أخبار البلد - أفاد مصدر مطلع بأن ممثلي جمعيات وقطاعات مختلفة وفعاليات نقابية وحزبية، بدأت بتوجيه فريق من القانونيين والحقوقيين للقيام بما يلزم، للطعن بدستورية قانون المالكين والمستأجرين الظالم لدى السلطات القضائية المختصة. وذلك في حال عدم إقرار مجلس النواب لتعديل يتماشى مع القوانيين والدستور، وعدم حذف المادة المثيرة للجدل بما يسمى (أجر المثل) .

واضاف "بحسب خبراء قانونيون واستنادأ الى المواد 128 و 6 و7 من الدستور فان قانون المالكين والمستاجرين غير دستوري بامتياز. مؤكدا على عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل )،كونه لا يجوز للمشرع أن يتجاوز الدستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستأجر وتنظيم التعديلات على الأجرة وفق النسب القانونية.

وشدد المصدر على أن "أخطر ما في هذا التجاوز السعي الى إخلاء وتهجير المستأجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستأجر (بدون أدنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرته على الدفع، ما سيؤدي به الى الإخلاء بحجة عدم قدرته على دفع البدل وبدون أية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .

المصدر أشار إلى أنه "أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع )، لذا فهو تشريع (تهجيري تعسفي وغير دستوري بإمتياز)، وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستأجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلالا للمواد 6و7 من الدستور".

ويستند المصدر في تدعيمه لحججه القانونية بعدم دستورية التجاوزات التي ذكرها أعلاه، بالتذكير بالحكم القضائي الاستئنافي الصادر عن محكمة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسة "وقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الدستورية عند تشكيلها".

واستشهد المصدر بالمذكرة النيابية الموقعة من 65 نائبأ، والتي تطالب بإلغاء المادة الخامسة "وذلك لعدم دستوريتها وكونها اصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسبة ثابتة فاصبجت عرضة للرشوات والواسطات والمحسوبيات". لافتا إلى "مخالفتها أيضأ للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين، بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان، لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستأجرين فهي تهجيرية بإمتياز" .