أكد وزير الداخلية غالب الزعبي انه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون مع كافة من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وامنه.
واضاف خلال ترأسه اجتماع المجلس الامني في محافظة معان ان هناك سياسة واحده سيتم التعامل معها مع كافة الخارجين عن القانون بحيث تضمن ايقافهم عن ممارسة تجاوزاتهم وتحويلهم للقضاء العادل لنيل عقابهم
واكد اهمية صون التعبير الايجابي لكافة المطالبين بحقوقهم و توفير الأجواء الملائمة لهم والاستماع الى مطالبهم وتحقيق الممكن منها بعيدا عن الفوضى وفي اطار احترام النظام والقانون
وبين ان الحكومة حريصة على متابعة احوال كافة المعتقلين من الأردنيين في سجون الدول الاخرى وتعمل على الاطمئنان عليهم وبذل كافة الجهود للافراج عنهم مبينا ان هناك اجراءات لابد من اتخاذها وتستغرق وقتا في التعامل مع مثل هكذا قضايا
ووعد الزعبي بمتابعة كافة القضايا والمواضيع التي تتعلق بمحافظة معان ومحاولة إيجاد كافة الحلول المناسبة لها
بدوره اكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفه ان ما جرى من احداث خلال الليلة الماضية جاء بصورة عفوية دون التخطيط المسبق له مبينا ان مجموعة من المواطنين عملوا على اقامة اجتماع بالقرب من مسجد معان الكبير من اجل المطالبة بالإفراج عن أبناءهم المعتقلين في سجون بعض الدول العربية الشقيقة .
واكد ان الحضور قاموا بعمل مسيرة الى مبنى دائرة المخابرات في المدينة لإيصال المطالب بالطرق القانونية ولكن تفاجآ الحضور بانضمام بعض العناصر المطلوبة امنييا وقيامهم بقذف الحجارة على مبنى المديرية وإطلاق النار في الهواء ما ادى الى اصابة شخصين
وبين الرواجفه ان ابناء معان استنكروا هذا العمل من قبل الخارجين عن القانون وطالبوا بمحاسبة كافة المتسببين بالإحداث وتحويلهم للقضاء
وكانت مدينة معان قد شهدت اشتباكات بين متظاهرين من التيار السلفي وذوي معتقلين عقب انتهاء مهرجان خطابي للمطالبة بالافراج عن معتقلين من ابناء المدينة في سجون بعض الدول العربية بالقرب من مديرية مخابرات معان بعد محاولة بعض الخارجين على القانون اقتحام مبنى المديرية ما ادى الى اصابة شخصين .