروع وبحصة تقدر بحوالي 208,000 يورو.
المستشار الاعلامي وزارة السياحة والاثارزياد البطاينه
