أخبار البلد -
رغم ان الانتخابات النيابية العتيدة قد فقدت سلفاً مبرر اجرائها، بعدما اعلنت معظم القوى الحزبية والفعاليات الشعبية وعلى رأسها الحركة الاسلامية، مقاطعتها ترشيحاً وانتخاباً، الا ان الدوائرالحاكمة مازالت تركب رأسها، وتصر على اجراء تلك الانتخابات التي ستولد ميتة، في اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الاول المقبل·
فقد علمت "مصادر" ان اجراء هذه الانتخابات قد ابتعد، لدى الدوائر الحاكمة، عن كونه استحقاقاً ديموقراطياً يمكن مراجعته واعادة النظر فيه، واقترب من كونه تحدياً سياسياً محكوماً بالعناد والمغالبة بين اهل الحكم، والحركة الاسلامية، ليس على المستوى الداخلي فحسب، بل الخارجي ايضاً·
وقال مصدر سياسي مطلع ان اجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لما اعلن الملك غير مرة، سوف يعكس قوة الدوائر الحاكمة وحجم ثقتها بنفسها وقدرتها على صنع القرار وسيطرتها على زمام المبادرة، في حين ان تأجيل الانتخابات الى العام القادم سوف يصب في صالح قوى المعارضة والحراك الشعبي، ويؤكد قوة الحركة الاسلامية وحجم نفوذها·
وقد انحى المصدر باللائمة على حكومة الطراونة والدوائر الامنية التي تبنت خيار الصوت الواحد في قانون الانتخابات، وحرضت المراجع العليا على التمسك به والاصرار عليه، خلافاً لنصائح جهات رسمية اخرى دعت الى انتاج قانون انتخابي افضل واكثر عصرية واوسع تمثيلاً شعبياً، وقف في مقدمتها طاهر المصري، رئيس مجلس الاعيان، الذي سبق له ان ترأس لجنة الحوار الوطني·
كما اعرب المصدر المطلع عن اسفه لاخفاق كل الجهود التوسطية التي بذلتها عدة شخصيات سياسية لجسر الهوة، وتقريب وجهات النظر بين الحكم والحركة الاسلامية، ولكنه اكد على ان فرصة التفاهم بين هذين الطرفين لم تفت بعد، ولكن شرط ان يتوفر فريق سياسي وازن ومرموق حتى يستطيع انزال الطرفين من اعالي الشجرة·
ورداً عن سؤال المصدر حول فرص واحتمالات تأجيل هذه الانتخابات الاشكالية، قال المصدر الذي يعتقد ان التأجيل سيشكل المخرج المناسب لكل الاطراف، ان دوائر الحكم قد تتعلل "بالظروف القاهرة والخارجة عن ارادتنا" وتعمد الى التأجيل اذا لم يصل عدد المواطنين المسجلين لهذه الانتخابات الى مليوني مواطن·· مشيراً الى ان هذه الدوائر تعتبر حجم الاقبال على التسجيل او الاعراض عنه بمثابة "استفتاء" شعبي مبكر على نسبة المشاركة والمقاطعة في عملية الاقتراع المقبلة·
واضاف المصدر يقول ان الاحتمال الثاني من احتمالات التأجيل واسبابه، يتصل بتطور الاحداث في سوريا ومدى تأثيرها على الاوضاع الامنية الاردنية·· موضحاً ان التدخل الاردني المتصاعد في الازمة السورية يمكن ان ينقلها الى الداخل الاردني، ويحولها الى ازمة وطنية اردنية، جراء الانقسام الشعبي الواسع بين المتضامنين مع القيادة السورية، والمؤيدين للمتمردين عليها·
اما ثالث اسباب التأجيل واحتمالاته - يقول المصدر - فهو منوط بموقف عبدالاله الخطيب، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الذي يملك ان يفض الطابق كله اذ يعلن ان الهيئة التي يترأسها لن تتمكن من انجاز مهماتها واستكمال استعداداتها لاجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة ومطابقة لمواصفات النزاهة قبل نهاية العام الحالي، وانها بالتالي في حاجة الى وقت اضافي من العام المقبل·
واوضح المصدر ان الخطيب غير مقتنع بقانون الانتخاب الحالي او مؤيد له، وقد تمت معاتبته رسمياً على هذا الموقف ولكنه ظل مصراً عليه، وقال لمن عاتبه من اهل الحكم ان هذا القانون يشكل حجر عثرة في طريق الاصلاح السياسي الحقيقي الذي تقتضيه المرحلة الراهنة·
وكان الخطيب الذي يقول انه حريص على سمعته التي باتت دولية، قد اشترط لدى تكليفه برئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات، منع اي تدخل او تلاعب من اية جهة امنية او حكومية في اعمال هذه الهيئة وقراراتها واجراءاتها، وقد تلقى ضمانات بهذا الخصوص من اعلى مراجع الدولة
عن/المجد
