اخبار البلد
بقلم : زياد البطاينة
البنك العربي» بين صراعات الصلاحيات وتغيّر ملكية
المساهمات
عام 1930 أسس عبد الحميد شومان الأول «البنك العربي»
في القدس ، وفي العام 2012 خرج آخر ممثلي آل شومان عبد الحميد الثاني باستقالته من
رئاسة مجلس الإدارة منهياً حقبة دامت حوالي 82 سنة من العمل المصرفي للعائلة التي
أسست ما سمي في حينه بنك العرب أو «العروبة
أكد محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز
أن رئيس مجلس ادارة البنك العربي عبد الحميد شومان قدم استقالته من مجلس الادارة
صباح الخميس بسبب خلافات مع بعض اعضاء المجلس.
وأضاف الدكتور فريز في بيان صحفي أن الخطوة الحالية
لن تؤثر على أوضاع البنك الذي يعتبر من المؤسسات العربية والوطنية الرائدة والتي
يقوم البنك المركزي الاردني بمتابعة أوضاعه بشكل دوري ضمن دوره الرقابي، ويؤكد في
هذا الصدد على سلامة ومتانة الوضع المالي وسيولة البنك محليا وإقليما ودوليا.
وبموجب القانون يتولى نائب رئيس مجلس الادارة صبيح
المصري مهام رئاسة المجلس الذي يشمل في عضويته ممثلين عن مؤسسات وطنية وعربية
اقليمية رائدة.
هذا اخر ما اعلن عن البنك العربي وكان قد سبق هذا
بأن إتصالات طارئة جرت مع الشيخ سعد الحريري عبر
رئيس مجلس الإدارة الجديد رجل الأعمال صبيح المصري وشخصيات بارزة في الأردن إنتهت
بضمامات وتطمينات على أن العائلة لا تفكر بطريقة مطابقة لعميدها الراحل بخصوص
السيطرة على البنك العربي.
فمشروع تغيير الهوية الأردنية- الفلسطينية للبنك
العربي كان من الأحلام التي تراود الراحل رفيق الحريري لكن أولاده رغم نفوذهم
القوي في إدارة البنك عبر حصتهم من الأسهم والتي تضاعفت عن حصة آل شومان إلا أنهم
لا يفكرون بهذه الطريقة.
البنك العربي بنك أردني، أسسه عبد الحميد شومان [1] في
القدس، فلسطين عام 1930، ابتدأ بسبعة من حملة الأسهم بقيمة 15,000 جنيه فلسطيني،
وبعد أكثر من 70 عاماً أصبح البنك مؤسسة عالمية وأحد أضخم المصارف العربية بأصول
بلغت سنة 2005 27.31 مليار دولار فيما بلغت الأرباح 310 مليون دولار. وتنتشر فروعه
اليوم في خمس قارات حول العالم.
حيث قام عبد الحميد شومان مع سبعة مستثمرين ورأس مال
قيمته 15.000 جنيه فلسطيني، بتسجيل المصرف العربي في 21 مايو 1930، وبدأ عملياته
في القدس في 14 يوليو من العام نفسه.
بعد انسحاب الانتداب البريطاني من فلسطين في 1948
فقد المصرف فرعيه في يافا وحيفا، وحين طلب العملاء الذين أجبروا على الفرار من
البلاد ودائعهم، أصر شومان وابنه على إرجاع جميع المطالبات بالكامل. أكسب هذا
القرار المصرف العربي سمعة حسنة. أعيد تأسيس الفروع المغلقة، فتأسس فرع حيفا في
بيروت, وتبعه فرع عمان وفرع يافا في نابلس ثم في رام الله. وعندما بدأ الاضطراب
المدني بالتأثير على فرع القدس تم نقل أعمال المصرف إلى مكاتب مقرها القدس القديمة.
وفي عام 1948، نُقل المقر الرئيسي للمصرف إلى عمان، الأردن وتم اعتباره رسمياً
شركة مساهمة عامة.
جلبت حقبة الستينيات معها موجة من التأميم اجتاحت
العالم العربي, حيث رافقت حصول الدول
العربية واحدة بعد الأخرى على استقلالها من الاستعمارين البريطاني والفرنسي، فتم
تأميم فروع المصرف في مصر وسوريا في 1961، وفي العراق في 1964 وفي عدن في 1969
وأخيراً في السودان وليبيا في عام 1970. وخلال عشر سنوات، خسر المصرف العربي 25
فرعاً. وعلى إثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، تم إغلاق
فروع أخرى.
البنك العربي - الإدارة العامة - الفرع الرئيسي في
عمان
البنك العربي في القدس
تابع المصرف توسعه, فرسّخ حضوره العالمي الأول في
عام 1961 ليصبح أول مؤسسة مالية عربية ترسي موضع قدم لها في سويسرا، وفي 1962 تأسس
المصرف العربي/ سويسرا في مدينة زيوريخ، كما وافتتح فرع آخر في جنيف عام 1964.[3]
ركز المصرف جهوده في السبعينيات على القوى
الاقتصادية النفطية الجديدة التي نشأت في الخليج العربي. في عام 2010، قام البنك
العربي بتخصيص مبلغ مليون دينار أردني يتم إنفاقها في المساهمة بإقامة مشاريع
تنموية تهدف إلى مكافحة جيوب الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين
المستفيدين من هذه المشاريع
توسع عربي
خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين توسع المصرف
العربي بشكل سريع, حيث توسعت شبكة فروعه في العالم العربي فافتتح 43 فرعاً في شتى
أنحاء العالم العربي برأس مال بلغ 5.5 مليون دينار أردني. في الأردن، عملت قروض
المصرف العربي لمصانع الاسمنت والأقمشة والأغذية الحديثة على تعزيز معدل نمو
البلاد لتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد الكويت.[4]
توسع دولي
استمر التوسع عالمياً من خلال افتتاح فروع في
فرانكفورت ولندن وأستراليا ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى فروع أخرى كثيرة،
وبعد توقيع اتفاقية السلام في أوسلو، وُجهت دعوة للمصرف العربي للعودة إلى الأراضي
الفلسطينية لافتتاح شبكة من الفروع في عدد من المدن الفلسطينية.
وفي عام 2005، أعاد المصرف العربي افتتاح عملياته في
سوريا، كما قام بالترتيبات الأولية الضرورية لاستهلال نشاطاته في العراق عندما
تسنح الظروف لذلك.
في عام 2006، حصل المصرف العربي على الموافقة لتأسيس
مصرف أوروبا العربي، شركة تابعة مملوكة بالكامل مقرها لندن, حيث امتلك المصرف 50% من
حصص مصرف(MNG) في تركيا و50%
من شركة النسر العربي للتأمين في الأردن، مقدماً بهذا التأمين المصرفي لمنتجاته
المتنوعة.
اليوم، تملك مجموعة المصرف العربي أحد أكبر شبكة
فروع مصرفية عربية في العالم أجمع، حيث تشمل 500 فرع موزّعة على 30 دولة وتمتد عبر
5 قارات.
وفي فبراير 2012، قال السيد شومان إن ودائع البنك
وهو إحدى المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط وله حضور قوي في أنحاء
المنطقة قد زادت أكثر من مليار دولار إلى 31.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2011.
وعزا شومان هذه النتائج إلى جهود البنك لتعزيز السيولة وكفاية رأس المال من خلال
الإدارة الفعالة للمخاطر،[5].
الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك في نيويورك بتهمة
تمويل الارهاب
هناك مجموعة من الدعاوى المرفوعة في محكمة مقاطعة
بروكلين-نيويورك ضد البنك العربي، والتي تزعم بأن البنك ساعد في توجيه مدفوعات من
الجهات المانحة السعودية لأسر المفجرين الانتحاريين عن علم بذلك. كما تزعم هذه
الاتهامات أيضا بأن البنك ساعد في تمويل بعض الجهات مثل حماس والجهاد الإسلامي
الفلسطينية، التي تعتبرها الولايات المتحدة من المنظمات الإرهابية. وبالطبع ينفي
البنك العربي هذه الاتهامات.
اتخذ الأردن خطوة غير مسبوقة عن طريق التدخل مباشرة -نيابة
عن البنك العربي- بسلسلة من المحاولات غير الناجحة من قبل الأطراف المطلعة عن كثب
على القضية بالضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتخفيف من روع القضية.
في الشهر الماضي، دعمت الأردن استئناف البنك العربي،
الذي يفيد بأن ادانة البنك بناءا على رفضه اظهار بضعة وثائق هو قرار مجحف وغير
عادل. حيث يرجع سبب رفض البنك لاظهار هذه الوثائق إلى قانون السرية المصرفية. كما
أفاد تصريح موجز من قبل الأردن بأن فرض العقوبات المطروحة على البنك من شأنه أن
تكون له اثار مدمرة على البنك والتي قد تكون كارثية بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق
الأوسط ككل، كما يمكن أن تتعرقل جهود الولايات المتحدة في احلال عملية السلام بين
الإسرائيلين والفلسطينيين نتيجة لتبعات هذه القضية، الامر الذي يجعل الإدارة
الأمريكية في حيرة من أمرها بين تحقيق العدالة في بلادها واستراتيجيتها في الشرق
الأوسط.
كما يقول جون بلينجر، المستشار القانوني الأعلى
السابق في وزارة الخارجية والذي يعمل الآن في شركة أرنولد أند بورتر للاستشارات
القانونية: من ناحية، [الحكومة] قد تكون قلقة بشأن أي حكم من شأنه أن يهدد سلامة
البنك العربي، وذلك نظرا للدور المهم الذي يلعبه البنك في الأردن، ومن ناحية أخرى،
فإنها لا تريد أن تبدو واقفة في وجه ضحايا الارهاب.
بعد ست سنوات من الجدل القانوني، وكونها الحالة
الأولى، التي تنطوي على اميركيين قتلوا على أيدي حماس كما هو مزعوم، فان القضية
تشق طريقها في اتجاه المحاكمة في بروكلين.
في بروكلين، فرضت القاضية نينا غيرشون في تموز (يوليو)
عقوبات قاسية على البنك العربي في حال رفضه تسليم على أكثر من نصف دزينة من
السجلات ذات القضايا المدنية، متذرعا بقوانين السرية المصرفية في الأردن وغيرها من
البلدان التي يعمل فيها البنك. وقالت القاضية غيرشون أن البنك العربي يجب أن يعاقب
لمنعه من الحصول على ميزة غير عادلة من التعنت في تقديم السجلات.
ووجدت القاضية بان الأدلة المتاحة تظهر فقدان بعض
السجلات التي تثبت بأنه من المرجح مصداقية صحة الادعاءات. حتى انها قضت بأن هيئة
المحلفين في المحاكمة القادمة ستكون حرة في أن نستنتج، من رفض البنك اظهار
السجلات، بان البنك قد قدم عن علم الخدمات المالية للإرهابيين.
بموجب النظام، سوف يكون البنك أيضا ممنوعا من
المرافعة بحجة أنه لم يكن يعلم بأن الناس الذين تلقو المدفوعات كانوا إرهابيون، أو
أنه لم يكن ينوي ارتكاب أي مخالفات -مفتاح الدفاع- لأنه هذه التأكيدات يمكن أن
تثبت أو تنفى من خلال الوثائق المفقودة.
هاجم موجز الأردن، الشهر الماضي في نيويورك محكمة
الاستئناف الثانية، قائلا بان امر يوليوهوإهانة لسيادة المملكة. البنك قال انه
واجه الخراب المالي، لانه في إطار المبادئ التوجيهية للقاضية، يكاد يكون من المؤكد
أن يوجد بانه مسؤول عن العلم بدعم الإرهاب.
موجز من الأردن رفع إلى محكمة الاستئناف الثانية،
يقول بأن أي ضرر للبنك، والذي هو ذو دور مهم وحاسم في الاقتصاد في منطقة الشرق
الأوسط، يمكن أن تقوض جهود مكافحة الارهاب العالمية، وذلك عن طريق دفع العملاء إلى
نظام مالي تحت الأرض لا يمكن أن يتم تتبع المعاملات من خلالها. كما أنه يمكن أن
يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وتعريض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر. أجور
المسؤولين الفلسطينيين، على سبيل المثال، تدفع عن طريق البنك العربي.
الأردن هو شريك وثيق للولايات المتحدة في جهودها
للتوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن جهوده لمكافحة الإرهاب. يقول
أشخاص مطلعون على المسألة، بانه في السنوات الأخيرة طلب كبار المسؤولين الأردنيين
مرارا من مسؤولين أمريكيون في وزارة الخارجية والخزينة ومجلس الأمن القومي في
البيت الأبيض التدخل في القضية.
حتى الآن، رفضت حكومة الولايات المتحدة طلباتهم. كما
رفضت وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأردنية في واشنطن التعليق.
المدعين في القضايا الراهنة يقولون تدخل الأردن ليس
له ما يبرره، ويمكن أن يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لنظام العدالة في الولايات
المتحدة.
لا أذكر بلد أجنبي من أي وقت مضى جادل في دعوى التي
لم تكن طرفا مباشرا فيها، أو أن ألغت حكم محكمة الولايات المتحدة لأن من شأنه أن
يعرض للخطر العلاقات الدبلوماسية، وقال آلان غيرسون، وهو المحامي الذي يمثل بعض
المدعين. مثل هذا الموقف، ويضيف : يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على قدرة الحكومات
الأجنبية للتدخل في نظامنا القضائي.
البنك العربي ينفي ادعاءات ضده، قائلا انه قدم مجرد
الخدمات المصرفية روتينية لاناس لا يعرف انهم ضالعون في الإرهاب.
البنك العربي لديه تاريخ طويل في مجال تعزيز التنمية
الاقتصادية والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، واحد من أقرب
حلفاء أميركا، والأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، كما يقول كيفن والش،
محامي البنك.
وقد طلب البنك من محكمة الاستئناف الجديدة في
نيويورك بحث ما إذا كان أمر القاضي غيرشون قد ذهب بعيدا جدا، وحرمه من فرصة الدفاع
عن نفسه.
وقد تلقى البنك العربي أيضا عبارات التأييد من
الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، التي قالت في رسائل إلى المحكمة أن رفع
قوانين الخصوصية من شأنه أن يسبب مقاطعة الناس للنظام المصرفي الرسمي.
في عام 2005 دفع البنك العربي 24 مليون دولار كجزاء
مدني بعد أن وجدت السلطات المصرفية في الولايات المتحدة إلى أن البنك يفتقر إلى ما
يكفي من ضوابط لمنع غسل الأموال ومن أن تستخدم لتمويل الإرهاب. وقال البنك انه
وافق على الغرامة والنظام لوضع هذه المسألة وراءه.
والسؤال ماالذي جرى وماحقيقة هذا الصراع
فهناك روايتان الاولى تقول
ان آل شومان قد شرعوا بمغادرة ملكية البنك منذ دب
الخلاف بين أفراد العائلة والتي ترافقت مع إقصاء خالد شومان، ومع بداية تقليص حصص
العائلة وبيعها. وبالعودة إلى القضية المستجدة وعنوانها استقالة رئيس مجلس إدارة «البنك
العربي» عبد الحميد شومان، فان المشكلة حسب المعلومات المتوافرة من مصادر مصرفية
ومالية مساهمة في المصرف المذكور، تتعلق بصراع على الصلاحيات والسيطرة على مركز
القرار والإدارة في المصرف الذي كان شومان يرأسه وهو يقوم على الفصل الكامل بين
الإدارة التنفيذية وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة
فعبد الحميد شومان الذي كان حاصلاً على تفويض فردي
بالتصرف، قام بتعيين حاكم «البنك المركزي الأردني» السابق فارس شرف ومساعدة محافظ
البنك المركزي السابقة خلود السقاف كمستشارين لديه، وقام بتفويضهما صلاحيات كانت
موضوع اعتراض من قبل المدير العام التنفيذي نعمة الصباغ الذي أثار الأمر بمساندة
من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة لاسيما نائب الرئيس صبيح المصري مما اضطر شومان الى
رفع الأمر مع عرض جملة تقارير إدارية حول نشاط المصرف الى المجلس الذي اتخذ قراراً
بتأييد نعمة الصباغ تحت شعار تحديث عمل المصرف والتطوير، فما كان من شومان بعد
التضييق سوى تقديم استقالته مع مجموعة من المديرين المنتمين إلى عائلة شومان.
اما الرواية الأخرى
فتقول أن سبب الاستقالة يعود الى صراع داخل مجلس
الإدارة بين المصري ومجموعة مع أداء شومان لاسيما وان شومان ومن يمثل لايملك سوى
حصة بسيطة من المصرف لا تتعدى الـ4 في المئة في مواجهة تكتلات من أصحاب المساهمات
الكبرى
.
من هنا يصور البعض الصراع بين الحداثة والتطور
والتاريخ لمواكبة الخدمات والتوسع في الأدوات. بمعنى آخر فإن ميزان القوى لم يعد
لصالح شومان الذي لمس هذه الحقيقة وفضل الاستقالة.
لكن محافظ «البنك المركزي الأردني» زياد فريز أكد
خروج شومان من مجلس إدارة البنك العربي
، مشيراً إلى «أن الخطوة لن تؤثر على أوضاع البنك
الذي يعتبر من المؤسسات العربية والوطنية الرائدة، والذي يقوم البنك المركزي
الأردني بمتابعة أوضاعه بشكل دوري في إطار العمل الرقابي»، مؤكداً على سلامة
ومتانة الوضع المالي وسيولة المصرف محلياُ ودولياً وإقليمياً.
تجدر الإشارة إلى أن «البنك العربي» حصل في آخر
تصنيف له من قبل مؤسسة «فيتش» الدولية على درجة (a-) مستقر وهي درجة تصنيف تعتبر جيدة في التصنيف
المالي.
نقطة أخرى لا بد من الإشارة اليها وهي أن «البنك
العربي» واجه مشكلة مع وزارة الخزانة الأميركية على خلفية دفع المصرف تعويضات
لعوائل الشهداء في فلسطين، مما رتب دعاوى قائمة بين المصرف والخزانة الأميركية لما
تعتبره مخالفة، وهو أمر استدعى تغريم البنك. لكن القضية مازالت عالقة، وهي لم تؤثر
على وضعية المصرف وسلامة أدائه المالي ونشاطه في المنطقة. وقد أظهرت النتائج
المالية للمصرف الذي تبلغ موجوداته حوالي 37 مليار دولار منها حوالي 27 ملياراً
كودائع مصرفية، انه حقق أرباحاً صافية خلال العام 2011 بلغت حوالي 360 مليون دولار
بزيادة حوالي 33 مليون دولار عن نتائج العام 2011 وبنمو فاق الـ10 في المئة .
تنوع خدمات البنك العربي
بالنسبة إلى نشاط «البنك العربي» فهو لا يقتصر نشاطه
كمجموعة على العمل المصرفي التجاري وهو يملك أكثر من بنك ونشاط في الدول العربية
والأجنبية، ومنها لبنان وهو كان من بين المصارف الأجنبية الكبرى العاملة في لبنان
وكان مديره العام في لبنان هشام البساط يشغل منصب نائب رئيس «جمعية مصارف لبنان» لسنوات
عدة نظراً للحضور الكبير لنشاط المصرف في لبنان .
لقد تأثر سعر السهم العائد للبنك العربي جزئياً بعد
استقالة شومان ولفترة وجيزة إذ تراجع من 7 دولارات إلى حوالي 6,69 دولارات نتيجة
عرض بعض ألأسهم ، ولكن تصريحات محافظ البنك المركزي الأردني أعادت الوضع إلى
طبيعته نتيجة سلامة وضع المصرف، إضافة إلى عطلة الأعياد التي كانت البورصة مقفلة
خلالها مما قلص من حجم ردود .
في هذا الوقت فان تولي صبيح المصري وهو نائب الرئيس
مهام رئيس مجلس الإدارة بدل شومان جاء ليؤكد أن الصراع الذي كان قائماً لن يسمح
بتولي رئاسة مجلس الادارة أو خروجها إلى جهات غير أردنية ـ فلسطينية، منعاً لتغيير
صبغة البنك منذ تأسيسه وهو أمر يدعمه البنك المركزي الأردني على الرغم من وجود
المساهمات الكبرى في ايدي عائلة الحريري والمؤسسة السعودية للإستثمار (ممثلة وزارة
المالية السعودية
