في الوقت الذي تفعّل الكوادر الحكومية المعنية إجراءاتها المتعلقة بمكافحة ممارسات الاعتداءات على المياه، ما تزال شكاوى مواطنين في المناطق ذات "البؤر الساخنة" مستمرة مما وصفوه بـ"تزايد ظاهرة السطو على المياه وبيعها لأصحاب الصهاريج الخضراء".

وبحسب شهود عيان يقطنون في مناطق متفرقة من جنوب عمان، التي تشهد أعلى معدل في الاعتداءات على شبكة المياه الرئيسية، فإن أزمة "تجمهر" صهاريج المياه الخضراء، وهي الصهاريج المخصصة لبيع المياه الصالحة للشرب، في تلك المناطق يوميا كل صباح ومساء، بدأت بالتزايد.

وتتضخم ظاهرة عمل أصحاب تلك الصهاريج، على تعبئة تنكاتهم من مياه البرك المكشوفة و"المعتدى عليها" في تلك المناطق، ومن ضمنها منطقة أم العمد، وذلك على نقيض ما كان متوقعا عقب البدء بالحملة الأمنية المخصصة لمحاربة هذه "الآفة"، بحسب سكان في منطقة جنوب عمان.

وبدأت تشكل هذه الظاهرة السلبية في مناطق جنوب عمان، خطرا على حياة قاطنيها، خصوصا أن تجمهر الصهاريج بأعداد تتجاوز العشرات وسيرها بشكل مفاجئ على الطريق العام، بخاصة وقت المساء، يعرض حياة السائقين والمارة للخطر.

ووسط هذه المؤشرات السلبية، فإن قصور معالجة الأزمة، من خلال فصل نقاط الاعتداءات، والمتمثلة في إيصال خطوط ممدودة على شبكة المياه الرئيسية فقط، لم يحقق هدفه الرئيسي بعد في السيطرة على هذه الأزمة.

وكانت كوادر وزارتي الداخلية والمياه والري فصلت ست نقاط لاعتداءات، تمثلت بخطوط مياه ممدودة على شبكات مياه رئيسية في منطقة الموقر، جنوب عمان، حيث باشرت بإجراءات الكشف على ممارسات سرقات المياه والاعتداءات على الشبكات خلال الأيام القليلة الماضية.

وتمت في وقت سابق، صياغة خطة عمل وبرامج مشتركة بين كوادر المياه والجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام، بهدف مكافحة مختلف أنواع الاعتداءات على المياه، حيث شملت مصادر المياه وشبكات وخطوطها، إلى جانب الاعتداءات على المحولات الكهربائية المشغلة لمصادر المياه، ومنع قيام أجهزة الوزارة - سلطة المياه من القيام بعملها في وقف مثل هذه الممارسات.

وتنعكس تلك الممارسات السلبية بشكل يفاقم أزمة المياه في مختلف مناطق المملكة، في وقت يذهب فيه 80 % من المياه المنقولة عبر الخطوط الرئيسية فاقدا ويضيع هدرا، نتيجة سرقات المياه والاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة جنوب عمان.

ورغم انعكاس ذلك على شدة تأزم وضع المياه في عمان ومحدودية كمياتها، وزيادة الطلب عليها صيفا بشكل مطرد، فإن الحكومة، ممثلة بوزارة المياه، تواجه معوقات "أمنية" في محاربة ظاهرة الاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها، تحول دون إمكانية إيجاد حل جذري، بحسب مسؤول حكومي.

وزير المياه والري محمد النجار أكد في تصريحات سابقة، ضبط أجهزة وزارته وشركة مياهنا اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية، خصوصا في مناطق جنوب عمان، مشيرا إلى أن تلك الممارسات بدأت بالظهور منذ العام 2010 وهي مستمرة حتى الآن.

وبحسب الأرقام الرسمية لدى شركة مياهنا، المسؤولة عن أعمال إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة، فإنه يتم ضبط ما يتراوح بين 600 إلى 700 حالة شهريا، تحت بند الاعتداءات على المياه في عمان، من ضمنها نحو 100 حالة تمثل اعتداءات على خطوط المياه لأغراض سقاية مزارع وبيوت بلاستيكية ومزارع ورود.

وتقول مصادر الشركة، إن الاعتداء على المياه تطور إلى الشبكات الرئيسية للمتاجرة بها بطريقة غير مشروعة وطريقة فنية يصعب اكتشافها، لافتة إلى تكرار بعض الاعتداءات بعد الكشف عنها وتصويب أوضاعها لأغراض بيع المياه في "تنكات".