من يحمي المواطن من عيوب ميكانيكية صعبة الاكتشاف بسيارات مستوردة؟

من يحمي المواطن من عيوب ميكانيكية صعبة الاكتشاف بسيارات مستوردة؟
أخبار البلد -  
يعترف متخصصون بإصلاح المركبات أن عددا كبيرا من المركبات المستوردة للاردن تعاني من عيوب «ميكانيكية» وأخرى تصنيعية لا تكشفها الفحوصات الفنية التي يجريها بالعادة المواطنون الراغبون بشراء مركبات بالمراكز «الفنية المتخصصة «، ولا حتى معاينات الخبراء المتخصصين في ميكانيك المركبات.

ويقرون أن هذه العيوب «الميكانيكية والتصنيعية» تشكل خطورة على السلامة العامة، ويشيرون الى أن أزمة تصنيع المركبات معترف بها دوليا، وأن انعكاسها على السوق الاردني بات ملحوظا ومكشوفا، وتعترف به أطراف معنية في صيانة المركبات، ويرون أن الفوضى وغياب الرقابة التي تعمها تجارة المركبات تزيد من مخاطر العيوب الميكانيكية والتصنيعية.

ويطرحون علامات استفهام كبيرة حول سوق تجارة السيارات الذي يعاني من أزمة ثقة حقيقية، تستدعي من الجهات الرقابية والإرشادية المعنية التدخل لحماية المستهلك المحلي، وضمان شروط واضحة للسلامة العامة في المركبات المطروحة للبيع في السوق وما يزيد من مخاوفهم هو تنامي ظاهرة عيوب تصنيع المركبات عالميا، بينما محليا فإن الشركات المستوردة لم يذكر على الاطلاق أنها استدعت مركباتها من السوق، رغم اعتراف الشركات الأم باكتشاف عيوب تصنيعية بعضها يهدد حياة المستهلكين.

معنيون، يرون ضرورة أن تجد الحكومة آليات وتسن تشريعات تراعي ضبط الجودة والسلامة العامة لحماية حياة المستهلك وحقوقه من عبث تجار المركبات، وهو ما تخلو منه كل التشريعات والآليات التي تنظم عملية ادخال المركبات للسوق المحلية، وهو تحد بعيد للغاية عن هموم الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.

المخيف، أن بعض هذه العيوب يعود الى مركبات صنعت منذ سنوات، وتم اكتشافها حديثا، وبالتالي فإنها استعملت لسنوات طويلة ما يزيد من مخاطرها الميكانيكية على المستهلكين، وأخرى أدخلت للاردن كسيارات مستعملة، رغم أن تصنيعها حديث العهد، وأن شركاتها « الأم « تعترف بوجود عيوب بتصنيعها، غير أن الآلية تتبع حركة بيع المركبات محليا ومع ضعف ثقافة تتبع تاريخ المركبات لدى المستهلك الاردني، يصبح عدد من مستعملي المركبات خارج إطار التبليغ عن الأعطال، وداخل دائرة الخطر.

والأخطر في سياق عملية ما بعد دخول المركبة الى السوق المحلية، أن مراكز الفحص الفني، لا تتحمل أي مسؤولية قانونية سواء أقرت بوجود خلل ميكانيكي في المركبة أو لم تقر، ولعل ذلك السبب كاف لمضاعفة المخاوف على السلامة العامة للمواطن، ومخاوف أخرى على حقوق المستهلك والجودة الميكانيكية للمركبة التي يشتريها، وهو ما يزيد المخاطر، ويجعل المواطن عرضة للضياع في سلسلة اجراءات تؤمن الحد الأدنى من شروط السلامة العامة.
 
شريط الأخبار تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان الديمقراطيون يتعهدون بتغيير المسار الأمريكي تجاه غزة والضفة علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية 50 دينارا شهريا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة العمل: 10 أيام على انتهاء فترة تصويب أوضاع الوافدة "أشيائي".. تطبيق أردني 100% يصعد بقوة.. و كسب ثقة الاردنين ب٧ الاف سياره و١٥٠٠ دراجة ..اجور معقولة.. دقه والتزام