اخبار البلد : يشرع مجلس الأمة بغرفتيه «النواب والأعيان» الأحد القادم بدورة استثنائية ثانية
وأخيرة من عمر مجلس النواب السادس عشر، يناقش المجلس خلالها 8 مشاريع قوانين، منها
7 مشاريع قوانين معدلة لقوانين سارية المفعول. ولم يدرج على جدول أعمال الدورة
الاستثنائية أي تعديلات على قانون الانتخاب المزمع إجراء الانتخابات القادمة على
أساسه، وذلك استجابة لمطالب شرائح حزبية ونقابية دعت لمنح الناخب 3
أصوات.
وأدرجت الحكومة تعديلات على قانون المطبوعات والنشر تقييد حرية عمل
وانتشار المواقع الالكترونية الاخبارية، وتناولت التعديلات أربع مواد في القانون
الاصلي.
وتم إلزام الترخيص والتسجيل للمواقع الالكترونية وإعطاء مهلة 90 يوما للمواقع
غير المرخصة لتصويب اوضاعها، وتأكيد مسؤولية المواقع الالكترونية عن التعليقات التي
تنشر وتتضمن أي ذم أو قدح أو تحقير للافراد.
إضافة الى اشتمال مسودة التعديلات
على صلاحية حجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة، وتخفيض الغرامات التي نص عليها
القانون الاصلي وتخفيض مدة التقاضي من ستة اشهر الى اربعة اشهر واستحداث غرفة
قضائية متخصصة في كل محكمة بداية لقضايا المطبوعات والنشر.
ويعقد مجلس نقابة
الصحفيين صباح اليوم الخميس جلسة برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني؛
للتشاور حول مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.
وتجاهلت الحكومة
إدراج قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته اللجنة النيابية المشتركة "العمل
والمالية" خلال الدورة العادية الثانية السابقة، وباشر المجلس مناقشته وإقرار عدد
من مواد القانون خلال ذات الدورة.
وتطالب شرائح واسعة من موظفي القطاعين العام
والخاص بتعديل قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي يصفونه بالجائر.
وأثار تجاهل
الحكومة للقانون استياء سبع نقابات عمالية مهددة بسلسلة إجراءات تصعيدية تبدأ
باعتصام أمام مجلس النواب الأحد المقبل احتجاجا على عدم إدراج قانون الضمان
الاجتماعي على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
وقال رئيس نقابة
العاملين في الكهرباء علي الحديد ان اجتماعا عقده ممثلو النقابات السبع في مقر
النقابة العامة للعاملين بالكهرباء ناقش خطورة عدم إدراج قانون الضمان الاجتماعي
على الدورة الاستثنائية وأهمية هذا القانون الذي يمس كل بيت أردني وألحق الضرر
بجميع المنتسبين والمتقاعدين.
مجلس النواب تخلى عن حقه الذي كفله له الدستور في
تعديل قانون الانتخاب وإدراج قانون الضمان على جدول أعمال الدورة
الاستثنائية.
ونصت المادة 82 من الدستور على ان "للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس
الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل إقرار
أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية
بإرادة".
ومنحت الفقرة الثانية من ذات المادة الحق لمجلس النواب الطلب بعقد دورة
استثنائية، ونصت "يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى
طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي
يراد البحث فيها".
أما المادة 95 من الدستور فأجازت "لعشرة او اكثر من اعضاء أي
من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة
في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في
صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي
تليها".
الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة
استثنائية اعتبارا من الاحد القادم تضمنت مناقشة القوانين "قانون ضريبة الدخل
المؤقت لسنة 2009، والقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، والقانون معدل لقانون
معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة، القانون معدل لقانون المالكين
والمستأجرين، والقانون معدل لقانون جوازات السفر.
اضافة الى مشروع قانون معدل
لقانون الاستملاك، قانون صكوك التمويل الاسلامي، ومشروع قانون معدل لقانون الاوقاف
والشؤون والمقدسات الاسلامية.
وخلال الدورة الاستثنائية الاولى التي عقدت قبل
شهر رمضان حال تهريب النصاب القانوني للجلسات على مدى 3 جلسات دون التمكن من إقرار
تعديلات قانون المالكين والمستأجرين الذي يثير جدلاً واسعا بين طرفي
المعادلة.
ويشكل إقرار تعديل قانون ضريبة الدخل، ليعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية
وتعديل ضريبة الدخل على قطاعات معينة مثل قطاع البنوك في التحصيل، مطلباً أساسياً
لمختصين في المجالات الاقتصادية، يرون فيه أحد الحلول الهامة للأزمة الاقتصادية
الراهنة.
