نقيب المقاولين يحذر من توجه شركات إلى تسريح نحو 100 ألف عامل
- الأربعاء-2012-08-15 | 10:38 am
أخبار البلد -
اخبار البلد : حذر نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس احمد الطراونة من أن كثيرا من شركات المقاولات المحلية ستقوم بعمليات تسريح جماعية لنحو 100 ألف من المهندسين والفنيين والعمال حتى نهاية العام الحالي. من أصل 140 ألفا يعملون في القطاع.
وأشار الطراونة الى ان هذه الإجراءات جاءت مع انخفاض نشاط أعمال المقاولات وعدم إدراج مشاريع جديدة بنسبة تصل إلى نحو 85 ــ 90 في المئة، وبتالي فإن بعض شركات المقاولين أصبحت على وشك الانهيار والإفلاس مع تراكم مستحقات مالية على الحكومة.
ونوه النقيب إلى أن حجم المشاريع تناقص خلال العامين الأخيرين بنسبة تتراوح بين 75 و80 في المئة أي كان التراجع ما قيمته 3 مليارات دينار.
وشدد على إن الإجراءات الحكومية المتمثلة بتأخير صرف مستحقات المقاولين عن الأوامر التغيرية المنفذة من قبل المقاولين كبدت المقاولين خسائر فادحة، إضافة إلى التأخر في تنفيذ الكثير من المشاريع واستحق لها أكثر من 40 مليون دينار كمطالبات على صناديق الوزارات والمؤسسات الحكومية ولم يتم صرفها.
وأضاف الطراونة ان خزينة الدولة تتحمل جراء هذا التأخير كلفا إضافية نتيجة دفع ما يترتب على عملية التأخير من صرف فوائد للمبالغ المستحقة للمقاولين وذلك حسب شروط العقد.
وأكد أن عدم إدراج أي مشروعات في العام المقبل سيحول الآلاف من العاملين في القطاع إلى متعطلين عن العمل.
وأشار إلى أن إلغاء مخصصات مشروعات المقاولات من موازنة الحكومة العام الحالي اثر سلبا على العاملين بهذا القطاع من المقاولين والقطاعات الأخرى، حيث ان النقابة أجرت دراسة عشوائية على مائة شركة مقاولات محلية، أظهرت ان 66 في المئة من العاملين في هذه الشركات هي عمالة محلية وان النسبة المتبقية عمالة وافدة.
وأكد ضرورة أن يكون هناك حد أدنى من المشروعات والتمويل الخاص بها تتم ضمن موازنة ثابتة بهدف المحافظة على استقرار القطاع بحده الأدنى وضرورة وجود خطط ثابتة يعمل بموجبها قطاع الإنشاءات من حيث المشروعات المطروحة وأولوياتها.
وقال ان إدراج المشروعات يخرج القطاع من حالة الركود ويعيد تحفيزه من خلال تحقيق الاستقرار في التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري من حيث الرسوم والإعفاءات ليكون قادرا على جذب المزيد من الاستثمارات وتحريك العجلة الاقتصادية في المملكة.
وأشار الطراونة إلى أن الشركات فشلت في تصدير المقاولات إلى العقبة وتحاول الحكومة أن تصدر المقاولات إلى خارج الأردن حيث إن دول العالم أسهل على الحكومة من الاردن.
وبين أن شركة سرايا العقبة قامت بطرح عطاء المرحلة الثانية بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار على شركات أجنبية مستثنية الأردنية ومن ثم تقوم الشركات الأجنبية الفائزة بطرح وإحالة معظم المشروع على شركات مقاولات محلية وبخصم كبير على أسعار التنفيذ.
وقال ان هناك مشاريع لـ"سعودي اوجيه" التي قامت بإحالة العطاء على شركات مقاولات محلية وبعمولة من 20 إلى 30 في المئة.
وختم حديثه بسعي النقابة في ظل شح العمل في العامين الماضيين الى فتح أسواق عمل جديدة أمام المقاولين في الخارج والإستفادة من الفرص المتاحة والمشروعات التي تطرحها الصناديق العربية والإسلامية والدولية.