اخبار البلد : وليد الشيخ - موظفات وموظفو وزارة التنمية الإجتماعية يطالبون بإلغاء قرار تعيين العبدللات في منصب الأمين العام
عقد مدراء ورؤساء أقسام وعدد كبير من موظفات وموظفي وزارة التنمية الإجتماعية، يوم أمس الإثنين إجتماعاً غير رسمي، تم خلاله تداول آثار قرار مجلس الوزراء بتعيين الطبيب محمد العبدللات أميناً عاماً للوزارة، حيث أجمع المجتمعون، وفق بيان أصدروه، على أن قرار التعيين لم يعر أي إكتراث أو إهتمام للكفاءة أو الخبرة، وإعتمد معيار واحد وهو أن العبدللات "زوج إبنة عبد الكريم الدغمي" رئيس مجلس النواب.. وتالياً نصّ البيان:
الزميلات والزملاء في وزارة التنمية الإجتماعية..
لقد تداعينا إلى إجتماع غير رسمي تم ترتيبه على عجل، وحضره عدد كبير من الزملاء "مدراء ورؤساء أقسام وموظفات وموظفين"، ناقششنا خلاله قرار مجلس الوزراء بتعيين الطبيب محمد العبدللات أميناً عاماً للوزارة، وبعد تداول ونقاش، أجمعنا على رفضنا لهذا القرار غير العادل وغير المنصف بحق الوزارة وموظفيها وبحق الأردن أولاً وأخيراً، والذي من شأنه إشاعة الإحساس بالغبن وعدم الإنصاف بين الكادر الوظيفي للوزارة، بسبب غياب أسس العدالة، وبث روح عدم المسؤولية بين الموظفين بسبب تأكيد القرار على أن "الواسطة والمحسوبية" هي المعيار الوحيد وربما الأوحد في التعيين بالمناصب العيا، حيث أن السيد محمد العبدللات، الذي لم يتجاوز عمره الـ "43" عاماً، لا يمتلك أية خبرات في عمل التنمية الإجتماعية، بالإضافة الى أن درجته الوظيفية، حسب نظام الخدمة المدنية، لا تؤهله أصلاً لمنصب رئيس قسم، فكيف به أن يكون مسؤول عن مدراء درجاتهم الوظيفية خاصة وأولى، وكيف سيكون المسؤول التنفيذي الأول في وزارة، نجزم أنه لم يدخل بابها طوال حياته!!.. اللهم إلا إذا كانت مصاهرته لمعالي رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، تؤهله لمثل هكذا موقع؟!.
لقد تلقينا الصدمة وكانت كالصفعة، حيث أن قرار تعيين العبدللات، ما هو إلا عبث صريح بمؤسسات الدولة، ومخالفة صريحة لتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك الذي أكد في زيارته مؤخراً للوزارة بضرورة تصويب الأوضاع وإعادة الهيكلة وإصلاح الخلل وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة تعتمد الخبرة والكفاءة دون مراعاة أو إلتفات للمحسوبية والواسطة والمحاباة.
وحيث أن الوزارة تعج بكفاءات وخبرات تراكمت عبر سنوات وعقود، ولا يستطع أحد مراعاتها ومعرفة أوجاعها إلا أبنائها، لتتعافى وتنهض من كبوة لم يكن لنا فيها يد. لذا فإننا نرفض وبشكل قاطع تقديم كرسي "أمين عام الوزارة" كهدية مقدّمة من ذوي الوجاهات لذوي الحظوظ من القربى والمقربين والأقربين والأنسباء، وفق قاعدة "كن نسيب ولا تكن إبن عم"، وما هذه الهدية إلا توطئة لتولي "نسيب رئيس مجلس النواب" كرسي الوزارة لاحقاً، وستشهد الأيام على تنبؤنا هذا.
وإذ نؤكد على الإحترام لشخص الطبيب محمد العبدللات، إلا أننا نرفض هبوط "مظليين" فوق رؤوسنا من حيث لا ندري أو نحتسب لا يحملون في جعبتهم سوى "كرت غوار". فالغاية ليست شخصية، وإنما هي مصلحة وزارة، وقضية وطن، ولا يجوز معها السكوت أو الإختباء.
وإحقاقاً للحق والعدول عن الباطل، وإكراماً للوطن، فإننا نوجه النداء الى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية الإجتماعية، بالتراجع عن هذا القرار. وإلا فإننا نتطلع إلى ولي الأمر سيدنا عبدالله المفدى فهو صاحب القول الحق والفصل.
حفظ الله الأردن والأردنيين والملك والعرش
عقد مدراء ورؤساء أقسام وعدد كبير من موظفات وموظفي وزارة التنمية الإجتماعية، يوم أمس الإثنين إجتماعاً غير رسمي، تم خلاله تداول آثار قرار مجلس الوزراء بتعيين الطبيب محمد العبدللات أميناً عاماً للوزارة، حيث أجمع المجتمعون، وفق بيان أصدروه، على أن قرار التعيين لم يعر أي إكتراث أو إهتمام للكفاءة أو الخبرة، وإعتمد معيار واحد وهو أن العبدللات "زوج إبنة عبد الكريم الدغمي" رئيس مجلس النواب.. وتالياً نصّ البيان:
الزميلات والزملاء في وزارة التنمية الإجتماعية..
لقد تداعينا إلى إجتماع غير رسمي تم ترتيبه على عجل، وحضره عدد كبير من الزملاء "مدراء ورؤساء أقسام وموظفات وموظفين"، ناقششنا خلاله قرار مجلس الوزراء بتعيين الطبيب محمد العبدللات أميناً عاماً للوزارة، وبعد تداول ونقاش، أجمعنا على رفضنا لهذا القرار غير العادل وغير المنصف بحق الوزارة وموظفيها وبحق الأردن أولاً وأخيراً، والذي من شأنه إشاعة الإحساس بالغبن وعدم الإنصاف بين الكادر الوظيفي للوزارة، بسبب غياب أسس العدالة، وبث روح عدم المسؤولية بين الموظفين بسبب تأكيد القرار على أن "الواسطة والمحسوبية" هي المعيار الوحيد وربما الأوحد في التعيين بالمناصب العيا، حيث أن السيد محمد العبدللات، الذي لم يتجاوز عمره الـ "43" عاماً، لا يمتلك أية خبرات في عمل التنمية الإجتماعية، بالإضافة الى أن درجته الوظيفية، حسب نظام الخدمة المدنية، لا تؤهله أصلاً لمنصب رئيس قسم، فكيف به أن يكون مسؤول عن مدراء درجاتهم الوظيفية خاصة وأولى، وكيف سيكون المسؤول التنفيذي الأول في وزارة، نجزم أنه لم يدخل بابها طوال حياته!!.. اللهم إلا إذا كانت مصاهرته لمعالي رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، تؤهله لمثل هكذا موقع؟!.
لقد تلقينا الصدمة وكانت كالصفعة، حيث أن قرار تعيين العبدللات، ما هو إلا عبث صريح بمؤسسات الدولة، ومخالفة صريحة لتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك الذي أكد في زيارته مؤخراً للوزارة بضرورة تصويب الأوضاع وإعادة الهيكلة وإصلاح الخلل وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة تعتمد الخبرة والكفاءة دون مراعاة أو إلتفات للمحسوبية والواسطة والمحاباة.
وحيث أن الوزارة تعج بكفاءات وخبرات تراكمت عبر سنوات وعقود، ولا يستطع أحد مراعاتها ومعرفة أوجاعها إلا أبنائها، لتتعافى وتنهض من كبوة لم يكن لنا فيها يد. لذا فإننا نرفض وبشكل قاطع تقديم كرسي "أمين عام الوزارة" كهدية مقدّمة من ذوي الوجاهات لذوي الحظوظ من القربى والمقربين والأقربين والأنسباء، وفق قاعدة "كن نسيب ولا تكن إبن عم"، وما هذه الهدية إلا توطئة لتولي "نسيب رئيس مجلس النواب" كرسي الوزارة لاحقاً، وستشهد الأيام على تنبؤنا هذا.
وإذ نؤكد على الإحترام لشخص الطبيب محمد العبدللات، إلا أننا نرفض هبوط "مظليين" فوق رؤوسنا من حيث لا ندري أو نحتسب لا يحملون في جعبتهم سوى "كرت غوار". فالغاية ليست شخصية، وإنما هي مصلحة وزارة، وقضية وطن، ولا يجوز معها السكوت أو الإختباء.
وإحقاقاً للحق والعدول عن الباطل، وإكراماً للوطن، فإننا نوجه النداء الى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية الإجتماعية، بالتراجع عن هذا القرار. وإلا فإننا نتطلع إلى ولي الأمر سيدنا عبدالله المفدى فهو صاحب القول الحق والفصل.
حفظ الله الأردن والأردنيين والملك والعرش
