اخبار البلد_ حماده الفراعنة _ قدمت القائمة الوطنية، في قانون الأنتخابات المعد « صوت للدائرة
المحلية وصوت للدائرة الوطنية «، مدخلاً عملياً مناسباً لوصول الأحزاب نحو
قبة البرلمان، وهي غطاء للمشاركة يمكن أن تتم عبر شكلين أولهما، تشكيل
قائمة إئتلافية من عدة أحزاب متفاهمة مع بعضها البعض، في قائمة موحدة،
وثانيهما تشكيل قائمة من حزب بمفرده عبر مشاركة أصدقاء له في القائمة تضمن
تجميع أصوات من المؤيدين للحزب من كافة محافظات المملكة، بهدف الحصول على
أكبر قدر من الأصوات تضمن نجاح مرشح الحزب الأول أو الحصول على أكثر من
مقعد نيابي.
لقد كان الهدف من تشكيل القائمة الوطنية، مشاركة الأحزاب وتشجيعها للوصول إلى البرلمان، وهي لا شك ستؤدي هذه المهمة، ولكن إقتصار القائمة الوطنية على 27 مقعداً من أصل 150 مقعداً نيابياً ليس كافياً، للوصول إلى حكومات برلمانية حزبية، ومن هنا تكمن أهمية توسيع العدد المقترح للقائمة الوطنية، فأحزاب المعارضة تتحدث عن 50 بالمائة من عدد النواب ليصار إلى وجود حزبي رفيع المستوى، مؤهل كي يشكل حكومات برلمانية حزبية.
إنحياز الأردنيين، للقائمة الوطنية وتصويتهم لها، لن يكون على حساب القائمة المحلية الجهوية والمناطقية، حيث يمكن للمواطن أن يعط صوته لأبن دائرته الأنتخابية، ويعط صوته الثاني لمن يرغب من ممثلي القوائم الوطنية وهي بداية معقولة، لتخفيف حدة الأمراض التي سببتها التجارب الأنتخابية السابقة منذ عام 1989 حيث أوجدت التعارضات وألغت التحالفات وأنهت التفاهم والقواسم المشتركة وعززت من الأنانية الجهوية الضيقة.
التصويت للقائمة الوطنية سيعزز من المعايير الوطنية بتشكيل قوائم تعتمد في عضويتها على جمع أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات في قوائم موحدة، وهذا سيغلق بوابات تعارض المصالح وسيفتح بوابات الوحدة والتماسك وإعادة الولاء للمواطنة بإعتبارها الأساس الصالح لوحدة المجتمع الأردني وتطوره الأنساني القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ثمة أحزاب وطنية يمكن أن تصل إلى البرلمان وبعضها موجود الأن، ويمكن للأحزاب اليسارية والقومية أن تصل إلى البرلمان عبر القائمة الوطنية لأن التصويت لصالحها سيكون على مستوى المملكة ولن يكون مقتصراً على دائرة ضيقة كما كان سابقاً، ولكن هذا يتطلب منها أن تتخذ قراراً بالمشاركة وفق القانون المعد، فالأحزاب اليسارية والقومية لم تتفق مع الأخوان المسلمين بإتخاذ قرار المقاطعة المسبق والمتعجل، ولكنها لم تصل بعد إلى قرار المشاركة بسبب تدني نسبة القائمة الوطنية إلى مجموع عدد أعضاء مجلس النواب المقترح، فهل تفتح بوابات الحوار في الجلسات الرمضانية نحو إعادة النظر بالقانون نحو توسيع مساحة القائمة الوطنية إلى ما هو أوسع من 27 نائباً ؟؟.
لقد كان الهدف من تشكيل القائمة الوطنية، مشاركة الأحزاب وتشجيعها للوصول إلى البرلمان، وهي لا شك ستؤدي هذه المهمة، ولكن إقتصار القائمة الوطنية على 27 مقعداً من أصل 150 مقعداً نيابياً ليس كافياً، للوصول إلى حكومات برلمانية حزبية، ومن هنا تكمن أهمية توسيع العدد المقترح للقائمة الوطنية، فأحزاب المعارضة تتحدث عن 50 بالمائة من عدد النواب ليصار إلى وجود حزبي رفيع المستوى، مؤهل كي يشكل حكومات برلمانية حزبية.
إنحياز الأردنيين، للقائمة الوطنية وتصويتهم لها، لن يكون على حساب القائمة المحلية الجهوية والمناطقية، حيث يمكن للمواطن أن يعط صوته لأبن دائرته الأنتخابية، ويعط صوته الثاني لمن يرغب من ممثلي القوائم الوطنية وهي بداية معقولة، لتخفيف حدة الأمراض التي سببتها التجارب الأنتخابية السابقة منذ عام 1989 حيث أوجدت التعارضات وألغت التحالفات وأنهت التفاهم والقواسم المشتركة وعززت من الأنانية الجهوية الضيقة.
التصويت للقائمة الوطنية سيعزز من المعايير الوطنية بتشكيل قوائم تعتمد في عضويتها على جمع أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات في قوائم موحدة، وهذا سيغلق بوابات تعارض المصالح وسيفتح بوابات الوحدة والتماسك وإعادة الولاء للمواطنة بإعتبارها الأساس الصالح لوحدة المجتمع الأردني وتطوره الأنساني القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ثمة أحزاب وطنية يمكن أن تصل إلى البرلمان وبعضها موجود الأن، ويمكن للأحزاب اليسارية والقومية أن تصل إلى البرلمان عبر القائمة الوطنية لأن التصويت لصالحها سيكون على مستوى المملكة ولن يكون مقتصراً على دائرة ضيقة كما كان سابقاً، ولكن هذا يتطلب منها أن تتخذ قراراً بالمشاركة وفق القانون المعد، فالأحزاب اليسارية والقومية لم تتفق مع الأخوان المسلمين بإتخاذ قرار المقاطعة المسبق والمتعجل، ولكنها لم تصل بعد إلى قرار المشاركة بسبب تدني نسبة القائمة الوطنية إلى مجموع عدد أعضاء مجلس النواب المقترح، فهل تفتح بوابات الحوار في الجلسات الرمضانية نحو إعادة النظر بالقانون نحو توسيع مساحة القائمة الوطنية إلى ما هو أوسع من 27 نائباً ؟؟.
