يعترف متخصصون بإصلاح المركبات أن عددا كبيرا من المركبات المستوردة للاردن تعاني من عيوب «ميكانيكية» وأخرى تصنيعية لا تكشفها الفحوصات الفنية التي يجريها بالعادة المواطنون الراغبون بشراء مركبات بالمراكز «الفنية المتخصصة «، ولا حتى معاينات الخبراء المتخصصين في ميكانيك المركبات.
ويقرون أن هذه العيوب «الميكانيكية والتصنيعية» تشكل خطورة على السلامة العامة، ويشيرون الى أن أزمة تصنيع المركبات معترف بها دوليا، وأن انعكاسها على السوق الاردني بات ملحوظا ومكشوفا، وتعترف به أطراف معنية في صيانة المركبات، ويرون أن الفوضى وغياب الرقابة التي تعمها تجارة المركبات تزيد من مخاطر العيوب الميكانيكية والتصنيعية.
ويطرحون علامات استفهام كبيرة حول سوق تجارة السيارات الذي يعاني من أزمة ثقة حقيقية، تستدعي من الجهات الرقابية والإرشادية المعنية التدخل لحماية المستهلك المحلي، وضمان شروط واضحة للسلامة العامة في المركبات المطروحة للبيع في السوق وما يزيد من مخاوفهم هو تنامي ظاهرة عيوب تصنيع المركبات عالميا، بينما محليا فإن الشركات المستوردة لم يذكر على الاطلاق أنها استدعت مركباتها من السوق، رغم اعتراف الشركات الأم باكتشاف عيوب تصنيعية بعضها يهدد حياة المستهلكين.
معنيون، يرون ضرورة أن تجد الحكومة آليات وتسن تشريعات تراعي ضبط الجودة والسلامة العامة لحماية حياة المستهلك وحقوقه من عبث تجار المركبات، وهو ما تخلو منه كل التشريعات والآليات التي تنظم عملية ادخال المركبات للسوق المحلية، وهو تحد بعيد للغاية عن هموم الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.
المخيف، أن بعض هذه العيوب يعود الى مركبات صنعت منذ سنوات، وتم اكتشافها حديثا، وبالتالي فإنها استعملت لسنوات طويلة ما يزيد من مخاطرها الميكانيكية على المستهلكين، وأخرى أدخلت للاردن كسيارات مستعملة، رغم أن تصنيعها حديث العهد، وأن شركاتها « الأم « تعترف بوجود عيوب بتصنيعها، غير أن الآلية تتبع حركة بيع المركبات محليا ومع ضعف ثقافة تتبع تاريخ المركبات لدى المستهلك الاردني، يصبح عدد من مستعملي المركبات خارج إطار التبليغ عن الأعطال، وداخل دائرة الخطر.
والأخطر في سياق عملية ما بعد دخول المركبة الى السوق المحلية، أن مراكز الفحص الفني، لا تتحمل أي مسؤولية قانونية سواء أقرت بوجود خلل ميكانيكي في المركبة أو لم تقر، ولعل ذلك السبب كاف لمضاعفة المخاوف على السلامة العامة للمواطن، ومخاوف أخرى على حقوق المستهلك والجودة الميكانيكية للمركبة التي يشتريها، وهو ما يزيد المخاطر، ويجعل المواطن عرضة للضياع في سلسلة اجراءات تؤمن الحد الأدنى من شروط السلامة العامة.
