واصل عمال وموظفو الموانئ إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على عدم اعتماد تصور اللجنة النقابية في تنفيذ البند رقم 2 المتعلق بصرف تعويض 18500 ألف دينار للعمال والبند رقم 10 المتعلق بتحديد سقف التعويض بالعاملين بقسم الفوسفات.

وكان اجتماع طارئ عقد أمس لمجلس إدارة مؤسسة الموانئ برئاسة رئيس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين لتدارس الأزمة غير ان الاجتماع خلص دون أي نتائج ايجابية أو تقدم ملموس.

وطال الإضراب جميع مرافق الميناء وتوقفت حركة المناولة والشحن على الأرصفة والمستودعات والساحات وعمليات المناولة والتفريغ في الموانئ اثر الإضراب التي دعت إليه اللجنة النقابية في الموانئ وسط مخاوف مسؤولين من أن تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني من حيث تسببه بخسائر فادحة تلحق مختلف القطاعات لاسيما الملاحية.

وقدرت مصادر في مؤسسة الموانئ أن حجم الخسائر اليومي للميناء جراء الإضراب يتجاوز ستة ملايين دينار.

في وقت طالب فيه مسؤولون الحكومة بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة المضربين تحاشيا لإلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل في الموانئ.

ولم تفلح الجهود التي بذلتها الجهات المعنية وبعض وجهاء العقبة بثني المضربين الذين واصلوا إضرابهم.

وباتت أرصفة الموانئ شبة مغلقة فيما توقفت تماما حركتي التنزيل والتحميل، في حين تنتظر بواخر في عرض البحر التفريغ وأخرى التحميل حسب الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ عماد الكساسبة.

وأكد الكساسبة أن العمال والموظفين لن يلتزموا الصمت حيال ما وصفه بـ (الطرق الالتفافية) لإدارة المؤسسة لكسر الإضراب العمالي.

ورفض الكساسبة في تصريح لـ "الغد" استعانة المؤسسة بقوات الدرك لمحاولة منعهم من دخول المؤسسة من اجل إيقاف عجلة تشغيل قسم الفوسفات، التي شهدت إعادة تشغيل من قبل عمال من خارج الشركة.

وقال "لن نسمح بأي شكل من الأشكال بالاعتداء على حقنا في الإضراب ومحاولة جرنا لصدام مع الأجهزة الأمنية".

وتابع إن "ما جرى كان بمثابة وصمة عار على جبين المؤسسة إذ دخل أشخاص من خارج المؤسسة لإعادة تشغيل قسم الفوسفات".

ولوح الكساسبة بإجراءات تصعيدية على مستوى محافظة العقبة في حال تكرار الأمر، قائلا إن "كافة الموظفين والعمال البالغ عددهم 3300 قد طفح كيلهم ولن يفكوا إضرابهم الا بانتزاع حقوقهم".

وحمل الكساسبة مسؤولية الإضراب وشلل مرافق الميناء الى الحكومة ومجلس الإدارة لعدم استجابتهم لمطالب الموظفين والعمال.

وتواصلت الجهود الرسمية لاحتواء الإضراب الشامل الذي أول من أمس في مؤسسة الموانئ من خلال اجتماعات رفيعة المستوى عقدت في دار المحافظة بين مختلف الجهات المعنية في المحافظة.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين في مؤسسة الموانئ أعلنت عن بدء إضراب شامل في المؤسسة الى حين البت في كافة مطالبهم التي سبق وان تقدموا بها بعد انسحاب ممثلي اللجنة النقابية وتقديمهم استقالاتهم من عضوية اللجنة التي شكلت من قبل سلطة المنطقة الخاصة ومؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة واللجنة النقابية لدراسة مطالب العاملين وتحديد المستحقين وفق الأسس المعتمدة المستندة للقانون والقرارات الرسمية السابقة المستندة لقرار مجلس المفوضين رقم 644 لعام 2009.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين ان السلطة وشركة التطوير ومؤسسة الموانئ ستعمل على تسيير أعمال الميناء بما تقتضيه المصلحة الوطنية وبالحد الممكن لبقاء انسيابية العمل والمناولة في حدها الأدنى.

وبين محادين أنه تم تلبية العديد من مطالب العمال التي سبق وان تقدموا بها وتم الاتفاق على تنفيذها، لافتا الى ان اللجنة النقابية في الميناء انسحبت بشكل مفاجئ وأثناء العمل على وضع أولويات التنفيذ. واعتبر محادين انسحاب اللجنة ضارا بمصلحة العمال والمؤسسة، مشيرا إلى أن الميناء يسير حاليا بأقل طاقاته الإنتاجية مع استمرار الحوار مع العمال المضربين وفق مصلحة الوطن أولا وهيبة القانون والدولة.