لا تزال قضية استقالة رئيس مجلس ادارة البنك العربي السابق عبد الحميد شومان تطرح أسئلة عند جمهور المستثمرين حول نية شومان وعائلته بيع حصصهم من الأسهم في البنك، بخاصة في ظل ما تناقله وسطاء ماليون عن نية أبناء رئيس مجلس إدارة البنك العربي السابق طرح نحو 300 ألف سهم من أسهم البنك العربي، التي تعود ملكيتها لهم، للبيع عند مستوى 8.10 دينار للسهم.

رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري وفي اتصال هاتفي قال ان ابناء عبد الحميد شومان - على ما يبدو - كلفوا احدى الشركات بعرض نحو 300 الف سهم للبيع بسعر 8 دنانير ولكن بالتأكيد لم يعرض اي شيء على الشاشة ولم يبيعوا حصصهم من أسهم البنك في بورصة عمان، مشيرا الى أنهم «اذا قاموا بعرض بعض الأسهم للبيع، فإن هذا الأمر يعود لهم، ولكن ليس لهذا أي تأثير على البنك العربي» ، مشيرا في الوقت ذاته انه جرت يوم امس حركة بيع وشراء على سهم العربي حيث بيع نحو 80 الف سهم بسعر 7،4 دينار .

المسؤول في قسم الدراسات والأبحاث في شركة كابيتال للاستثمار طارق يغمور لفت الى أن المستثمرين يترقبون حاليا التطورات المتعلقة بسعر سهم البنك العربي، لافتا الى أن البعض يرغب بالتريث وعدم الشراء في الوقت الحالي الى حين اتضاح عمليات البيع والمستويات التي سيصل عندها السهم.

وأشار يغمور الى أنباء كانت قد ترددت عن نية الضمان الاجتماعي بيع حصص في بنك الاسكان لصالح مستثمر أجبني، الا أنه استبعد أن يقوم الضمان ببيع أي حصص في البنك العربي.

و أكد يغمور أن المستثمرين استوعبوا استقالة شومان من البنك، وبالتالي فإن اي نية لبيع حصص عائلة شومان لن تؤثر بشكل مباشر على البنك العربي الذي يعد من الشركات الاستراتيجية.

وكان مسؤولون بددوا مخاوف صاحبت تغييرات جرت على قيادات الضمان الاجتماعي بشقيه التأميني والاستثماري , ونفوا بشدة ما أشيع حول توجهات استثمارية تنطوي على بيع حصص في بنوك أو شركات وصفوها بالإستراتيجية او استثمارات جديدة تنطوي على مجازفة .

وأكدوا أن إدارة أموال المدخرين الأردنيين في صندوق الضمان الاجتماعي ستكون كما هي على الدوام إدارة حصيفة تعظم عوائدها وتحميها من المخاطر تحت مظلة قوانين وتعليمات مشددة تتولى تنفيذها مجالس إدارات تمثل الحكومة وقطاع العمال وأصحاب العمل .

وأكد وزير العمل عاطف عضيبات في وقت سابق ان الحكومة لم تمارس اية ضغوط أو تدخلات في الضمان الاجتماعي او الوحدة الاستثمارية مؤكدا ان التغييرات التي حصلت على ادارة الضمان والوحدة تمت وفقا للقوانين والتعليمات والانظمة.

وقال ان الحكومة لم تقدم اية توجهات لمدير الوحدة الاستثمارية بخصوص اي قرارات استثمارية سواء بالنسبة لبنك الاسكان او البنك العربي او فيما يتعلق بالاستثمار بالخارج.