تراجع العشرات من أبناء إربد والحراك الشعبي عن تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مبنى مديرية مياه اربد، مكتفين بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين، للمطالبة بفسخ عقد الشركة الفرنسية "فيولا" وطرد الخبراء الفرنسيين وإيصال المياه لمنازلهم.
وطالبوا باسترداد الأردنيين لحقهم في مياه الوطن، خاصة أن المواطنين في محافظة اربد يشكون من العطش والظمأ بعد خصخصة قطاع المياه في الشمال.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات احتجاجية طالبت مجلس الوزراء بإصدار قرار ينهي عقد إدارة الشركة بعد رفع وزارة المياه والري إلى مجلس الوزراء في وقت سابق نتائج توصيات تقرير قانوني يشير إلى وجود "خلل قانوني" في بنود العقد. وطالبوا بضرورة إنهاء عقد إدارة مياه اليرموك مع الشركتين المذكورتين بأسرع وقت، داعين إلى تحويل كل من شارك في إبرام عقد خصخصة إدارة الشركة إلى الجهات المختصة لغايات التحقق من وجود شبهة فساد في العقد.
وأشاروا إلى ما آلت إليه الأوضاع المائية في إقليم الشمال منذ تسلم الفرنسيين إدارة الشركة، وحجم شكاوى المواطنين من عدم وصول المياه إلى منازلهم خلال الأشهر الماضية.
يشار إلى أن التقرير القانوني الذي صدر عن جهة الاختصاص ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه بطلب من وزير المياه السابق المهندس موسى الجمعاني كشف عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه.
وتبلغ قيمة عطاء إدارة الشركة 12 مليون دينار منها أربعة ملايين دينار كمنحة من بنك الإعمار الألماني و8 ملايين دينار تتحملها خزينة الدولة.
ودعوا المعتصمون إلى حل مشاكل المياه في مناطق بيت رأس والحي الشرقي والصريح وحنينا والنعيمة وحوارة الحي الجنوبي وغيرها من المناطق التي باتت تئن تحت وطأة العطش وسط تجاهل من قبل المسؤولين.
وأشاروا إلى أن المياه لم تصل إلى بعض المنازل منذ حوالي 40 يوما رغم المطالبات المتكررة لإدارة المياه وتلقيهم الوعود بتزويدهم بالمياه ولو بواسطة الصهاريج.
وطالب المعتصمون بتدخل رسمي سريع على أعلى المستويات لإنقاذ مناطقهم من حالة العطش والظمأ التي تعاني منها في ظل ما وصفوه بعدم اكتراث شركة مياه اليرموك بتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم من الماء.
وقالوا إن جميع الوعود التي تلقوها من قبل المعنيين في الشركة وإدارة مياه اربد، ذهبت أدراج الرياح، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى صهاريج المياه.
وأشار المعتصمون الى أن دخل المواطنين في إربد بات يذهب ثمنا لصهاريج المياه بعد ارتفاع سعر الصهريج سعة ثلاثة أمتار إلى 30 دينارا وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل مجموع السكان
ولوح عدد من المعتصمين بالقيام بإجراءات تصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مشكلتهم وإيصال المياه لمنازلهم، مؤكدين انه لم يعد لهم طاقة ولا قدرة على شراء المياه من الصهاريج.
ولا تزال مشكلة انقطاع المياه في مختلف مناطق محافظة إربد تراوح مكانها، بالرغم من وعود القائمين على إدارة شركة مياه اليرموك بالعمل على حلها، إلا أن المواطنين ما يزالون يشتكون من عدم وصول المياه إلى مناطقهم منذ عدة أسابيع. يذكر أن مواطنين في عدة بلدات بمحافظة إربد اعتصموا ونظموا وقفات احتجاجية وأعمال شغب وإغلاق طرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على نقص المياه في بلداتهم ومناطقهم خلال الأيام الماضية.
