يعد إحالة مجلس النواب القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 إلى لجنة التوجيه الوطني، تتجه أنظار الوسط الصحفي لمآلات التعديلات التي يمكن أن تخرج بها اللجنة التي ستبدأ اليوم النظر في مشروع القانون حيث تعقد اجتماعا لاعداد خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون.

ويتمسك عدد من النواب بأهمية تنظيم عمل المواقع الإلكترونية دون المساس بحريتها وتقيدها بالبحث عن المعلومة وتقديمها للمواطن بكل حيادية ومهنية، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الحرية الصحفية المسؤولة ومعاداتهم لكل أشكال الابتزاز والتشويه والإساءة التي ظهرت عبر صفحات الشبكة العنكبوتية الإخبارية من خلال ممارسات بعض المواقع الإلكترونية.

يرى النائب علي الخلايلة أن قانون المطبوعات والنشر الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب وبما حمله من تعديلات جديدة، سيخضع للدراسة حيث أحيل للجنة التوجيه الوطني، مشيراً إلى أنه سيقف ضد أي مادة تقيد وتحد من الحريات الصحفية، إلا أنه في الوقت ذاته سيؤيد المواد التي تحد من الابتزاز والإساءة وما تلحقه بعض المواد المنشورة في عدد من المواقع الإلكترونية من ضرر وتشويه للسمعة الوطنية واقتصاد البلاد.

ويضيف الخلايلة: للأسف بعض تلك المواقع تجاوزت المعقول ووصل بها الحد أن تبث الشائعات والأخبار المسيئة وهي في مكاتبها، مشيراً إلى أنه قام في غير مرة إلى توجيه خطابات إلى نقابة الصحفيين بضرورة معاقبة المواقع المسيئة وما تلحقه من ضرر بسمعة الناس والمسؤولين والاقتصاد والاستثمار الوطني، إلا أنها أجابته بأنها غير خاضعة لسلطتها، مستنكرا أن تقوم النقابة بالوقوف والتحشيد مع بعض المواقع حين تتعرض لأي مساءلة أو التوجه لمعاقبتها.

واعتبر الخلايلة أن القانون إنما جاء ليضع حداً لكل المبتزين اللذين يدّعون الصحافة، ووصل الحد بهم إلى رأس الدولة، مؤكداً وقوفه إلى جانب الحرية المسؤولية، لا إلى جانب صحافة الابتزاز والإساءة تلك التي أصبحت تؤرق الأردنيين، ونوه إلى أهمية خروج القانون إلى حيز التفعيل بعد مروره بقنواته الدستورية، كي يضع حداً للمسيئين.

النائب محمد الشوابكة أشار إلى أهمية تنظيم عمل المواقع الإلكترونية الإخبارية، وتسجيلها وترخيصها، مشدداً على تعزيز حرية الصحافة بحيث صحافة مهنية ومسؤولية تتحرى الدقة والتوازن.

وأعرب الشوابكة عن أمنياته في أن تقدم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين يتم بموجبه شمول كل العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي والمواقع الإلكترونية تحت مظلة نقابة الصحفيين.

من جهته، اعتبر النائب خالد الفناطسة أن حسنة الحكومة الحالية إدراجها لقانون المطبوعات والنشر بتعديلاته إلى مجلس النواب، آخذاً باللوم على عديد الحكومات التي لم تملك الجرأة لإحالته وأبقته مركوناً في أدراجها.

واعتبر الفناطسة أن عديد المواقع الإلكترونية وللأسف انتهجت اسلوب الإساءة عبر تعليقات مسيئة معيبة تطاولت على الناس وأعراضها ولم يسلم منها مسؤول أو مواطن حتى اقتصاد البلد تعرض للاهتزاز نتيجة سياسات صحفية إلكترونية غير مسؤولة.

وأكد أهمية التعديلات الجديدة التي من شأنها أن يعرف المواطن (المشتكي) من هو خصمه، لا أن يبقى مبهماً، بحيث تنتهي الشكوى في أدراج المحاكم نتيجة غياب القانون المختص بقضايا الإعلام الإلكتروني. وحمّل الفناطسة اللوم للعديد من الكتاب والمسؤولين الذين سارعوا لاعتبار القانون مكمماً للأفواه حابساً للكلمة، كابحاً للحريات، مؤكداً أن الحرية لا تكون بالإساءة وإطلاق العنان للافتراءات والإساءات لأعراض الناس وابتزازهم، مشدداً على وقوفه التام إلى جانب الصحافة الحرة المسؤولة التي تتحرى الدقة والتوازن والمسؤولية. من جهته، اشار النائب عبدالجليل السليمات إلى أن القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ركز المشرع فيه على الأسباب الموجبة التي تستدعي تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، وبرأيه فإن التعديلات التي حملها القانون جاءت في معظمها إيجابية، حيث كان من المنتظر إيجاد توضيحات لقانون المطبوعات كي توضع الأمور في نصابها.

وأكد أهمية ترخيص المواقع الإلكترونية وخضوعها للمحاسبة كأي مؤسسة صحفية أخرى، مشيراً إلى أهمية التعديل المتعلق بإنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر بالجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القانون وإعطاء صفة الاستعجال للقضايا الجزائية، بحيث تنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الاقل، ويفصل فيها خلال اربعة اشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.

وأشاد بما حمله التعديل في المادة (38) الفقرة «د» والتي كانت تنص على أنه يحظر نشر (ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو اشاعات كاذبة بحقهم» فبرأي السليمات فإن هذا النص كان فضفاضاً ومبهماً إلى حدٍ ما إلى أنه وبالتعديلات الجديدة أصبح أكثر وضوحاً بإلغاء هذه الفقرة والاستعاضة عنها بفقرة (ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم)، مشيراً إلى أهمية توضيح ما حملته المادة (48) من تعديلات قد تحتمل الالتباس فيما يتعلق بمسألة منع صدور المطبوعة. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012، وألزم المطبوعات المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية أخرى، وفقا لأحكام القانون، وإخضاعها للأحكام والإجراءات والجزاءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحفية، دون فرض أي قيد أو جزاء إضافي عليها.

التاريخ : 29-08-2012