أخبار البلد

اتهمت البرلمانية السابقة والمعارضة السياسية توجان فيصل حكومة د. فايز الطراونة بأنها تأخذ حق المواطنة لكامل الشعب الأردني "رهينة"، منتقدة قول الطراونة "نحن مع كرامة المواطن، إلا إذا تناقضت مع هيبة الدولة". وتساءلت فيصل: "كيف تكون لدولة هيبة وهي لا تصون كرامة مواطنيها؟؟!!".

وأضافت في مقال نشرته صحيفة "الراية" القطرية أن "الغالبية الساحقة من الشعب ترفض قانون الانتخاب الذي وضعته حكومات غير شرعية، وبصم عليه مجلس نواب غير شرعي ومجلس أعيان مشابه".

وأوضحت أن رفض الشعب لقانون الانتخاب "قائم على أسس مبدئية تتعلق بكون القانون يقسم ذلك الشعب ويفتته ويستعدي بعضه على بعضه الآخر بالصوت الواحد، ولا يتيح (إلا بنسبة ضئيلة وبشروط تسقط الفائدة المرجوة منه ) إيصال كتل ببرامج وطنية في قوائم نسبية على مستوى الوطن لتفرز حكومات منتخبة وتؤسس لحالة حزبية".

وختمت فيصل مقالتها بالقول "تجود عبقرية مهندسي المشهد بسحب مواطنة كل الأردنيين هذه المرة (وليس حاملي بطاقات خضراء أو صفراء باتت تصدرها دائرة الأحوال المدنية) برفع هيئة الانتخاب والحكومة "البطاقة الحمراء" في وجه كل مواطن يأبى أن يساق لانتخابات تجدد قناع الشرعية المزور".

وفيما يأتي نص المقال:

أخذ " المواطنة " رهينة

سبق ونقلنا عن رئيس حكومة سابق حين ووجه بإجراءات أمنية تمس كرامة المواطن، قوله : "نحن مع كرامة المواطن، إلا إذا تناقضت مع هيبة الدولة"!! فكيف تكون لدولة هيبة وهي لا تصون كرامة مواطنيها؟؟!!

والآن يصل الأمر بالحكومة وهيئة انتخاب يزعم انها مستقلة، أن تلجأ لأخذ حق المواطنة لكامل الشعب الأردني "رهينة" بيدها بظن انها بهذا تسوق الشعب للنظام الحاكم "قطينا". فالقطين هو العبد او التابع، وهي للمفرد. وهذا بالذات ما تحاول فعله حكومة فايز الطراونة الآن بالشعب الأردني فردا فردا.

فمنذ فرض عودة الحياة النيابية بانتفاضة نيسان 1989 ، كانت جداول الناخبين تصدر عن دائرة الأحوال المدنية التي تضيف أسماء من بلغوا الثامنة عشرة ، وتشطب أسماء المتوفين وغيرهم ممن سقط حقهم في الإنتخاب لأسباب اخرى. والحقيقة ان دائرة الأحوال المدنية أصبحت منذ تسعينات القرن الماضي وحدها قمة في التنظيم ودقة المعلومات ،باعتراف الجميع. وبغض النظر عن كون السبب الرئيس لتطوير تلك الدائرة دون إدارات الدولة التي ترهلت او التي أفسدت عمدا بتحويلها لمواقع تنفيع وتكسب، أن المطلوب من تلك الدائرة تحديدا تقديم سجلات بأصول ومنابت السكان وطوائفهم .. فالسبب لا ينتقص من النتيجة الإدارية .

وتسند "الأحوال المدنية" في هذا دائرة المخابرات العامة التي لكل مواطن فيها سجل مفصل. وقد فوجئت وأنا مذيعة شابة في التلفزيون الأردني الذي كان يعتز بادائي ويفاخر به مسؤولونا الحكوميون تلفزيونات مجاورة (أي انني لم أكن أصنف معارضة بأي معيار) أن أعرف أن لي سجلا في دائرة المخابرات يتضمن تفاصيل تصل لاسم جدتي لأمي المعروفة للجميع ب"أم خالد". فيما اسمها شركسي نادر بحيث لا توجد سمية لها في كامل العالم العربي..وهذا ما أوجب الفضول فكشف وجد سجل لي .

وقد استعمل " السجلان "في إصدار قوائم الناخبين تاريخيا ، كما استعمل في شطب ناخبين وحتى مرشحين وفي إحياء أموات . والوسيلة الضامنة لتزوير كهذا لبشر قبل تزوير انتخابات ، اختراع " البطاقة الإنتخابية " التي أصبحت هي الناخب .. تماما مثل " السند او السهم لحامله " والتي اخترعت لتسهيل فساد مالي توأم لهكذا فساد سياسي ويسند أحدهما الآخر .

وفي العام 2003 ، ولتجميل قانون انتخاب مؤقت قبيح وضع لتمرير ما لا يقل عن مائتي قانون مؤقت اشد قبحا ، جرت عملية تجميل باستئصال البطاقة الإنتخابية واستبدالها ببطاقة الأحوال المدنية ، التي تقرر "ضغطها" وليس ثقبها ، ليجري تزوير كاسح بإعادة الإنتخاب بذات البطاقة بعد كيها . وحتى عند قص طرف البطاقة لاحقا أمكن لوسائل التزويرالأخرى العديدة ان تنتج مجلسين حل أولهما بما يشكل اعترافا بتزويره ، فيما جرى تحصين الثاني الحالي( المسمى شعبيا بمجلس ال111 جبان ومحمص النواب ومجلس البلطجية ..الخ ) بتعديلين دستورين يقفان كخير مثال على " كلمة حق يراد بها باطل " ..فبقي المجلس الباطل يستثمر في البصم على الأمر ونقيضه ..وبصم على إعادة البطاقة الإنتخابية لتصبح تلك الورقة هي الناخب ، ولا يسعف الأردني انه يحمل الجواز وبطاقة الأحوال المدنية معا ..

"الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات" تبرر طلب تسجيل الناخبين وكأن الدولة نشأت اليوم ، بأنها تريد "وضع سجل نظيف" للناخبين لأن السجلات السابقة كان فيها عبث كبير .. ويقولون لك صراحة بان من لم يسجل " لاصوت له "!! فكيف يشطب رئيس الهيئة ب" تعليمات " حق سياسي دستوري لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة حسب الدستور وحسب قانون الإنتخاب الحالي ذاته، وهو حقه السياسي الرئيس، وتتواطأ معه الحكومة او يتواطىء معها ؟؟!!

اما لماذا سوق الناس هكذا الان ، فلأن الغالبية الساحقة من الشعب ترفض قانون الإنتخاب الذي وضعته حكومات غير شرعية وبصم عليه مجلس نواب غير شرعي ومجلس أعيان مشابه . ورفض الشعب قائم على اسس مبدئية تتعلق بكون القانون يقسم ذلك الشعب ويفتته ويستعدي بعضه على بعضه الاخر بالصوت الواحد ، ولا يتيح ( إلا بنسبة ضئيلة وبشروط تسقط الفائدة المرجوة منه ) إيصال كتل ببرامج وطنية في قوائم نسبية على مستوى الوطن لتفرز حكومات منتخبة وتؤسس لحالة حزبية بما لا يقل عن امتحان تلك البرامج عبر انتخابات مباشرة.

وأخيرا، تجود عبقرية مهندسي المشهد بسحب مواطنة كل الأردنيين هذه المرة (وليس حاملي بطاقات خضراء او صفراء باتت تصدرها دائرة الأحوال المدنية) برفع هيئة الإنتخاب والحكومة "البطاقة الحمراء" في وجه كل مواطن يأبى أن يساق لانتخابات تجدد قناع الشرعية المزور، قطينا.