أخبار البلد

دعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب الى عدم الزج بالهيئة في اي سجالات وتجاذبات مهما كان نوعها، مؤكدا الحرص على استقلاليتها ومبادئها وحياديتها وعدم انجراراها وراء اي تجاذبات "لان الحياد والاستقلالية من اساسيات وجود الهيئة". ودعا الخطيب الى تعاون الجميع معها باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية.

واكد الخطيب ان انشاء الهيئة يعتبر نقلة وتطورا نوعيا في ادارة العملية الانتخابية انسجاما مع التوجهات العالمية وتعزيزا ا للشفافية والنزاهة، لافتا الى ان النزاهة تتم من خلال اجراءات محددة لمنع التجاوز على القانون .

واشار خلال لقاء مع اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم، الى ان الهيئة تعمل ضمن قانوني الهيئة والانتخاب، داعيا الى تعاون الجميع للمساعدة في انجاح مهامها .

وبين ان الهيئة تضم نخبة من المفوضين القانونيين ممن لديهم خبرة و طويلة في العمل القانوني .واوضح انه تمت دراسة القانون من ناحية انطباقه مع المعايير الدولية والاطر الزمنية، مشيرا الى انه كانت هناك ملاحظات للهيئة على بعض مواده وهذا ما اجازه لها القانون. واكد الخطيب التزام الهيئة بالقانون بغض النظر عن اية ملاحظات .

وقال ان القانون يتضمن وجود بطاقة انتخابية وحدد كيفية توزيع البطاقة ومحتوياتها ومواصفاتها، معتبرا انه من باب التسهيل على المواطنين فان الهيئة سمحت للاب والام والابن والابنة والزوج والزوجة والاخ والاخت وزوجاتهم وابنائهم الحصول على البطاقات الانتخابية .

واكد اهمية الحصول على البطاقة الانتخابية كشرط اساسي للتسجيل في كشوفات الناخبين، لافتا الى ان السجلات السابقة لم تعد معتمدة اطلاقا اذ انه بعد ادلاء المواطن بصوته فانه يترك بطاقة الانتخاب عند لجنة الاقتراع لمقارنتها مع عدد المقترعين وذلك من باب النزاهة والشفافية .

واكد الخطيب ان من ادوات النزاهة وجود سجلات نظيفة ومميزة، لافتا ان الهيئة بصدد انشاء سجل جديد اذ انه الي مواطن الحق في الاعتراض ويوجد اكثر من عملية لها . واكد انه لا تنازل عن مبادئ الحياد والاستقلال والكفاءة .

واشار الى ان عملية التسجيل واصدار البطاقة الانتخابية بدأ في السابع من اب الماضي وذلك لمدة شهر وهناك اجتماع قريب لاتخاذ قرار حول عملية التمديد للتسجيل، مؤكدا ان المهم في عملية التسجيل تطبيق المعايير الدولية " وان الهيئة لا تشعر انها في سباق مع الارقام ".

واضاف انه تم تجاوز كثير من الصعوبات في دائرة الاحوال المدنية من خلال اجراء تحسينات كثيرة، لافتا الى ان بعض الاماكن بحاجة الى تحسينات .

وبين وجود ارتفاع في نسب التسجيل بعد العيد، لافتا الى ان دائرة الاحوال المدنية على استعداد لزيارة المؤسسات والدوائر بهدف التسجيل وذلك ضمن المعايير والاسس المتبعة ويطبق عليها المراقبة .

ودعا الخطيب كل من يملك اية معلومة حول وجود تجاوز لتزويد الهيئة بها، مؤكدا استعدادها للتحقيق فيها وانه لن يكون هناك اي تهاون في اي تجاوز كان .

ولفت الى انه يوجد امام الهيئة عمل كبير سواء فيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية لتنظيم العملية الانتخابية لافتا الى وجود سلسلة طويلة تتعلق بالعملية التنفيذية والترتيبات الاجرائية .

وفيما يتعلق بتحديد موعد اجراء الانتخابات قال الخطيب ان جلالة الملك يدعو للانتخاب من خلال ارادة ملكية ومن ثم تقوم الهيئة بتحديد موعد الانتخاب .

وحول دور القضاء اشار الخطيب الى ان القانون اعطاه حق البت في الطعون بصحة النواب لافتا الى ان ذلك اول مرة في تاريخ الانتخابات الاردنية حيث كان ذلك سابقا يتم من خلال مجلس النواب معربا ان رغبة الهيئة بان يكون هناك مشاركة واسعة للقضاء كما اشار الى ان القائمة الوطنية التي تضمنها القانون تشكل مميزة نوعية فيه .

وفيما يتعلق بالفرز قال سيتم في نفس قاعة الاقتراع واعلان النتيجة كما اشار الى ان القانون حدد الجرائم الانتخابية مثل شراء الاصوات والتجاوز واعطاء الهيئة صفة الضابطة العدلية .

واكد ان تحديد مراكز الاقتراع من اهم معايير النزاهة في العملية الانتخابية في العالم اضافة الى انها عملية تنظيمية .

ولفت الى ان الهيئة بصدد اصدار تعليمات فيما يتعلق بتصويت الامي.دعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب الى عدم الزج بالهيئة في اي سجالات وتجاذبات مهما كان نوعها، مؤكدا الحرص على استقلاليتها ومبادئها وحياديتها وعدم انجراراها وراء اي تجاذبات "لان الحياد والاستقلالية من اساسيات وجود الهيئة". ودعا الخطيب الى تعاون الجميع معها باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية.

واكد الخطيب ان انشاء الهيئة يعتبر نقلة وتطورا نوعيا في ادارة العملية الانتخابية انسجاما مع التوجهات العالمية وتعزيزا ا للشفافية والنزاهة، لافتا الى ان النزاهة تتم من خلال اجراءات محددة لمنع التجاوز على القانون .

واشار خلال لقاء مع اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم، الى ان الهيئة تعمل ضمن قانوني الهيئة والانتخاب، داعيا الى تعاون الجميع للمساعدة في انجاح مهامها .

وبين ان الهيئة تضم نخبة من المفوضين القانونيين ممن لديهم خبرة و طويلة في العمل القانوني .واوضح انه تمت دراسة القانون من ناحية انطباقه مع المعايير الدولية والاطر الزمنية، مشيرا الى انه كانت هناك ملاحظات للهيئة على بعض مواده وهذا ما اجازه لها القانون. واكد الخطيب التزام الهيئة بالقانون بغض النظر عن اية ملاحظات .

وقال ان القانون يتضمن وجود بطاقة انتخابية وحدد كيفية توزيع البطاقة ومحتوياتها ومواصفاتها، معتبرا انه من باب التسهيل على المواطنين فان الهيئة سمحت للاب والام والابن والابنة والزوج والزوجة والاخ والاخت وزوجاتهم وابنائهم الحصول على البطاقات الانتخابية .

واكد اهمية الحصول على البطاقة الانتخابية كشرط اساسي للتسجيل في كشوفات الناخبين، لافتا الى ان السجلات السابقة لم تعد معتمدة اطلاقا اذ انه بعد ادلاء المواطن بصوته فانه يترك بطاقة الانتخاب عند لجنة الاقتراع لمقارنتها مع عدد المقترعين وذلك من باب النزاهة والشفافية .

واكد الخطيب ان من ادوات النزاهة وجود سجلات نظيفة ومميزة، لافتا ان الهيئة بصدد انشاء سجل جديد اذ انه الي مواطن الحق في الاعتراض ويوجد اكثر من عملية لها . واكد انه لا تنازل عن مبادئ الحياد والاستقلال والكفاءة .

واشار الى ان عملية التسجيل واصدار البطاقة الانتخابية بدأ في السابع من اب الماضي وذلك لمدة شهر وهناك اجتماع قريب لاتخاذ قرار حول عملية التمديد للتسجيل، مؤكدا ان المهم في عملية التسجيل تطبيق المعايير الدولية " وان الهيئة لا تشعر انها في سباق مع الارقام ".

واضاف انه تم تجاوز كثير من الصعوبات في دائرة الاحوال المدنية من خلال اجراء تحسينات كثيرة، لافتا الى ان بعض الاماكن بحاجة الى تحسينات .

وبين وجود ارتفاع في نسب التسجيل بعد العيد، لافتا الى ان دائرة الاحوال المدنية على استعداد لزيارة المؤسسات والدوائر بهدف التسجيل وذلك ضمن المعايير والاسس المتبعة ويطبق عليها المراقبة .

ودعا الخطيب كل من يملك اية معلومة حول وجود تجاوز لتزويد الهيئة بها، مؤكدا استعدادها للتحقيق فيها وانه لن يكون هناك اي تهاون في اي تجاوز كان .

ولفت الى انه يوجد امام الهيئة عمل كبير سواء فيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية لتنظيم العملية الانتخابية لافتا الى وجود سلسلة طويلة تتعلق بالعملية التنفيذية والترتيبات الاجرائية .

وفيما يتعلق بتحديد موعد اجراء الانتخابات قال الخطيب ان جلالة الملك يدعو للانتخاب من خلال ارادة ملكية ومن ثم تقوم الهيئة بتحديد موعد الانتخاب .

وحول دور القضاء اشار الخطيب الى ان القانون اعطاه حق البت في الطعون بصحة النواب لافتا الى ان ذلك اول مرة في تاريخ الانتخابات الاردنية حيث كان ذلك سابقا يتم من خلال مجلس النواب معربا ان رغبة الهيئة بان يكون هناك مشاركة واسعة للقضاء كما اشار الى ان القائمة الوطنية التي تضمنها القانون تشكل مميزة نوعية فيه .

وفيما يتعلق بالفرز قال سيتم في نفس قاعة الاقتراع واعلان النتيجة كما اشار الى ان القانون حدد الجرائم الانتخابية مثل شراء الاصوات والتجاوز واعطاء الهيئة صفة الضابطة العدلية .

واكد ان تحديد مراكز الاقتراع من اهم معايير النزاهة في العملية الانتخابية في العالم اضافة الى انها عملية تنظيمية .

ولفت الى ان الهيئة بصدد اصدار تعليمات فيما يتعلق بتصويت الامي.