اخبار البلد_ خالد الزبيدي _ النتائج الاولية لحملة مؤسسة
الدواء والغذاء، اظهرت مدى التمادي على حقوق المستهلكين من ناحية، وبعض
اصحاب بزنس الوجبات السريعة والاطعمة يرون انفسهم فوق القانون من ناحية
اخرى، حتى وصل بعضهم حد مطالبة رئاسة الوزراء باستثنائهم من الرقابة
والتفتيش من قبل الجهات المعنية، الا ان المؤسسة التي يقودها رجال مخلصون
يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويقومون بواجبهم بالرغم من محدودية الجهاز
الوظيفي، ولمؤسسة الدواء والغذاء صاحبة سجل مشرّف على المستوى الدولي،
وتساهم في بناء خبرات مهمة تعين عددا من الاشقاء.
الاهتمام الرسمي والدعم المعنوي للمؤسسة والمدراء والموظفين فيها جاء من ارفع المستويات الرسمية مما شكل حافزا كبيرا، وبث الرعب في قلوب اصحاب النفوس المريضة الذين لا يهمهم سوى الاثراء على حساب صحة المواطنين، اما اولئك الذين يعتقدون ان الدولة فقدت السيطرة وانهم في مأمن فقد تم تحويلهم للقضاء حيث تم ايداعهم الحبس، وهذه معالجة ناجحة ومهمة لاقناع البعض ان لا مناص من مواجهة العقوبات اذا استمر هؤلاء العابثون المتلاعبون بغذاء الناس.
خلال السنوات القليلة الماضية تابعنا عشرات الحالات التي افضت الى تسمم جماعي هنا او هناك، والسبب اولا واخيرا عدم الالتزام بشروط السلامة في اعداد الطعام والتخزين وتاريخ صلاحية المنتج، وفي كثير من الاحيان لا يتم تسجيل قضية، وان الحالات الاخيرة التي شملت اغلاق مطاعم ومخازن رئيسة ومطاعم مشهورة، تطرح اكثر من سؤال، في مقدمتها، هل هذا اعتداء على حقوق المستهلكين ام تمادٍ على هيبة الدولة والقوانين السارية ام كلا الامرين معا؟، ويقينا ان كلا السببين والهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح بغض النظر عن عدالتها.
تمتع مؤسسة الدواء والغذاء بصلاحيات الضابطة العدلية، والتعاون والدعم من وزير الداخلية والطواقم الامنية ادى الى النتائج المرجوة لهذه الحملة المستمرة، وانها لم تمسح كافة المناطق، وسنسمع الكثير من الحالات قد اغلقت، وان اصحاب هذه المحلات الفردية او المؤسسية مدعوة لاعادة مراجعة عملياتها والتأكد من تفيذ الشروط الصحية، وفي ذلك حماية للمواطنين والشركات والمؤسسات والافراد المشتغلين في القطاع، او اولئك الذين لا يرون الا انفسهم، عليهم مواجهة مصيرهم وفقدان سمعة واستثمارات يفترض ان تفيد كافة الاطراف وليس العكس.
ترتبط سلامة الغذاء مع جهات مرجعية متعددة، وان تشتت المرجعية يمكن المتلاعبين من الافلات في معظم الاوقات، والى جانب مؤسسة الدواء والغذاء، مؤسسة أخرى تعنى بسلامة الغذاء، هي امانة عمان والبلديات في المحافظات ودائرة الجمارك ووزارة السياحة، وهذه المرجعيات تؤدي الى نوع من تعارض المصالح والادارة، الامر الذي يتطلب حصر المسؤولية في مؤسسة الدواء والغذاء بالتعاون مع المؤسسات الاخرى بحيث تشكل مظلة ومرجعية لمتابعة هذا الموضوع الحيوي.
«الدواء والغذاء»، وضعت النقاط على الحروف.
الاهتمام الرسمي والدعم المعنوي للمؤسسة والمدراء والموظفين فيها جاء من ارفع المستويات الرسمية مما شكل حافزا كبيرا، وبث الرعب في قلوب اصحاب النفوس المريضة الذين لا يهمهم سوى الاثراء على حساب صحة المواطنين، اما اولئك الذين يعتقدون ان الدولة فقدت السيطرة وانهم في مأمن فقد تم تحويلهم للقضاء حيث تم ايداعهم الحبس، وهذه معالجة ناجحة ومهمة لاقناع البعض ان لا مناص من مواجهة العقوبات اذا استمر هؤلاء العابثون المتلاعبون بغذاء الناس.
خلال السنوات القليلة الماضية تابعنا عشرات الحالات التي افضت الى تسمم جماعي هنا او هناك، والسبب اولا واخيرا عدم الالتزام بشروط السلامة في اعداد الطعام والتخزين وتاريخ صلاحية المنتج، وفي كثير من الاحيان لا يتم تسجيل قضية، وان الحالات الاخيرة التي شملت اغلاق مطاعم ومخازن رئيسة ومطاعم مشهورة، تطرح اكثر من سؤال، في مقدمتها، هل هذا اعتداء على حقوق المستهلكين ام تمادٍ على هيبة الدولة والقوانين السارية ام كلا الامرين معا؟، ويقينا ان كلا السببين والهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح بغض النظر عن عدالتها.
تمتع مؤسسة الدواء والغذاء بصلاحيات الضابطة العدلية، والتعاون والدعم من وزير الداخلية والطواقم الامنية ادى الى النتائج المرجوة لهذه الحملة المستمرة، وانها لم تمسح كافة المناطق، وسنسمع الكثير من الحالات قد اغلقت، وان اصحاب هذه المحلات الفردية او المؤسسية مدعوة لاعادة مراجعة عملياتها والتأكد من تفيذ الشروط الصحية، وفي ذلك حماية للمواطنين والشركات والمؤسسات والافراد المشتغلين في القطاع، او اولئك الذين لا يرون الا انفسهم، عليهم مواجهة مصيرهم وفقدان سمعة واستثمارات يفترض ان تفيد كافة الاطراف وليس العكس.
ترتبط سلامة الغذاء مع جهات مرجعية متعددة، وان تشتت المرجعية يمكن المتلاعبين من الافلات في معظم الاوقات، والى جانب مؤسسة الدواء والغذاء، مؤسسة أخرى تعنى بسلامة الغذاء، هي امانة عمان والبلديات في المحافظات ودائرة الجمارك ووزارة السياحة، وهذه المرجعيات تؤدي الى نوع من تعارض المصالح والادارة، الامر الذي يتطلب حصر المسؤولية في مؤسسة الدواء والغذاء بالتعاون مع المؤسسات الاخرى بحيث تشكل مظلة ومرجعية لمتابعة هذا الموضوع الحيوي.
«الدواء والغذاء»، وضعت النقاط على الحروف.
