اخبار البلد :أكد مصدر حكومي مسؤول أن وزارة المالية بصدد التقدم بإصدار ملحق للموازنة العامة بقيمة 500 مليون دينار لتغطية نفقات طارئة.
وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة الغد ، أن الحكومة ستتقدم بالملحق بحجم يفوق 500 مليون دينار حتى لا تخالف الدستور بالإنفاق ومن ثم العودة الى مجلس النواب للمصادقة على نفقات تمت.
ولفت المصدر إلى أن ملحق الموازنة الذي تعتزم الحكومة إصداره تهدف الى تغطية دعم المحروقات بقيمة تصل الى 300 مليون دينار بالإضافة لاستملاكات ومعالجات طبية.
بيد أن المصدر أشار إلى أن الحكومة ما تزال تبحث عن مصدر لتمويل الملحق.
يشار الى أن حجم الموازنة الحالية يقدر بنحو 6.83 مليار دينار وبعد زيادة حجم الملحق بمقدار 500 مليون دينار ستصل الى 7.33 مليار دينار بارتفاع نسبته 8 % عن موازنة العام الماضي البالغة 6.79 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من العام الحالي 2.92 مليار دينار مقابل 2.81 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2011، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 108.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 %.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 167.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 58.6 مليون دينار أو ما نسبته 22.3 %.
وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 416.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 261.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 441.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 576.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقالت وزارة المالية إن 'هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار أن بعض المستحقات واجبة الدفع قد تم تأجيلها لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة'.
وتواجه المالية العامة ضغطا في ضوء تأخر منح ومساعدات تم توقعها وبناء موازنة 2012، على أساسها إلا أنها لم تتحقق؛ حيث تقدر بنحو 870 مليون دينار منها نحو 710 ملايين دينار مساعدات عربية.
وقالت وزارة المالية في أحدث نشراتها إن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، ما مقداره 2.50 مليار دينار مقابل 2.55 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض مقداره 47.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.9 %، حيث بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 25.2 مليون دينار.
وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة الغد ، أن الحكومة ستتقدم بالملحق بحجم يفوق 500 مليون دينار حتى لا تخالف الدستور بالإنفاق ومن ثم العودة الى مجلس النواب للمصادقة على نفقات تمت.
ولفت المصدر إلى أن ملحق الموازنة الذي تعتزم الحكومة إصداره تهدف الى تغطية دعم المحروقات بقيمة تصل الى 300 مليون دينار بالإضافة لاستملاكات ومعالجات طبية.
بيد أن المصدر أشار إلى أن الحكومة ما تزال تبحث عن مصدر لتمويل الملحق.
يشار الى أن حجم الموازنة الحالية يقدر بنحو 6.83 مليار دينار وبعد زيادة حجم الملحق بمقدار 500 مليون دينار ستصل الى 7.33 مليار دينار بارتفاع نسبته 8 % عن موازنة العام الماضي البالغة 6.79 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من العام الحالي 2.92 مليار دينار مقابل 2.81 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2011، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 108.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 %.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 167.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 58.6 مليون دينار أو ما نسبته 22.3 %.
وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 416.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 261.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 441.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 576.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقالت وزارة المالية إن 'هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار أن بعض المستحقات واجبة الدفع قد تم تأجيلها لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة'.
وتواجه المالية العامة ضغطا في ضوء تأخر منح ومساعدات تم توقعها وبناء موازنة 2012، على أساسها إلا أنها لم تتحقق؛ حيث تقدر بنحو 870 مليون دينار منها نحو 710 ملايين دينار مساعدات عربية.
وقالت وزارة المالية في أحدث نشراتها إن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، ما مقداره 2.50 مليار دينار مقابل 2.55 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض مقداره 47.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.9 %، حيث بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 25.2 مليون دينار.
