ويرى الدوايمة في بيان صدر عنه حول" إستمرار مسلسل رفع الأسعار وقهر المواطنين" أن ما تعاني منه البلاد من عجز في الموازنة بلغ مليارات وفساد اداري ومالي وانهيار لمنظومة القيم الإجتماعية و السياسية ليس إلا محصلة لسنوات طويلة من سوء الإدارة وضعف التخطيط.

وقال الدوايمة في البيان الذي وصلت نسخة منه لأخبار البلد "نحذر الحكومة من دفعنا إلى الإحتكام للشارع و الدخول في مرحلة اللا عودة دفاعاً عن لقمة العيش و كرامة الشعب".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن مكتب النائب:

إن ما يمر به العالم بأسره من أزمات سياسية وإنسانية وإقتصادية اليوم وتداعياته وانعكاساته على الدول النامية ، وبتفهم كبير ومسؤول بما تمر به المنطقه من تردي الأوضاع الإنسانية والسياسية و الإقتصادية كنتيجة طبيعية ومباشرة للواقع المؤلم اللذي يعصف بدول الجوار واللذي يلقي بضلاله على المملكة حكومتاً وشعباً على كافة المستويات ، ورغم تفهمنا للوضع العالمي و الإقليمي و الوطني فإننا اليوم مطالبين بأن نقف أمام واقع مرير يزداد صعوبةً ومرارةً يوم بعد يوم واننا نجد أنفسنا مطالبين بتحمل مسؤولياتنا أمام شعبنا ، فالشعب الأردني اليوم أضحى مسحوقاً تحت مطرقة الفقر والحاجة و العوز و العجز عن تلبية حاجاته اليومية وسداد فواتيره الجائرة الشهرية ، وكل هذه المنغصات و الإرهاصات وغيرها تقف سداً منيعاً أمام كافة محاولات التنمية الوطنية والبشرية المزعومة .

وإنني أجزم اليوم أن الشعب الأردني العظيم المشغول تماماً بالسعي وراء لقمة العيش وتوفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للعيش الكريم قد أضحى اليوم على وشك الإنفجار ، فأدوات القهر اليومية و الشهرية باتت تسكن الناس في كل تفاصيل حياتهم وحتى في مناماتهم ، ولما كانت حقوقاً طبيعية و دستورية لكل مواطن أصبحت اليوم مطالباً يناضل الناس للحصول على بعضها وصارت حقوق الناس شعارات ثورية ونضالية يجتهد الكثير في ايصالها مثلما صارت وعوداً تبشر بها الحكومات الخائبة لمداعبة عواطف المتعلقين بحبل الإعلام و الخطابات 

وان نهج المقايضه بالحقوق السياسية على حساب لقمة العيش وقوت الناس ورغيف الخبز هو اجتهاد نرجسي غير واقعي يأدي بالضرورة إلى نتائج هدامه ، فالتعليم حق دستوري ..... والعمل المناسب حق دستوري ..... والمساواة بين الأردنيين حق دستوري ..... وتكافؤ الفرص و الحق في الرعاية الصحية و التقاعد و ضمان العجز و الشيخوخه و الحق في المياه و الكهرباء و الحق في الأمن و الأمان و السكينة وحريات الأفراد كل هذه و أكثر منها حقوقاً كفلها الدستور ... فكيف إستحالت الى مطالب الكل يجتهد في تحقيقها أو الحصول على بعضها حتى ولو مدفوعة الثمن مسبقاً ؟!! ...

ان ما تعاني منه البلاد من عجز في الموازنة بلغ مليارات وفساد اداري ومالي وانهيار لمنظومة القيم الإجتماعية و السياسية ليس إلا محصلة لسنوات طويلة من سوء الإدارة الوطنية وضعف التخطيط وانعدام الرؤيا الوطنية الواضحة وهي مسؤولية تتحملها بالضرورة الحكومات المتعاقبة و لا ذنب للشعب بها حتى يفرض عليه سدادها .

ان قرار الحكومة برفع اسعار مشتقات البترول وما يؤدي بالنتيجة إلى رفع أسعار كافة السلع و المواد التموينية و أجور النقل هو إمعان في ارهاق المواطن و تجاهل متعمد أو غير متعمد لإرادة الشارع و إستهتار مؤلم و غير مقبول للشعب الأردني العظيم .

وهنا انني أسجل احتجاجي ورفضي المطلق لمسلسل رفع الأسعار و البطش بالفقراء و انني أطالب الحكومة الرجوع عن قراراتها و مراجعة سياساتها بسرعة و التروي و التفكير ملياً بالوضع العام .

ان صمت الشارع الأردني و ان طال كثيراً لا يجوز أن تفهمه الحكومه على أنه استسلام للأمر الواقع فالشعب الأردني ما زال حياً ومن يراهن على غير ذلك يكون واهماً ومضللاً ولا يعتبر من دروس الآخرين فالشعب باقٍ وكلنا راحلون .... فالصمت و الخضوع لن يطول أمام اصرار الحكومة على تعنتها وتفردها بالقرارات ، فالفجوه بين الحكومة و الشعب تتضاعف أكثر فأكثر وحالة الغضب الشعبي تتصاعد ايضاً فالشعب اليوم أصبح مقهوراً ولا طاقة له بما يفرض عليه .

وإنني أحذر الحكومة من دفعنا إلى الإحتكام للشارع و الدخول في مرحلة اللا عودة دفاعاً عن لقمة العيش و كرامة الشعب .

حمى الله الأردن و شعبها ومليكها