أخبار البلد
كشف حزب التيار الوطني أن اختلافاً جوهرياً في وجهات النظر وقع بينه وبين الهيئة المستقلة للانتخابات بعد إصرار الهيئة على إلزام الناخب بصندوق اقتراع محدد يدلي فيه بصوته داخل دائرته الانتخابية، وهو ما اعتبره الحزب من الأسباب المحتمل بقوة أن تؤدي إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخاب.
وقال الحزب في بيان صدر عنه الثلاثاء عقب اجتماع بين الجانبين أن تعليمات الانتخابات تتحدث عن جواز، وليس الإلزام، تثبيت صندوق الاقتراع على البطاقة الانتخابية، ما يعني إمكانية التجاوز عن التعليمات في هذا الشأن بوصفها تعليمات جوازية إذا اردنا التسهيل على الناخبين لضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات.
وحذر "التيار الوطني": أن من شأن إصرار الهيئة المستقلة على هذا إلزام الناخب بمركز وصندوق اقتراع محدد أن يدفع العديد من الناخبين إلى الإحجام عن المشاركة في مجمل العملية الانتخابية لاعتبارات كثيرة ليس أقلها أن هذه الخطوة ستضيف أعباء على الناخبين لجهة الوقت والاضطرار إلى الانتقال مسافات بعيده، ولو نسبيا، للإدلاء بأصواتهم.
وقال أن الهيئة المستقلة لم تأخذ بالحسبان أن طبيعة بلدنا العشائرية والتنافس الانتخابي بين هذه العشائر وأحيانا الخلافات بينها يمكن أن يحول دون وصول ناخبين من عشيرة معينة إلى مراكز اقتراع في منطقة أغلبيتها من عشيرة أخرى منافسة أو مختلف معها. فضلا عن أن تحدد مركز وصندوق الاقتراع من شأنه أن يؤدي إلى اكتظاظ الناخبين على الصندوق الواحد ما قد يدفع ناخبين إلى الإحجام عن المشاركة.
وكان رئيس الحزب العين عبد الهادي المجالي والأمين العام صالح أرشيدات ورئيس المجلس المركزي منير صوبر والأمين المساعد عبد الله الجازي التقوا امس رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب.
وأكد رئيس الحزب المجالي أن رئيس الهيئة المستقلة يعتقد بأن واحدة من المعايير الدولية ولتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، أن يكون للناخب صندوق محدد يدلي فيه بصوته . لافتا الى ان الحزب اكد: أن لكل بلد خصوصية وقناعتنا أن الالزام بمركز وصندوق الاقتراع لن يكون عاملا محفزا للاقبال والمشاركة في الانتخابات.
وناشد الحزب كل الأطراف ذات العلاقة وأصحاب القرار أن يلتفتوا إلى كلفة مسألة الدائرة الواحدة واثرها السلبي في العملية الانتخابية والاحتمالات القوية بأن تكون سبباً في تراجع نسبة الاقتراع العام.
وشدد البيان على موقف حزب التيار الوطني المطالب بإزالة التشوهات في سجلات الناخبين التي تعرضت لعمليات نقل آلاف الاسماء من دائرة إلى أخرى ومن محافظة إلى آخرى في انتخابات سابقة.
وقال الحزب أن من شأن "تنظيف الدوائر" ممن نقلوا بغير وجه حقائق أن يعطي مصداقية أكثر للعملية الانتخابية ويؤكد نزاهتها.
وأكد المجالي وقيادات الحزب أكدوا للهيئة المستقلة أن معايير الشفافية تقتضي أن تمنح قوائم الناخبين للمرشحين على (سي دي) قبل شهر على الاقل من عملية الاقتراع ، واستخدام الحبر.
وبين المجالي أن أحد عوامل النزاهة تسليم الناخب بطاقته الانتخابية للجنة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته وعلى اللجنة أن تدون أسماء المقترعين في سجل خاص يتضمن أسم المقترع ورقمه الوطني وعند الفرز يتم مطابقة عدد الأسماء في السجل مع عدد البطاقات المسلمة للجنة مع عدد أوراق الاقتراع في الصندوق للتأكد من سلامة النتيجة.
