اخبار البلد : كشفت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية دوافع انشقاق 21 موقعا الكترونيا عن جسم الصحافة الإلكترونية، وانفرادها بموقف نشاز هدف إلى تحقيق مكاسب فردية على حساب المجموع، وأعلنت تمسكها بالإتفاق الذي سبق لها التوصل إليه مع سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، ويقضي بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، تضمن حقوق الصحافة الإلكترونية، وتسقط اي صلاحية غير قضائية في حجب المواقع الإلكترونية.

وقال بيان صدر عن الجمعية إنها ترفض أي اتفاق يتوصل له المنشقون دون سقف الإتفاق الذي سبق لها التوصل إليه مع الوزير.

هنا نص البيان:

أقدم عدد من المواقع الإلكترونية، تحالف مع الحكومة السابقة، وأيد كل اجراءاتها القمعية للصحافة الإلكترونية، وافتعل المعارك مع معارضي خططها لتكميم الصحافة، وامتهن بعضها الإبتزاز، واختص به، والتقلب في المواقف، والتنعم بالدعم الخارجي، وأصدر أحدها من قاد أشرس حملة اعلامية على الصحافة الإلكترونية يوم كان يتدلل في الحضن الحكومي؛أقدم هذا العدد (21 موقعا) على خطوة توقعتها جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، هدفها الوحيد ابتزاز الحكومة، سعيا وراء المزيد من المكاسب الفردية.

فبعد أن قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة لدراسة الموقف من القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، ضمت ثلاثة ممثلين للمواقع الإلكترونية، أصر "المنشقون" على أن يستأثروا بمقعدين منها، وترك الثالث فقط لجمعية الصحافة الإلكترونية، التي تضم 113 موقعا الكترونيا، فوافقت الجمعية بأمل أن يستفيق ضمير هؤلاء الزملاء، ويبدون حرصا مماثلا على وحدة الصف والموقف؛وبعد أن اجتمعت اللجنة مع ممثلين لمجلس نقابة الصحفيين، بكامل اعضائها، وتوافقت على جميع النقاط المتعلقة بمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، وكلف الزميل حكمت المومني عضو مجلس نقابة الصحفيين بأن يتولى الصياغة النهائية، ليتم عرضها على الإجتماع المقبل، للموافقة عليها، وسط إعتراض من دعا لاجتماع عدد من المواقع أمس السبت، بهدف الإنقلاب على التوافق الذي تم في مقر نقابة الصحفيين يوم الخميس، بحجة عدم الحاجة إلى ذلك؛أقدم هذا النفر على الإجتماع في مقر نقابة الصحفيين، لينقلبوا على ما تم التوافق عليه في مقر النقابة..!

وقد صدر عنهم بيان تضمن جميع النقاط التي سبق الإتفاق عليها مع النقابة وجمعية الصحافة الإلكترونية، مضافا لها نقاط أخرى شكلية لم تطرح في ذلك اللقاء، وضمنت في البيان من قبيل تبرير الخطوة الإنشقاقية في وقت أحوج ما يكون الوسط الصحفي والإعلامي فيه إلى وحدة الموقف.

وتتمثل هذه الخطوة الإنشقاقية في أبشع تجلياتها في تشكيل لجنة متابعة من ثمانية اعضاء مهمتها الإتصال مع مجلس النواب، متجاوزة بذلك الإتفاق الذي تم في اجتماع نقابة الصحفيين، ونص على تشكيل وفد مشترك يمثل الجميع يتولى هذه المهمة، ضمن حدود ما تم التوافق عليه من نقاط.

في ضوء ذلك، قررت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية:

أولا: الإلتزام التام بالإتفاق الذي سبق لها التوصل إليه مع معالي الزميل سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، فيما يتعلق بالتعديلات التي طالبت الجمعية بها، وأقرها الوزير عليها، على أن تتم اثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون، عبر الحوار مع السادة النواب.

ثانيا: ينص الإتفاق الذي تم مع معالي الزميل على النقاط الرئيسة التالية:

ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية، التي تقرر ذلك دون دفع كفالة مالية، سبق أن قررتها الحكومة السابقة بموافقة المنشقين.

الربط والتزامن بين تفعيل تعيين عضو في نقابة الصحفيين لرئاسة تحرير الموقع الإلكتروني، بعد فتح أبواب النقابة لعضوية العاملين في المواقع الإلكترونية.

الغاء تفويض صلاحية حجب المواقع الإلكترونية لمدير المطبوعات والنشر، وحصر ذلك بالقضاء، في حال ارتكب أي موقع مخالفة قانونية يترتب عليها مثل هذا الإجراء.

ثالثا: ترفض جمعية الصحافة الإلكترونية أي اتفاق قد يتوصل له المنشقون مع الحكومة دون سقف بنود هذا الإتفاق، الذي سارعوا إلى رفضه فور ابلاغهم به، بأمل أن يساوموا الحكومة على مكاسب مقابل تنازلات يقدمونها هم..!

وقد بدأ هذا النفر في تقديم التنازلات، بتشكيل وفد يلتقي جهات الإختصاص، بالضد من قرار نقابة الصحفيين، الإمتناع عن محاورة الحكومة قبل أن تسحب مشروع القانون من مجلس النواب .