بسام البدارين: حذر برلماني أردني معروف من أن ضمانات السلطات المحلية المعلنة بخصوص عدم المساس بالقيود المدنية للمواطنين في حال تقدمهم للحصول على البطاقة الانتخابية لا يتم الالتزام بها الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأن ما تفعله وتعلنه الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في اتجاه وما يمارس على الأرض في اتجاه آخر تماما.
وكشف النائب محمد الحجوج عن استمرار فرض القيود الأمنية وسحب القيود المدنية من معاملات بعض المواطنين عند التقدم بطلب الحصول على بطاقة انتخابية حسب الأصول.
ولدى الحجوج حالات محددة من بينها المواطنة رجاء محمود علي أبو صبيح التي تحمل جنسية أردنية سحبت منها فيما يبدو عندما اعتقدت أنها بمأمن وذهبت لدائرة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة انتخابية.
وأبلغ الحجوج رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات عبد الإله الخطيب بحيثيات هذه الواقعة وحسب ما قاله الحجوج لـ'القدس العربي' تعهد الرجل بمتابعة هذه المسألة شخصيا.
ويقاوم موظفون بيروقراطيون صغار بقوة قرارات سياسية تحاول تجميد سحب الجنسيات على أمل المساهمة في إنقاذ الانتخابات العامة في البلاد قبل نهاية عام 2012.
وسبق للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات أن أعلنت على لسان رئيسها الخطيب بأن الرقم الوطني في حال التقدم بطلب الحصول على البطاقة الإنتخابية 'في مأمن' وتعهد الخطيب شخصيا كما تعهد معه رئيس الوزراء فايز الطراونة بأن لا ينتهي التوجه للحصول على بطاقة انتخابية بأي قرارات لها علاقة بالقيود المدنية للمراجعين.
وأطلقت الشخصيات الأردنية الرسمية تعهداتها العلنية بدعم من مؤسسة القصر الملكي بعد انتشار ظاهرة الفوبيا من مراجعة الدوائر الرسمية خشية حجز أو شطب الوثائق والجنسيات وعلى أمل أن يساهم ذلك في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التي يقاطعها التيار الإسلامي.
لكن الغريب أن تكرار حالات القيود الأمنية التي تعني بالنتيجة سحب الجنسيات وفقا للحجوج يظهر بوضوح بأن ما تعلنه السلطات العليا في واد وما يحصل في الميدان في واد آخر تماما، مشيرا الى ان من شأن استمرار هذه القرارات الإدارية الاستفزازية التي تمس بحقوق الناس الدستورية دفع الأردنيين المعرضين لإجراءات من هذا النوع للإحجام عن المشاركة في الانتخابات.
وتخوض مؤسسات النظام الأردني عمليا مع قوى وتيارات المعارضة معركة التسجل للانتخابات حيث تسعى السلطة لجمع أكبر عدد ممكن من المسجلين، فيما تستقر سياسات وأساليب سحب الجنسيات والتلاعب بالقيود المدنية في أذهان المؤسسة البيروقراطية والأمنية وبشكل يعيق حتى الأهداف الإستراتيجية التي تضعها القيادة العليا بخصوص الانتخابات.
ورغم حرص الجميع على عزل نسبة المشاركة في الانتخابات عن سياقات جدل الجنسيات ـ يشرح الحجوج - نستمر بالتعامل مع حالات مستجدة تحت عنوان سحب الجنسيات من بينها حالة المرأة أبو صبيح وحالة شاب مهندس رفض تجديد جواز سفره ووضع عليه قيد أمني لان والده كان فدائيا عام 1970.
إستمرار اختيار ضحايا جدد لسحب وسلب جنسياتهم وفقا للحجوج أصبح المهمة المفضلة لفريق من الصيادين في المؤسسة البيروقراطية يبحث عن أي ذريعة من أي نوع لإبقاء جدل سحب الجنسيات قائما في إيقاع حياتنا العامة.. لماذا يحصل ذلك؟ - يسأل الحجوج ويجيب: بصراحة لم أعد أعرف.
وكانت 'القدس العربي' قد تابعت لأربعة أشهر وبشكل حثيث قصة مهندس آخر سحبت جنسيته مع أفراد عائلته عشية التحضير للانتخابات رغم أن ملف عائلته لا علاقة له ببطاقات الجسور الصفراء والخضراء، فقد كان والده من مؤسسي الحركة التجارية في العاصمة عمان قبل أكثر من نصف قرن.
ولا يخفي الحجوج شعوره بأن ذرائع سحب الجنسية وبعد وضع مسار لمعالجة قضية حملة بطاقات الجسور تتواصل وتستهدف اليوم فئات أخرى من الأردنيين من أصل فلسطيني لا علاقة لها بتعليمات فك الإرتباط وبين هؤلاء أبناء وأحفاد مطلوبون بسبب أحداث 1970 تعاقبهم السلطات رغم أنهم يحملون الرقم الوطني بعزلهم مع اللاجئين الغرباء شمالي البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في خطوة مهمة الأسبوع الماضي إعادة الجنسية الأردنية لثمانية أردنيين سحبت منهم بطريقة غير قانونية وهو إجراء يتقررلأول مرة على مستوى رئاسة الوزراء في الأردن تطبيقا لمضمون قرار لمجلس الوزراء يعتبر نفسه صاحب الولاية في مسألة وستبدال بطاقات الجسور التي تختص بالأردنيين من أبناء الضفة الغربية.
قيمة القرار كما شرح لـ'القدس العربي' أحد الوزراء تنحصر في أن اي موظف صغير أو ضابط أمن لن يستطيع بعد الان الاستمتاع بسحب جنسية اي مواطن بسبب تعليمات فك الإرتباط فالقرار سيكون لمجلس الوزراء.
الحكومة الأردنية إتخذت خطوة منهجية رحبت بها المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية لكن اللجان التي تراجع قرارات سحب الجنسية الخاطئة لا زالت هي نفسها اللجان التي اتخذت قرارات سحب الجنسية والموظفون الذين حرموا من متعة سحب جنسية مواطنون يحاولون اليوم فتح قنوات جديدة لممارسة نفس اللعبة بعيدا هذه المرة عن قصة فك الإرتباط وبحثا عن أي ذريعة من أي نوع تؤدي لسحب جنسية أي أردني.
الموضة الطازجة تستهدف اليوم ملفات وقيود زوجات وأبناء أردنيين سابقا كانوا ضمن صفوف المنظمات الفلسطينية عام 1970.. انها جهات متعددة في الدولة تقول ضمنيا للخطيب وللطراونة ولغيرهما انها لا تهتم بالانتخابات أصلا.
ولدى الحجوج حالات محددة من بينها المواطنة رجاء محمود علي أبو صبيح التي تحمل جنسية أردنية سحبت منها فيما يبدو عندما اعتقدت أنها بمأمن وذهبت لدائرة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة انتخابية.
وأبلغ الحجوج رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات عبد الإله الخطيب بحيثيات هذه الواقعة وحسب ما قاله الحجوج لـ'القدس العربي' تعهد الرجل بمتابعة هذه المسألة شخصيا.
ويقاوم موظفون بيروقراطيون صغار بقوة قرارات سياسية تحاول تجميد سحب الجنسيات على أمل المساهمة في إنقاذ الانتخابات العامة في البلاد قبل نهاية عام 2012.
وسبق للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات أن أعلنت على لسان رئيسها الخطيب بأن الرقم الوطني في حال التقدم بطلب الحصول على البطاقة الإنتخابية 'في مأمن' وتعهد الخطيب شخصيا كما تعهد معه رئيس الوزراء فايز الطراونة بأن لا ينتهي التوجه للحصول على بطاقة انتخابية بأي قرارات لها علاقة بالقيود المدنية للمراجعين.
وأطلقت الشخصيات الأردنية الرسمية تعهداتها العلنية بدعم من مؤسسة القصر الملكي بعد انتشار ظاهرة الفوبيا من مراجعة الدوائر الرسمية خشية حجز أو شطب الوثائق والجنسيات وعلى أمل أن يساهم ذلك في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التي يقاطعها التيار الإسلامي.
لكن الغريب أن تكرار حالات القيود الأمنية التي تعني بالنتيجة سحب الجنسيات وفقا للحجوج يظهر بوضوح بأن ما تعلنه السلطات العليا في واد وما يحصل في الميدان في واد آخر تماما، مشيرا الى ان من شأن استمرار هذه القرارات الإدارية الاستفزازية التي تمس بحقوق الناس الدستورية دفع الأردنيين المعرضين لإجراءات من هذا النوع للإحجام عن المشاركة في الانتخابات.
وتخوض مؤسسات النظام الأردني عمليا مع قوى وتيارات المعارضة معركة التسجل للانتخابات حيث تسعى السلطة لجمع أكبر عدد ممكن من المسجلين، فيما تستقر سياسات وأساليب سحب الجنسيات والتلاعب بالقيود المدنية في أذهان المؤسسة البيروقراطية والأمنية وبشكل يعيق حتى الأهداف الإستراتيجية التي تضعها القيادة العليا بخصوص الانتخابات.
ورغم حرص الجميع على عزل نسبة المشاركة في الانتخابات عن سياقات جدل الجنسيات ـ يشرح الحجوج - نستمر بالتعامل مع حالات مستجدة تحت عنوان سحب الجنسيات من بينها حالة المرأة أبو صبيح وحالة شاب مهندس رفض تجديد جواز سفره ووضع عليه قيد أمني لان والده كان فدائيا عام 1970.
إستمرار اختيار ضحايا جدد لسحب وسلب جنسياتهم وفقا للحجوج أصبح المهمة المفضلة لفريق من الصيادين في المؤسسة البيروقراطية يبحث عن أي ذريعة من أي نوع لإبقاء جدل سحب الجنسيات قائما في إيقاع حياتنا العامة.. لماذا يحصل ذلك؟ - يسأل الحجوج ويجيب: بصراحة لم أعد أعرف.
وكانت 'القدس العربي' قد تابعت لأربعة أشهر وبشكل حثيث قصة مهندس آخر سحبت جنسيته مع أفراد عائلته عشية التحضير للانتخابات رغم أن ملف عائلته لا علاقة له ببطاقات الجسور الصفراء والخضراء، فقد كان والده من مؤسسي الحركة التجارية في العاصمة عمان قبل أكثر من نصف قرن.
ولا يخفي الحجوج شعوره بأن ذرائع سحب الجنسية وبعد وضع مسار لمعالجة قضية حملة بطاقات الجسور تتواصل وتستهدف اليوم فئات أخرى من الأردنيين من أصل فلسطيني لا علاقة لها بتعليمات فك الإرتباط وبين هؤلاء أبناء وأحفاد مطلوبون بسبب أحداث 1970 تعاقبهم السلطات رغم أنهم يحملون الرقم الوطني بعزلهم مع اللاجئين الغرباء شمالي البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في خطوة مهمة الأسبوع الماضي إعادة الجنسية الأردنية لثمانية أردنيين سحبت منهم بطريقة غير قانونية وهو إجراء يتقررلأول مرة على مستوى رئاسة الوزراء في الأردن تطبيقا لمضمون قرار لمجلس الوزراء يعتبر نفسه صاحب الولاية في مسألة وستبدال بطاقات الجسور التي تختص بالأردنيين من أبناء الضفة الغربية.
قيمة القرار كما شرح لـ'القدس العربي' أحد الوزراء تنحصر في أن اي موظف صغير أو ضابط أمن لن يستطيع بعد الان الاستمتاع بسحب جنسية اي مواطن بسبب تعليمات فك الإرتباط فالقرار سيكون لمجلس الوزراء.
الحكومة الأردنية إتخذت خطوة منهجية رحبت بها المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية لكن اللجان التي تراجع قرارات سحب الجنسية الخاطئة لا زالت هي نفسها اللجان التي اتخذت قرارات سحب الجنسية والموظفون الذين حرموا من متعة سحب جنسية مواطنون يحاولون اليوم فتح قنوات جديدة لممارسة نفس اللعبة بعيدا هذه المرة عن قصة فك الإرتباط وبحثا عن أي ذريعة من أي نوع تؤدي لسحب جنسية أي أردني.
الموضة الطازجة تستهدف اليوم ملفات وقيود زوجات وأبناء أردنيين سابقا كانوا ضمن صفوف المنظمات الفلسطينية عام 1970.. انها جهات متعددة في الدولة تقول ضمنيا للخطيب وللطراونة ولغيرهما انها لا تهتم بالانتخابات أصلا.
