اخبار البلد : اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدولي الدكتور جعفر حسان اهمية اطلاق «صندوق ضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية»، مبينا ان أعلان الوزارة رسميا عن تأسيس هذا الصندوق كمبادرة وطنية والاولى من نوعها على مستوى المملكة، بهدف تأمين الضمانات اللازمة لتمويل وتوسعة المشاريع الصغيرة والتي لا يستطيع اصحابها تقديم الضمانات الكافية للحصول على القروض التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل حيث تصل الكفالات التي يفرضها الصندوق احيانا حوالي 160% وهذا يشكل عائقا كبيرا امام المواطنين المقترضين والراغبين في اقامة مشاريع ريادية هادفة، مشيرا الى ان هذا الصندوق سيوفر فترة سداد طويلة لمدة 8 سنوات وفترة سماح 6 اشهر وبنسب فائدة قليلة.

واضاف حسان امس خلال توقيع الوزارة على اتفاقية مع كل من الشركة الأردنية لضمان القروض وصندوق التنمية والتشغيل، ان الوزارة ستخصص مبلغا مقداره حوالي مليون دينار كبداية لهذا الصندوق تودع في حساب خاص لدى الشركة الأردنية لضمان القروض لغايات إدارته وفقاً لآلية عمل يتم تنظيمها بموجب الاتفاقية التي وقعت بين الاطراف، كما انه سيتم لاحقا توقيع اتفاقية ضمان اضافية بقيمة 250 الف دينار ليرتفع المبلغ الاجمالي الى 25ر1 مليون دينار.

وقال حسان أن وزارة التخطيط ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية تساهم في تمويل العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة الى تعزيز انتاجية المواطنين والهيئات المحلية في مختلف محافظات المملكة وخاصة في المناطق الفقيرة، لافتا الى مساهمة الوزارة بدعم صندوق التنمية والتشغيل لغايات تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بها في مناطق تواجدها والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة التي يقدمها الصندوق على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة 5%، لأن عددا كبيرا من هذه الفئات تجد صعوبة في الاستفادة من هذه القروض لعدم مقدرتها على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك.

وبين ان الوزارة عملت على ايجاد منظومة متكاملة من البرامج لتوفير الدعم الى المشاريع التنموية، مشيرا على سبيل المثال الى المشاريع المنزلية الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقدم قروض تتراوح بين 500 و1000 دينار كما ان هنالك مشاريع متوسطة والتي يتم توفير الدعم والتمويل اللازم لها من خلال صندوق المحافظات والشركة الاردنية لضمان القروض والتي تتراوح قيمتها حوالي 100- 200 الف دينار بالاضافة الى ضمان القروض مع البنوك والتي بدئ العمل بها خلال الشهر الماضي وقطاع الجمعيات التعاونية والتي يتم توفير منح لها من خلال برامج تعزيز الانتاجية، لافتا ان الوزارة سعت الى بحث الآليات المناسبة للمساهمة في تأمين الضمانات اللازمة لتمويل المشاريع المدروسة والمجدية لتلك الفئات، حيث تم التباحث مع الشركة الأردنية لضمان القروض من أجل توفير الضمانات الضرورية للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل.

واشار الى أن صندوق التنمية والتشغيل سيقدم التمويل متوسط وطويل الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم معتمداً على جدوى تمويل المشروع ومقومات التسديد لدى المقترض وبضمانة الشركة كما ستصدر الشركة ضماناتها للتمويل المقدم للمستفيدين من صندوق التنمية والتشغيل حسب الأسس والمحددات الموضوعة لمنح الضمان لدى الشركة والجدوى الاقتصادية للمشروع بنسبة 70% من رصيد التمويل القائم عند التعثر يضاف له الفائدة المترتبة عليه خلال فترة التعثر البالغة 180 يوما، كما وستقوم الشركة باستثمار أموال الصندوق وفقاً لسياسة الاستثمار لديها، وسيراعى ايضا استثمار أموال الصندوق في السندات الحكومية بمعدل استحقاق من 2- 3 سنوات وبما يحافظ على رأس مال الصندوق وسيولة موجوداته وتحقيقه لعائد يكفل تغطية ضمان مخاطر التمويل بحيث تقدم الشركة ضماناتها لتمويل يصل الى 10 أضعاف الدخل المتراكم من استثمار أموال الصندوق، لافتا الى ان عدد المشاريع المتوقع الاستفادة منها حوالي 500 فكرة مشروع توفر ما يعادل حوالي 2000 فرصة عمل سنويا.

بدوره، أشار مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري إلى اهمية هذه المبادرة كونها المرة الاولى التي يتربط الضمان فيها بصندوق التنمية والتشغيل والذي وجد اساسا لتوفير التمويل للمشاريع وهذا يعزز فرص الحصول على التمويل ويكسر الحاجز لدى اصحاب المشاريع الريادية من الخوف من صعوبة الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.

واشار الى ان ما تم تخصيصة يقدر بحوالي مليون دينار ستتم زيادتها بمبلغ اضافي مقداره 250 الف دينار، لافتا الى انه وفي ضوء النجاح المتحقق من البرنامج سيتم زيادة المبلغ سنويا بحيث يكون ذلك غطاء كافيا ومهما لاصحاب المشاريع الخلاقة في توفير تمويل مناسب لمشاريهم وبما يشجعهم على ايجاد افكار لمشاريع هادفة وخصوصا في المحافظات، مشيرا الى دور الصندق في دراسة الطلبات والدراسات المقدمة وتوفير الدعم المناسب لها.

من جانبه، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري ان اهمية تقديم دعم للصندوق لما يقدمه من دور في تقديم الخدمات للجمعيات والمناطق النائية، مشيرا الى ان الصندوق وفر العام الماضي تمويل بحوالي 21 مليون دينار لحوالي 8 الاف فرصة مشروع وفرة حوالي 12 الف فرصة عمل او دخل.

واشار الى ان الصندوق سيقوم من خلال دعم من وزارة التخطيط بتقديم قروض ميسرة للمنازل التي ترغب بوضع اجهزة الطاقة الشمسية وسيتم تفعيل هذا البرنامج في القريب العاجل، لافتا الى ان ما توفر للصندوق من قروض قدرت بحوالي 40 مليون دينار منها حوالي 30 مليون دينار من الصندوق العربي للانماء الاجتماعي حيث سيتم خلال الاسبوع القادم حصول صندوق التنمية والتشغيل على دفعة من القرض.