اخبار البلد : المستشفيات الخاصة قطاع حيوي ومهم، عانى ما عانى خلال الفترة الماضية ووقع تحت ارهاصات كثيرة جلها مالية، حيث تراكمت المستحقات الخاصة به على جهات مختلفة حتى وصلت الى 135 مليون دينار فيما يطلب منه تسديد 100 مليون لمستودعات الادوية والمستلزمات الطبية اضافة الى رفع التعرفة الكهربائية عليه حيث ارتفعت قيمة فاتورة الكهرباء لعدد من المستشفيات من 40 الف دينار الى 105 الاف في ضوء الصعوبة البالغة والتي تصل الى درجة المستحيل بالعمل على التقنين في استخدام الكهرباء في المستشفيات.
في ضوء هذه الازمات تعتزم المستشفيات الخاصة رفع اجورها بما يعادل فرق سعر الكهرباء والمحروقات حتى تستطيع الاستمرار بتقديم الخدمة في حال استمر رفع التعرفة الكهربائية على المستشفيات بطريقة اعتبرها رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري مجحفة في حق هذا القطاع الريادي والهام. وبين الحموري في لقاء مع «الدستور» ان المستشفيات خاطبت الجهات الرسمية والمسؤولة عن هذا الاجراء دون اي نتيجة وبالتالي فان المستشفيات ستلجأ مضطرة الى رفع فاتورتها العلاجية ،مؤكدا ان المستشفيات باتت مرهقة من اكثر جانب. واوضح انه قبل اـ 7ـ 2011 كانت التعرفة 113 فلسا للكيلو واط وبعد اـ7 ـ2011 رفعت الفاتورة 50% وفي 1ـ6 ـ2012 تم رفع الكهرباء على المستشفيات 35 % وبحسبة بسيطة فان الرفع اكثر من 100%.
وبين الحموري ان الرفع مرتين متتاليتين خلال عام امر ارهق المستشفيات كثيرا لاسيما ان التسعيرة التي يتم التعامل معها مع المستشفيات اعلى من التكلفة، موضحا ان المستشفيات الخاصة لا تطالب باعطاء دعم للكهرباء ولكن على الاقل بسعر التكلفة.
ولفت الحموري الى ان قرارات الحكومة الاخيرة اتت على زيادة بنسبة 34% على تعرفة المستهلكين مرتفعي الاستهلاك علما بان جميع المستشفيات الخاصة تزيد نسبة استهلاكها عما ذكر نظرا لحجم الاستهلاك الكبير في المستشفيات من اقسام الطوارئ والعمليات وغرف العناية الحثيثة وغرف المرضى والتي لا يمكن ترشيد الاستهلاك فيها.
واضاف الحموري ان هذا القرار له اثر سلبي كبير على هذا القطاع الهام وما يقوم به من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وفي تقليل معدل البطالة من خلال تشغيل اعداد كبيرة من الموظفين الاردنيين وفي مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والمهن المساندة وكذلك دورها في السياحة العلاجية.
وبين الحموري ان رفع الاجور ليس اختيارا وبالتالي فسيتم رفع الكلفة على المريض المحلي والاجنبي مما سيؤدي الى تناقص نسبة الزيادة العلاجية التي يحتل الاردن فيها المركز الاول عربيا والخامس عالميا اضافة الى تحمل المريض المحلي لاعباء هذه الزيادة.
الديون الليبية
وفند الحموري ما تعانيه المستشفيات الخاصة من ارهاصات بدأها بالديون الليبية المعلقة الى الان والتي تناهز الـ 90 مليون دينار وقال ان مدة تسديد الديون طالت كثيرا ورغم الدعوات المتكررة التي حصلنا عليها من لجنة المرضى الليبيين. وكان العذر هو التدقيق ووافقنا نحن كمستشفيات خاصة ان يتم التدقيق وان تقوم شركة متخصصة بذلك وتم التعاقد مع شركة سكوب مؤكدا ان الشركة انجزت تدقيق ما يقارب 60% من الفواتير والاصل ان يتم تسديد فواتير المستشفيات اولا باول وان لا يترك الموضوع مفتوحا لان المستشفيات اصبحت عاجزة عن القيام بالتزاماتها.
ولفت الحموري الى مطالبة الجمعية للحكومة التدخل لحل هذا الموضوع عن طريق رسالة تم توجيهها الى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة لتسوية هذا الملف، مبينا ان رد الحكومة كان بتلقيها وعدا من رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب يؤكد فيها حق المستشفيات الخاصة والتزام الحكومة بسداد المبلغ وبحسب نص الكتاب الذي اطلعت الدستور عليه فان التعليمات صدرت الى وزير الصحة الليبي بدفع هذه المستحقات خاصة وان المبالغ قد رصدت بالكامل.
وبين الحموري ان عدد المرضى الليبيين الموجودين حاليا في المستشفيات يقدر بالمئات وان المستشفيات تستقبل المرضى المحولين من الحكومة الليبية، موضحا ان جزءا من المرضى المتواجدين في المملكة هم ممن لديهم متابعات علاج للامراض المزمنة وعلى رأسها السرطان.
واشار الحموري الى ان المستشفيات تطمح الى الاستفادة من التجربة الليبية الماضية وبناء علاقة طويلة الامد مع الاشقاء الليبيين ونحن على ثقة تامة بتقدير الاخوة الليبيين لموقف الاردن حكومة وشعبا مع الثورة الليبية ويكنون كل الاحترام للمسشفيات الخاصة السباقة في استقبال الجرحى دون وجود اي ضمانات اضافة الى ثقتهم المطلقة بالمستوى المتقدم للطب في الاردن وخبرة كوادره.
التامين الصحي الحكومي
وانتقل الحموري الى ارهاق اخر تعانيه المسشفيات الخاصة وهي الديون المتراكمة على التامين الصحي الحكومي وعلى صندوق الكلى والتي ناهزت الـ 20 مليون دينار، مشيرا الى انه لم يتم تسديد اي مبلغ لصندوق الكلى منذ كانون الاول من العام الماضي،مبينا ان الجميع يعلم بان غسيل الكلى فيه كلف عالية لتوريد المحاليل والفلاتر والمستلزمات الطبية التي تدخل في جلسة غسيل الكلى مما يضعف قدرة المستشفيات على الاستمرار في تقديم هذه الخدمة ما لم تلتزم الحكومة بتسديد هذه المطالبات.
وبحسب الحموري فان جلسة الكلى تم تثبيت سعرها منذ ما يزيد عن اربع سنوات لا بل قام احد وزراء الصحة السابقين باصدار قرار حسم مبلغ 3 دنانير عن كل جلسة من اجور المستشفيات وتم اضافتها لاتعاب اطباء الكلى علما بان مثل هذا القرار كان مجحفا في حق المستشفيات الخاصة وهو مخالف اصلا لبنود الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة.
المستودعات الطبية
وفي ذات الموضوع اشار الحموري الى ان الاتفاقية الموقعة بين المستشفيات الخاصة والوزارة قد مضى عليها ما يقارب الـ 5 سنوات ولم يتم اعادة دراستها وقد كنا نطالب ومازلنا في اكثر من مناسبة ان يتم اعادة دراسة الاتفاقية ومناقشة النقاط الخلافية التي ظهرت خلال تطبيقها خصوصا الخصومات الغير مبررة التي تتم على هذه الفواتير وايضا طالبنا بتوسيع مظلة هذه الاتفاقية لتشمل المؤمنين من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة خاصة وان الاتفاقية حققت وفر مالي جيد لادارة التامين الصحي الحكومي.
وما يقلق بحسب الحموري ما تلقته جمعية المستشفيات الخاصة مؤخرا من المستودعات الطبية والتي اكدت انها ستتوقف عن توريد الادوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات الخاصة لعدم قيامها بسداد التزاماتها تجاه هذه المستودعات لعدم قدرة المستشفيات اصلا على سداد المبالغ التي تراكمت ووصلت الى 100 مليون دينار لان المستشفيات الخاصة لم تسترد ديونها بعد من كافة الجهات لاسيما الجانب الليبي.
السلطة الفلسطينية
ولفت الدكتور فوزي الى ان المستشفيات الخاصة ايضا ما زالت تعاني من تراكم ديون السلطة الفلسطينية حيث لم يتم سداد اي مبلغ منذ ما يقارب العام حتى تراكمت الديون ووصلت الى 25 مليون دينار ان المستشفيات ما زالت تستقبل المرضى الفلسطينيين بشقيهم الخاص وعلى حساب السلطة الفلسطينية.
النفايات الطبية
في ذات الوقت حذر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة من موضوع النفايات الطبية واعتبرها مشكلة تؤرق كل من له علاقة بالقطاع الصحي والبيئة مبديا استغرابه من ان الموضوع ما زال يراوح في مكانه في عدم وضع حد للمعالجة السلبية التي تتم فيها معالجة النفايات الطبية ذات الخطورة العالية لاسيما التي تحتوي على بقايا» الانسان، الاطراف ،الدم والسوائل». منذ عام 2006 عندما تقدمت الجمعية الى امانة عمان بمشروع انشاء محرقة مركزية مشتركة بين الامانة والجمعية على ان تدار بشكل ثنائي واستطعنا ان نقطع شوطا كبيرا ضمن اجتماعات متلاحقة لحل هذه الازمة الا اننا فوجئنا وقتها بطلب ان نصرف النظر عن المشروع لان الحكومة قررت انشاء محرقة مركزية من قبل وزارة التخطيط وتم احالة العطاء الى ائتلاف شركة ايطالية اردنية ولكن مضى سنوات ولم ير المشروع النور.
والمصيبة الاكبر وفي ضوء التحضير لتشغيل المشروع تم الطلب من المستشفيات ان تغلق محارقها الخاصة بها تمهيدا لاستخدام المحرقة المركزية مما زاد الموضوع تعقيدا اكثر يجعل التخلص من النفايات الطبية لبعض المستشفيات بطرق غير امنة لا سيما المستشفيات التي لا تمتلك قدرة مالية كالمستشفيات الكبرى التي عمدت الى شراء محطات تعقيم للنفايات الطبية وتقوم الان ياستخدامها وهذه التقنية تحتاج الى كلفة مالية كبيرة جدا ومعتمدة لدى اربعة اوخمسة مستشفيات فقط لافتا الى ان توصيات من فريق التنافسية الذي يراسه رئيس الوزراء بضرورة الاسراع في انشاء محرقة مركزية بمواصفات عالية تحافظ على سلامة البيئة والعمل على تطوير المحارق الموجودة حاليا مثل محرقة العلوم والتكنولوجيا والمحرقة المملوكة الى وزارة الزراعة والتي تم استخدامها لفترة معينة الا انها بحاجة الى صيانة وتطوير مشيرا الى ان موضوع النفايات الطبية لا بد من حله بطريقة اسرع لان غالبية المستشفيات لا تمتلك محارق ولا تمتلك الية التعقيم التي تصل الى 280 درجة حرارة تعمل على التخلص من النفايات بطريقة امنة مشيرا الى ان كل سرير يفرز نصف كيلو من النفايات اي 100 كيلو في اليوم وهناك تخلص غير امن لها وهي على مستوى عال من الخطورة.
سلبيات
واعترف الدكتور الحموري بوجود سلبيات في قطاع المستشفيات الخاصة الا انها سلبيات استطاعت الجمعية وبالتعاون مع الوزارة ونقابة الاطباء محاصرتها، مؤكدا انخفاض الشكاوى عن السابق وان وزارة الصحة لا تتلقى اكثر من 4 شكاوى في الشهر وان كافة الشكاوى تتركز حول ارتفاع الفاتورة العلاجية، مشيرا الى ان معظم التظلمات غير صحيحة لان المواطن لا يعي على الاطلاق وفي كثير من الاحيان التدهور الذي يتم على صحة المريض في بعض الظروف وما يرفع الفاتورة العلاجية نظرا لتدهور حالة المريض ،مشددا على انه ومن خلال الاطلاع على الشكاوى فاننا نادرا ما نشاهد او نسمع عن حادثة استغلال او اساءة لمريض كما يحصل في العديد من الدول ومع ذلك نحن حاربنا وسنحارب هذه الظاهرة.
قانون المسؤولية الطبية
طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ضرورة اعداد قانون المساءلة الطبية، موضحا ان الجميع يعي كم مسودة قانون وضعت وعدد اللجان التي درست وكم مشروع قانون سحب من قبل الحكومة ولم ير النور رغم وجود ضرروة ملحة من اجل اخراج القانون وان يصبح نافذا للعمل به مما له من اهمية قصوى سوف تنعكس على الخدمة وعلى السياحة العلاجية التي هي فعليا بترول الاردن.
وطالب الدكتور الحموري بضرورة اعداد نظام تامين ضد الاخطاء الطبية الى جانب قانون المساءلة الطبية والغرض منه التعويض في حال وقع خطا طبي وهذا يعتبر حماية للطبيب والمريض في ذات الوقت، موضحا ان اتخاذ هذين الاجراءين سيعزز من السمعة الطيبة ورفع ثقة المريض الاردني والعربي والاجنبي بمزايا العلاج في المملكة لاسيما اذا ترافقت هذه الاجراءات مع تفعيل لائحة الاجور الطبية والالتزام الحقيقي بالتسعير ومن قبل الاطباء والمستشفيات.
السياحة العلاجية
ولفت الحموري الى ان هذه المطالبات هي من وحي الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية التي مازلنا نطالب بتطبيقها بشكل كامل لمواجهة التحديات الموجودة لدينا والتي من ابرزها ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة وعدم وجود استراتيجية واضحة لتوسيع استقطاب المرضى مع ازدياد حدة المنافسة محليا واقليميا وعربيا وضرورة تحسين الانشطة المساندة لدعم قطاع السياحة العلاجية. وتضمنت الاستراتيجية العديد من المحاور اهمها تحسين المنتج من خلال تحسين الخدمة الطبية المقدمة وتفعيل محور القوانين والتشريعات ومحور الانشطة المسندة ومحور مقدمي الخدمة ومحور التسويق.
واوضح الحموري ان السياحة العلاجية تحقق نجاحات مميزة على كافة الاصعدة، حيث ارتفع عدد المرضى القادمين للعلاج بالمملكة خلال الستة شهور الاولى من العام الحالي عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة 10% حيث تجاوز العدد الـ 230 الف مواطن مشيرا الى ان اكثر الجنسيات القادمة للعلاج في المملكة هي السعودية والفلسطينية والعراقية اضافة الى السودانية واليمينة والليبية.
واكد الحموري ان السياحة العلاجية ثروة وطنية وانجاز كبير للاردن وهذا الانجاز لم يات بسهولة بل تم بناؤه على مدى عقود من الزمن واستثمر فيه الملايين بل تجاوزنا المليار في بناء المستشفيات واستثمرنا في عشرات الالاف من الكفاءات البشرية من اطباء وممرضين وفنيين وصيادلة واطباء اسنان حتى ان الاردن بات لديه فائض في هذه التخصصات وبات يصدرها الى دول العالم المختلفة وحتى نستطيع المحافظة على هذا الانجاز لا بد من تكاتف كافة الجهود ولا بد ان نعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية والتي كنا قد اتفقنا عليها منذ سنوات، موضحا ان مسؤولية التوسع بالسياحة العلاجية لا يقع على كاهل المستشفيات الخاصة وحدها، ولا بد ان تتم المساهمة من قبل هيئات اخرى مثل هيئة تنشيط السياحة لنتساعد من اجل الترويج للسياحة العلاجية وضرورة دعم جمعية المستشفيات الخاصة من خلال تعزيز دورها كممثل لهذا القطاع الهام لا ان تتم محاولة اضعاف دورها بتدخلات خارجية لاسيما لاحد وزراء الصحة السابقين والذي خلق شرخا لهذا القطاع الهام لاضعاف الجمعية التي ما فتئت تدافع عن حقوق اعضائها وستستمر في ذلك، مشيرا الى ان الجمعية لديها خطة ترويجية تشمل 12 مؤتمرا ومعرضا دوليا لغايات تسويق وترويج المملكة وكل هذا يحتاج الى نشاطات وتكلفة مالية كبيرة نتحملها نحن ولا نطالب ان يتحملها احد معنا ولكن ما نطلبه عدم العمل على تعطيل ما نقوم به.
وطالب الدكتور الحموري ايضا بضرورة الاخذ ببند من بنود الاستراتيجية نص على ضرورة توفير قاعدة بيانات لاحتياجات المملكة من التخصصات الطبية في الوقت الحالي وخلال العشر سنوات القادمة في ضوء وجود ندرة في بعض التخصصات مع وجود فائض في تخصصات اخرى والاصل هو توفير فرص لتدريب الاطباء على الاختصاصات النادرة وتوفير البعثات الى الدول المختلفة،على ان يتزامن هذا مع ضرورة تفعيل التعليم الطبي المستمر ومن هنا جاء تعديل قانون المجلس الطبي الاردني وتم اضافة مادة في القانون تلزم الاطباء باعادة الحصول على ترخيص المزاولة مع اثبات انه قد حصل على عدد معين يقدر بـ120 ساعة معتمدة كل خمس سنوات وفي ذلك ضمان لاستمرارية كفاءة الاطباء ومهارتهم من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد.
الجنسيات المقيدة
وفي ذات السياق طالب الحموري بضرورة اتخاذ وزارة الداخلية قرارات سريعة بتسهيل حصول المرضى ومرافقيهم على تاشيرة الدخول من الدول المقيدة ( العراق وتشاد ونيجيريا ) لان تاخير منح التاشيرة لهؤلاء المرضى يدفعهم لاختيار دول اخرى ضاربا مثلا الى ان المرضى في كردستان العراق عندما تتاخر التاشيرة لهم يتجهون الى تركيا او لبنان او ايران حيث يتم منحهم التاشيرة في المطار داعيا الى تفعيل دور السفارات والملحقيات الاردنية في الخارج وضرورة المساندة في الترويج للاردن كبلد يستقطب اعلى نسبة مرضى سياحة علاجية في الاقليم.
وفي ذات السياق طالب الحموري بضرورة قيام الملكية الاردنية بخدمات مساندة واصدار ما يسمى بتذكرة المريض وهذه ستكون قيمة مضاعفة لاختيار الملكية والعمل على توقيت الرحلات بما يتناسب مع وضع المرضى مشيرا الى ان المريض السوداني ما زال يعاني بسبب موعد الرحلات مطالبا ايضا بضرورة تشغيل الملكية لخطوط في الاسواق الواعدة مثل ( نيجيريا واذربيجان وكازاخستان ) وهي اسواق واعدة الا انه الى الان لم نر جهدا حقيقيا للملكية في هذا الاطار رغم المطالبات الكثيرة.
وعن الاتفاقية الاخيرة التي تم توقيعها مع الجمعية الاردنية للتامينات الصحية والتي انتجت زيادة الاسعار الحالية لخدمات المستشفيات 4% اعتبارا من الشهر الحالي قال الحموري ان هذا الاتفاق هو لاعتماد الية موحدة للاسعار او تسعير خدمات وفقا لمعدل التضخم الصادر عن البنك المركزي، موضحا ان هذه الاتفاقية تهدف الى تطوير وتفعيل التعاون بين الجمعيتين ووضع اسس العمل المشترك ومراعاة مصلحة المواطن الاردني المؤمن عليه والمتلقي للخدمة الطبية والرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة.
