قرر الاتحاد الاردني لشركات التأمين إعادة فتح ابواب الشركات والمكتب الموحد للتأمين الالزامي اعتبارا من اليوم الخميس بعد اتفاق عقده الاتحاد مع الجهات المعنية لتوفير الحماية للشركات نتيجة عمليات الاعتداء المتكررة التي تتعرض لها من قبل مفتعلي الحوادث.
وعقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين أمس عددا من الاجتماعات مع ممثلين عن وزارة الداخلية والامن والعام وقوات الدرك ومحافظة العاصمة لبحث امكانية وقف الاعتداءات على الشركات من قبل اصحاب السوابق ومفتعلي الحوادث الذين اصبحوا يهددون أعمال الشركات وممتلكاتها .
وذكر المركز الاعلامي في مديرية الأمن العام أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين قرر انهاء اضرابه عن العمل وعودة شركاته إلى عملها كالمعتاد لخدمة المواطنين عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقد امس في مديرية الأمن العام بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد ورئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير وعدد من ممثلي شركات التأمين الى جانب عدد من مساعدي مدير الأمن العام والمدراء المختصين من الأمن العام.
وفي الاجتماع تم الاتفاق على أطر محددة يتم من خلالها ايجاد حلول سريعة وناجعة لحماية شركات التأمين من مفتعلي ومكرري الحوادث وتأمين الحماية اللازمة لموظفي شركات التأمين وما يقع عليهم من اعتداءات متكررة تثنيهم عن القيام بواجبهم على أكمل وجه.
وأضاف المركز الاعلامي أن مديرية الأمن العام قررت واعتباراً من امس متابعة وتكثيف ملاحقتها للأشخاص مكرري ومفتعلي الحوادث والذين يشكلون مجموعات متكسبة يقسمون الأدوار فيما بينهم لكي يحصلوا على مبالغ مالية من الشركات بعد تهديد موظفيها بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق الاتصال الهاتفي ورسائل التهديد.
وأشار انه وبالتعاون مع القيادة العامة لقوات الدرك ستقوم واعتباراً من اليوم بتأمين شركات التأمين بالحماية اللازمة وذلك من خلال مفارز أمنية توضع داخل الشركات مؤلفة من الأمن الوقائي والبحث الجنائي وعدد من أفراد الشرطة من قيادة أمن اقليم العاصمة وعلى مدار الساعة، اضافة الى دوريات من قوات الدرك تتنقل بين الحين والآخر بين الشركات تؤمن المساندة الأمنية لهذه المفارز، كما وسيتم تفعيل زيادة أعداد موظفي الحماية من خلال شركات التأمين نفسها.
وبين أنه وبالاتفاق مع شركات التأمين سيتم المباشرة يتفعيل كاميرات المراقبة الموجودة داخل شركات التأمين وربطها مباشرة مع مركز القيادة والسيطرة (911) وذلك للمزيد من الضبط والمراقبة والحماية داخل هذه الشركات وسيتم الإشراف على هذه الكاميرات من خلال المفارز الأمنية آنفة الذكر.
واوضح أنه وبالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين سيتم الاستعجال في تنفيذ مشروع الربط الالكتروني المحوسب والذي سيركز على استبدال المخططات الكروكية الورقية للحوادث المرورية بطرق الكترونية تسهل على كافة الجهات المتعاملة بها السير في اتخاذ اجراءات سريعة ودقيقة تصب في النهاية في مصلحة المواطن وتختصر عليه الجهد وتتلافى بعض الأخطاء الفردية الى كانت تشوب المخطط الكروكي القديم ، إضافة إلى القضاء على موضوع افتعال الحوادث المرورية وتكرارها قصداً من خلال الحصول على معلومات دقيقة عن مكرري الحوادث بما فيها مكان وقوع الحادث وأرشفتها الكترونياً.
وللمزيد من الضبط والسيطرة ولإغلاق الدائرة أمام الأشخاص المتكسبين ومفتعلي الحوادث فقد وُضعت بعض الاقتراحات والتوصيات والتي سيتم دراستها والتشاور عليها فيما بين شركات التأمين ومنها على سبيل المثال استبدال نظام التعويض المادي بأنظمة المعالجة للمرضى والمصابين في مستشفيات محددة ولإصلاح المركبات في ورش وكراجات وشركات معتمدة، كما أُقترح أن يتم تحديد أماكن لانجاز المعاملات والكشف على الحوادث ودفع المطالبات داخل قسم الحوادث في شركات التأمين بدلاً من قيام المراجع بالتنقل داخل جميع أقسام الشركة دون داع، كما أقترح أن يقوم صاحب العلاقة أو الحادث بالمراجعة شخصياً بمعاملته أو محامياً ينوب عنه وعدم السماح لأشخاص آخرين التفاوض مع الشركات بدلاً منه مما يجعلها مهنة لدى البعض ويثير الفوضى والمشاكل داخل أقسام الشركات.
وأشاد رئيس الاتحاد عثمان بدير بالتعاون الكبير من قبل تلك الجهات التي وعدت بتوفير الحماية لكافة شركات التامين اعتبارا من اليوم الخميس.
واكد بدير على ان الاردن هو واحة للامن والامان والاستقرار بعيدا عن اجواء البلطجة المفتعلة من قبل اصحاب السوابق , مشيرا الى ان شركات التأمين تحملت الكثير من قبل هؤلاء .
وكانت شركات التأمين العاملة في المملكة علقت اعمالها اعتبارا من أمس الاربعاء بشكل كامل اضافة الى تعليق أعمال المكتب الموحد (التأمين الإلزامي) وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة لقرار اتخذه الاتحاد الأردني لشركات التأمين واصدر به بيانا تضمن سبب القرار الذي اتخذته شركات التأمين لتعليق إعمالها .
