اخبار البلد_ واصل موظفو سلطة منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة اعتصامهم لليوم الثالث عشر بعد رفضهم قرارا اصدره مجلس
مفوضي سلطه العقبة الخاصة يتضمن دفع مبلغ 60 دينارا عن شهر واحد لكل موظف
يقل راتبه عن 600 دينار شريطة ان يكون هذا المبلغ ضمن نظام وتعليمات الخدمة
المدنية وبند المكافآت.
واعتبر الموظفون المعتصمون هذ القرار «بغير المرضي « و لا يلبي أيا من مطالبهم ، وقالوا ان هناك لامبالاة من قبل الإدارة في التعامل مع مطالبهم التي وصفوها بالعادلة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تطال السلطة ومرافقها نتيجة تواصل الاعتصام منوهين الى ان ادارة السلطه لم تستطع التعامل مع اعتصام الموظفين لتبقى ازمة سلطة العقبة و موظفيها تراوح مكانها.
الى ذلك أصدرت سلطة العقبة الخاصة امس عبر شبكتها الداخلية (الانترنت) تعميما مفاده عدم جواز اعتصام او اضراب موظفي السلطة بصفتهم موظفي حكومة ولا يجوز لهم الاعتصام في اشارة الى المادة 68 من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف الإقدام على أي من الاعمال التالية : استغلال وظيفته لخدمة اغراض او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او اي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها او يضر او يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، ما اعتبره الموظفون تهديدا مباشرا وصريحا لهم
بدوره قال رئيس السلطة بالوكالة المهندس عصام خريسات ان قرار المجلس بصرف مبلغ 60 دينارا مكافأة غير متكررة لبعض الفئات من العمالة في السلطة جاء كإجراء سريع لوقف الاعتصام ووقف الإضرار بمصالح الناس ومصالح السلطة معا، داعيا الموظفين للقبول بهذا الحل السريع ريثما يتم ايجاد مخرج دائم يحقق لهم مطالبهم وفق ما تنص عليه الأنظمة النافذة خاصة بند المكافآت المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية
واكد خريسات ان توقف العمل في بعض مرافق السلطة ليس في مصلحتها وليس في مصلحة الموظفين وتوقف موارد السلطة أثناء فترات الاعتصامات المتتالية يلقي بظلاله على الوضع المالي لها خاصة وان موازنتها تخضع لتقشف مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات في بيئة اقليمية مضطربة تحتاج من الجميع الى بذل كل الجهود المخلصة وتوحيدها من اجل المصلحة الوطنية.
واعتبر الموظفون المعتصمون هذ القرار «بغير المرضي « و لا يلبي أيا من مطالبهم ، وقالوا ان هناك لامبالاة من قبل الإدارة في التعامل مع مطالبهم التي وصفوها بالعادلة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تطال السلطة ومرافقها نتيجة تواصل الاعتصام منوهين الى ان ادارة السلطه لم تستطع التعامل مع اعتصام الموظفين لتبقى ازمة سلطة العقبة و موظفيها تراوح مكانها.
الى ذلك أصدرت سلطة العقبة الخاصة امس عبر شبكتها الداخلية (الانترنت) تعميما مفاده عدم جواز اعتصام او اضراب موظفي السلطة بصفتهم موظفي حكومة ولا يجوز لهم الاعتصام في اشارة الى المادة 68 من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف الإقدام على أي من الاعمال التالية : استغلال وظيفته لخدمة اغراض او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او اي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها او يضر او يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، ما اعتبره الموظفون تهديدا مباشرا وصريحا لهم
بدوره قال رئيس السلطة بالوكالة المهندس عصام خريسات ان قرار المجلس بصرف مبلغ 60 دينارا مكافأة غير متكررة لبعض الفئات من العمالة في السلطة جاء كإجراء سريع لوقف الاعتصام ووقف الإضرار بمصالح الناس ومصالح السلطة معا، داعيا الموظفين للقبول بهذا الحل السريع ريثما يتم ايجاد مخرج دائم يحقق لهم مطالبهم وفق ما تنص عليه الأنظمة النافذة خاصة بند المكافآت المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية
واكد خريسات ان توقف العمل في بعض مرافق السلطة ليس في مصلحتها وليس في مصلحة الموظفين وتوقف موارد السلطة أثناء فترات الاعتصامات المتتالية يلقي بظلاله على الوضع المالي لها خاصة وان موازنتها تخضع لتقشف مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات في بيئة اقليمية مضطربة تحتاج من الجميع الى بذل كل الجهود المخلصة وتوحيدها من اجل المصلحة الوطنية.
