اخبار البلد : القدس العربي - تأكيد الناطق الرسمي الأردني سميح المعايطة السبت بأن بلاده ستعترض دبلوماسيا فقط على إستمرار سقوط القذائف السورية في الأرض الأردنية مؤشر جديد على أن عمان لا تسعى لصدام عسكري وميداني مع قوات الجيش النظامي السوري خلافا للإنطباعات التي يروجها بعض أنصار الرئيس بشار الأسد في أوساط المثقفين الأردنيين.
المعايطة أعلن بأنه لا يقبل بسقوط قذائف سورية في الأرض الأردنية مشيرا لإن الإعتراض على ذلك سيمر عبر القنوات الدبلوماسية وهي قنوات تعني جهة واحدة يمثلها السفير السوري في عمان غير المرغوب بالتواصل معه أصلا الجنرال بهجت سليمان.

بالمقابل يمكن ملاحظة الحكومة الأردنية للمرة الثالثة على التوالي وهي تتبنى شرح المسألة نيابة عن السوريين قائلة بأن القذائف لا تسقط عمدا في الأردن وهو ما لا تقوله دمشق عمليا حيث إمتعنت عن التعليق على مذكرة دبلوماسية رسمية سلمت للقائم بأعملا سفارتها في عمان.

ذلك لا يعني إلا أن الحكومة الأردنية تسعى لإنتاج إيحاء بأنها لا تسعى للصدام ميدانيا مع الجانب السوري ولا تحتفظ بسيناريوهات عسكرية مع أن الجيس العربي الأردني كرر السبت إطلاق الرصاص في الهواء بكثافة لحماية عملية إنتقال للاجئين بعدما رصد نيران سورية كثيفة نجحت فيما يبدو حسب مصادر القدس العربي بإفشال عملية عبور نحو 900 لاجئا على الأقل كانت عمان إستلمت تقارير عنهم من الجيش السوري الحر.

لكن حتى الموقف الأردني لا يمنع الإسترسال في رصد القذائف السورية فصاحب سكن البشابشة للاجئين السوريين قرب مدينة الرمثا الأردنية صرح بأنه رصد سقوط قذائف سورية في المنطقة الأحد.

وفي مقاييس الأردنيين العسكرية لا تسقط القذائف قصدا بل عرضيا والنيران توجه للاجئين على الشريط الحدودي ولا تتقصد الأردن مما يعني بأن الجانب الأردني يبحث عن أعذار للإنفلاتات الأمنية والعسكرية المتوترة على الجانب الأخر.

ويمكن تلمس مؤشرات التبرير في إطار البحث عن الأعذار على أمل أن لا تكشف عمان كل أوراقها العلنية والسرية في سياق سيناريو الوضع الحالي والمتوقع في سوريا.

لذلك حصريا لا تساهم التوترات الأمنية المتتالية على الحدود بسبب اللاجئين ولا التحديات الأمنية التي بدأ إيقاع اللاجئين السوريين ينتجها في الداخل الأردني بأي إنقلاب على سياسة الباب المفتوح حدوديا فالقرار السياسي والإستراتيجي الأردني لا زال قائما بفتح الحدود أمام اللاجئين بل حماية عملية نقلهم رغم ان المعايطة نفسه صرح بأن الأموال المرصودة لا تكفي لخدمة مخيم الزعتري المخصص لحصة وافرة من اللاجئين السوريين.

رئيس الورزاء الأردني فايز الطراونه كان قد حذر في إجتماع مغلق من أن المشكلة الأساسية التي تواجه حكومته تتعلق بسعي اللاجئين السوريين لمغادرة مخيم الزعتري والتسرب للمجتمع ملمحا لإجراءات حكومية مكثفة تحاول منع هذا التسرب حتى لا يحتلط الأمر.

وخلال الساعات القليلة الماضية إضطرت قوات الأمن الأردنية لإستخدام العنف في مواجهة محاولة جماعية للاجئين مغادرة موقع مخيم الزعتري تحديا للقرار الأردني حيث كانت المحصلة سبع جرحى في صفوف الأمن الأردني وإحراق عدة سيارات حكومية أردنية وإصابات لم تحصر في صفوف اللاجئين.

وبدأت قصة هذه المحاولة لمغادرة الزعتري إحتجاجا على الظروف الصعبة معيشيا بأكثر من 3000 لاجيء تجمعوا معا وقذفوا قوات الأمن بالحجارة قبل وصول تعزيزات الدرك التي سيطرت على الموقف وأخضعت حراك الإنتفاضة الأولى للاجئين سوريين يريدون دخول البلاد والإختلاط بالمدنيين وكانوا يتوقعون حسب مصادر الإغاثة السماح لهم بالإقامة في المدن ووسط الناس كما حصل مع موجات اللاجئين الأولى.

طبعا السلطات الأردنية قمعت هذا الحراك لإنها قررت عدم السماح بتسرب اللاجئين للمجتمع لعدة أسباب من بينها وعلى رأسها إحتمالات وجود خلايا نائمة تتنكر بحالة اللجوء أو السعي للحصول على أموال من عدة دول طلبت من عمان فتح حدودها وبدأت تمتنع عن إرسال الأموال.

الملاحظ سياسيا هنا أن الدولة الأردنية التي بدأت تضج وتنزعج من محاولات اللاجئئين مغادرة المخيم والإقامة بين الناس لا تتخذ أي إجراء من أي نوع للحد من عدد اللاجئين بل توفر لهم حماية عسكرية داخل الأرض السورية عندما يبدأ الجيش السوري الحر بنقلهم.

والملاحظ أن عمان التي تعتبر مسألة تسرب اللاجئين تحديا وهاجسا أمنيا بإمتياز ترفض طلبات دمشق المتكررة بإغلاق حدودها مما يرجح وجود سيناريو غير مشروح أو غامض او باقة مصالح غير معلنة تغري عمان بإبقاء الباب مفتوحا أمام اللاجئين رغم الكلفة.