يعقد مجلس النواب اليوم فاتحة جلساته في الدورة الاستثنائية حيث سيعرض للقراءة الاولى امام المجلس مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي اقرته الحكومة اخيرا بهدف تنظيم عمل المواقع الإلكترونية الإخبارية.
وسيكون امام المجلس ثلاثة خيارات للتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، في مقدمتها رفض القانون او قبوله باحالته الى اللجنة النيابية المختصة «التوجية الوطني»، او اقراره في نفس الجلسة.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم الاحد، تضمنت مناقشة ثمانية قوانين هي «قانون ضريبة الدخل المؤقت لسنة 2009، القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، القانون المعدل لقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة، القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، القانون المعدل لقانون جوازات السفر، اضافة الى مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك، قانون صكوك التمويل الاسلامي، ومشروع قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية».
وقرر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي ادراج قانوني صكوك التمويل الاسلامي، والمعدل لقانون جوازات السفر على جدول اعمال جلسة اليوم.
واثار عدم ادراج القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين على جدول اعمال جلسة النواب الاولى في الدورة تساؤلات نيابية حول اسباب ذلك لجهة ان القانون منظور امام المجلس منذ الدورة الاستثنائية الاولى.
وكان المجلس انهى دورته الاستثنائية الاولى دون ان يقر تعديلات قانون المالكين والمستأجرين رغم انه اقر المادة الاولى منه بيد ان خلافات بين النواب حول القانون حالت دون اقراره.
وقالت مصادر نيابية: ان عدم النظر في القانون في اولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية جاء بهدف تقليص مساحات الخلاف بين النواب حول القانون.
في السياق، يواصل نواب التوقيع على مذكرة تطالب بادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية.
وتطالب المذكرة ان تقوم الحكومة بالتنسيب لجلالة الملك اصدار ارادة ملكية سامية تتضمن ادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.
ووفق احكام الدستور لا يجوز لمجلس النواب مناقشة اي من غير الامور المدرجة في الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة المجلس للانعقاد في الدورة الاستثنائية.
وكانت سبع نقابات عمالية هددت بسلسلة اجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام امام مجلس النواب الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد احتجاجا على عدم ادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
وتحتج نقابات العاملين بالكهرباء والبترول والكيماويات والبناء والاخشاب والمناجم والتعدين وفي النقل الجوي والتجمع النقابي المهني العمالي والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، على عدم ادراج القانون في الدورة نظرا لاهمية هذا القانون الذي يمس كل بيت اردني والحق الضرر بجميع المنتسبين والمتقاعدين.
ونصت المادة 82 من الدستور على ان «للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة».
ومنحت الفقرة الثانية من ذات المادة الحق لمجلس النواب الطلب بعقد دورة استثنائية، ونصت «يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها».