اخبار البلد : قالت مصادر مسؤولة ان الحكومة تتجه لزيادة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي بما يتراوح بين 2-4 بالمئة.

واوضحت المصادر التي – فضلت عدم الكشف عن اسمها انه يتم دراسة الموضوع حاليا لزيادة الضريبة لتصبح 14 بالمئة او 16 بالمئة بدلا من 12 بالمئة التي يتم دفعها حاليا، مشيرين ان زيادة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي لا يعني بالضرورة الغاء الضريبة العامة التي تم فرضها مؤخرا على اجهزة الخلوي بواقع 16 بالمئة والتي تم تخفيضها لنسبة 8 بالمئة.

وبينت ان التوجيهات الرسمية في ما يتعلق بزيادة الضريبة الخاصة على الخلوي طلبت من المعنيين بدراسة موضوع الانفتاح على القطاع الخاص والاخذ بآرائهم نظرا لحساسية مثل هكذا قرار، والتأكيد على ضرورة التوصل لتفاهمات في ما يتعلق بهذا الامر.

ويدفع قطاع الاتصالات حاليا ضرائب على الخلوي تعد الاعلى على مستوى العالم بحسب دراسات غير رسمية، حيث توجد ضريبة مبيعات عامة بنسبة 16 بالمئة، وضريبة مبيعات خاصة 12 بالمئة، وضريبة مبيعات عامة على اجهزة الخلوي 8 بالمئة.

وعلى صعيد متصل يرى خبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه توجد ازدواجية ضريبة على الاجهزة الخلوية، حيث اقرت الحكومة مؤخرا 8 بالمئة ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية، بينما كانت قد استبدلت الضريبة العامة على الاجهزة الخلوية في عام 2003 بضريبة خاصة على خدمات الخلوي نسبتها 4 بالمئة وتم رفعها تدريجيا لتصبح 12 بالمئة حاليا، ناهيك عن انه يتم دراسة زيادتها حاليا.