أكد مزارعون في وادي الأردن أن إسرائيل وضعت مضخات ومواسير بقطر 10 إنشات لسحب مياه نهر الأردن إلى محطة تنقية لري أراض محتلة وإعادة التخلص من المياه المالحة مرة اخرى بالجزء الجنوبي من النهر، مما ساهم في زيادة ملوحة المياه.

ودعا رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام الى اتخاذ إجراءات قانونية تحمي نهر الأردن من الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة بالتخلص من المياه العادمة أحيانا وبسحب ما تبقى فيه من مياه إلى الجانب الغربي بقصد تحليتها وري أراض زراعية هناك. وأضاف ان تركيب إسرائيل وحدات ضخ لسحب ما تبقى من مياه النهر مخالف لاتفاقية وادي عربة.

ونفى الامين العام لسلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور لـ "العرب اليوم" علمه بسحب إسرائيل لمياه نهر الاردن إلى الضفة الغربية، واعدا"بدراسة المشكلة سريعا لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

من جهة أخرى أعلن ابو حمور عن توجه السلطة إلى رفع اثمان مياه الري التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ العام 1994 وبنسبة تصل الى 30%.

وقال خلال لقائه رؤساء جمعيات مستخدمي مياه الري وعددا من المزارعين مساء امس في قصر الضيافة بديرعلا، ان تكاليف مياه الري قد تضاعفت عشرات المرات خلال الفترة الماضية ، الامر الذي سيؤدي الى الحد من قدرة السلطة على تقديم الخدمات وإدامة المرافق المختصة بعمليات تزويد مياه الري من المصادر المائية ومحطات الضخ والشبكات وهو ما سينعكس سلبا على مستوى الخدمات مما يؤثر على سوية الخدمات وقدرات السلطة على الاستمرار.

وأضاف نسعى للمحافظة على قدرة سلطة وادي الاردن قوية قادرة على خدمة ابناء الوادي، مشيرا الى ان التوجه لرفع اسعار مياه الري يهدف الى رفع سوية الخدمة المقدمة للمزارعين.

وتعهد ابو حمور بأن لا يتخذ قرار الرفع الا بعد الانتهاء من مشروع الديسي وزيادة كمية ضخ المياه المخصصة من المصادر المائية في الوادي للمزارعين بنسبة 25% بمعدل عام للضخ يصل الى 75%وان نسبة الزيادة لا تتجاوز 30%من معدل بيع السعر الحالي للمتر المكعب الذي يباع بسعر 7 فلسات.