تباينت المواقف النيابية حيال طلب إدراج بند طرح الثقة بالحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بين نواب يؤكدون أن الطلب ما زال قائما، وبين من اعتبر تدخل الملك لتجميد قرار رفع المحروقات بمثابة إبطال لمفعول الطلب.
وقال النائب جميل النمري: إن النواب تقدموا أمس الأول الأحد بمذكرة نيابية وقع عليها 89 نائبا، تعتبر بحكم الملغاة، إلا أن النواب تقدموا بطلب لإدراج طرح الثقة بالحكومة على جدول الاستثنائية.
وتابع النمري لـ"العرب اليوم" وبحسب ما نقل لي النائب محمود الخرابشه فإن طلب طرح الثقة بالحكومة سلم لرئاسة مجلس النواب ليرفع إلى الحكومة لترفعه بدورها إلى جلالة الملك للموافقة على طلب الأغلبية النيابية.
وذهب النائب مصطفى شنيكات إلى ما ذهب إليه النمري بأن القصة لم تنته، مشيرا إلى أن النواب لا يريدون محاسبة الحكومة على قرار المحروقات بل على نهجها في التعاطي مع القضايا الوطنية، ومنها التعيينات والمواقف الحكومية الأخرى.
وقالت النائب عبله أبو علبه: إن النواب منقسمون بين من يقول إن الطلب اعتبر لاغيا بعد تدخل جلالة الملك وتجميد قرار رفع أسعار المحروقات، وبين نواب يرون أنه ما زال مفتوحا.
إلا أن النائب مازن القاضي اعتبر القضية بحكم المنتهية بسبب موقف الملك الذي نزع فتيل الأزمة، وأيد هذا الموقف النائب خيرالله العقرباوي.
وتطابقت مصادر نيابية بتأكيد تجميد قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص التعيينات التي شابها بعض علامات الاستفهام، الأمر الذي أدى لاحتجاجات نيابية أمس الأول على قرارات الحكومة رفع أسعار المحروقات والتعيينات.
وقالت المصادر النيابية التي التقت رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي مساء أمس الأول وحتى ساعة متأخرة من الليل أكدت أن الديوان أبلغهم بأنه سيجمد قرارات التعيين لحين دراستها.
وشددت المصادر على أن القصر تفهم مواقف النواب المعترضين ورأي الشارع بهذه التعيينات التي كانت بحسب النواب لمحاسيب وأصدقاء وأقارب لكبار المسؤولين بالدولة.
يذكر أن أي قرار يتخذه مجلس الوزراء لتعيين أي من موظفي الدرجة العليا يحتاج بموجب القانون لتوشيحه بالموافقة من جلالة الملك ليتم إعلانه بالجريدة الرسمية ليأخذ صفته القانونية.
وعلى صعيد متصل أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية ومساعد رئيس المجلس ناريمان الروسان اللذان التقيا كبار مسؤولي الديوان الملكي أمس الأول أن قصة المذكرة النيابية التي وقع عليها 89 نائبا انتهت لأن تدخل جلالة الملك جاء في الوقت المناسب الأمر الذي أفقد المذكرة مسبباتها بإلغاء القرار.
وقال عطية: إن جلالة الملك انحاز لرأي الشارع الأردني وللنواب خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطن الأردني.
وكانت الإشاعات قد لاحقت الحكومة أمس على المواقع الإلكترونية حيث اجتهد بعضها في نقل خبر تقديم وزراء استقالاتهم للرئيس فايز الطراونة، ووقوع مشاحنات في جلسة أمس.
لكن مصدرا حكوميا أكد لـ"العرب اليوم" أن اجتماع أمس كان عاديا ولم تطرح فيه أي استقالة.وقد تندر بعض الوزراء وقرأوا من هواتفهم النقالة لزملائهم أحاديث وسائل الإعلام عن "مشاحنات وزارية" في الجلسة .