أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل لـ« الدستور» ان حجب المواقع الاباحية ليس فرضا للرقابة على الانترنت، مشيرا الى ان ما ورد في السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد هو الطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع السيئة. وأضاف ان حجب هذه المواقع هو الاساس، واي من مشتركي الانترنت لا يرغب بهذا الحجب له حرية الاختيار وعليه فقط اعلام مزود الانترنت الذي يتعامل معه برغبته. وبين ان ما ورد بهذا الشأن في السياسة العامة هو الطلب من مزودي الانترنت القيام بحجب المواقع الجنسية الاباحية المثيرة للغرائز، وليس تلك المواقع التعليمية، لافتا الى ان عملية الحجب المطلوبة من مزودي خدمات الانترنت يجب ان تكون بطريقة ذكية لتفادي حجب المواقع التعليمية على سبيل المثال. وأكد التل ان هذا الامر جاء من خلال منظور اخلاقي، وليس من منظور رقابي، مشيرا الى ان توفير انترنت نظيف مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة والاسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع الوطني، والتوجه نحو حجب هذه المواقع هو واجب الحكومة ممثلا بالوزارة وعليها القيام به.

وقال م.التل ان دول غربية بدأت تعي حجم هذه المشكلة وتبحث في موضوع حجب هذه المواقع السيئة، لافتا الى ان الاردن لا تسير عكس التيار، ولا تهدف الحكومة من السياسة التضييق على العاملين في القطاع، وعلى الشركات ان تنظر الى الامر باكثر موضوعية. واكد ان مسألة ادراج حجب المواقع الاباحية امر مجمع عليه جل المواطنين وانه رغبة لدى العديد من الاسر لتوفير انترنت آمن ونظيف، وانه لن يؤثر من قريب او بعيد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام محليا.

من جانب اخر، تباينت اراء شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في السوق المحلية فيما يتعلق بموضوع حجب المواقع الاباحية، حيث اشار بعضها الى ان فرض عقوبات على المحتوى والرقابة على الانترنت امر يسيئ للاستثمار، رأى اخرون ان القرار لن يؤثر على الاستثمار في القطاع خاصة وانه موجه لمزودي الانترنت ليكون الاساس هو الحجب ومن يرغب بعدم حجب هذه المواقع من المشتركين فلديه حرية الاختيار.