من أغرب ما تداولته وسائل الاعلام المحلية في الآونة الاخيرة تساؤل فريد له أبلغ الدلالات السلبية، هذا التساؤل الذي أجريت حوله الاستفتاءات تساءل عن الموعد الانسب لاظهار نتائج الثانوية العامة، وكأن النتائج كارثة موقوتة أو خطر جسيم يهدد البلاد والعباد، أو كان صيام الاعزاء من طلاب الثانوية سوف يتأثر سلبا أو ايجابا بسبب النتائج.
وبمراجعة بسيطة لسنوات الثانوية قبل عقود لا نملك إلّا أن نقول ان الثانوية العامة أصبحت وبفعل ظروف عديدة جملة من التسهيلات والتنازلات الى حد نخشى معه من الغاء الثانوية التي نفخر بانجازاتها ونفخر بالمشرفين عليها ونعتز بما يبذلونه ويقدمونه لانجاح الامتحانات التي ثبت من نتائجها ما نراه من تفوق طلابنا ذوي المعدلات المرتفعة حيثما كانوا، وثبت من نتائجها أنها معيار دقيق يميّز بين المتفوقين والضعاف، وهذا ما يلمسه كل مدرس جامعي بكل وضوح وجلاء.
أذكر قبيل عقود أننا كنا نقدّم امتحانات الثانوية كلها في أربعة أيام متواصلة بمعدل امتحانين يوميا وكانت الامور عادية جدا، واذكر أن اخفاقا واحدا كان يعني الرسوب التام في الثانوية، ومع التسهيلات التي طرأت ويعرفها الجميع لا تزال الشكاوى موجودة، ولا تزال الاقلام مع كل موسم لهذا الامتحان تدبّج المقالات طافحة بالامتعاض والتذمر ومطالبة بحل لهذه (المشكلة) ؟!!
إذا كان المطلوب الغاء اختبار الثانوية فما الذي سيترتب على ذلك؟ أن تقوم أربع وعشرون جامعة بوضع اختباراتها الخاصة بها، وهنا تساؤل أعرف جوابه يقينا .. اين المدرس الجامعي الملم بالمواد التي درسها الطالب في مختلف مراحله حتى يضع الاسئلة المناسبة؟ وردّاَ على هذا التساؤل أجيب ان كوادر وزارة التربية غنية بالمدرسين المحترفين وبالموجهين الذين مارسوا هذه الرسالة وهم أقدر من غيرهم على اداء هذا العمل.
وعلى سبيل المثال فإن مدرّس اللغة العربية يعرف تماما ما درسه الطالب في مختلف مراحله، ويعرف ما هو مهم او غير مهم وبناء على ما سبق تكون اسئلته من صلب المادة، وقس على ذلك في جميع المواد.
هذا فضلا عن أن مديرية الامتحانات تمتلك الخبرة الكافية وتعرف كل ما يحيط بوضع الاسئلة واجراء الامتحانات بالتعاون مع كل الاجهزة المعنية من أمن ومستشفيات وخلاف ذلك، فما الحكمة إذن من توزيع هذه المهمة على اكثر من عشرين جهة؟
ونذكر هنا امتحان الكفاءة الذي قامت به الجامعات لطلابها بعد تخرجهم، ونذكر هذه التجربة التي الغيت ولا نذكر أسباب الألغاء.
وحول الامتحانات ما اكثر ما سيطرح من شكاوى حول صعوبة الاسئلة، وأمام هذا التساؤل نقول: وما قولكم بالناجحين؟ وما قولكم بالمتفوقين؟! وما المطلوب؟
وأغرب مما سبق ما يتشدّق به كثيرون من أن الامتحانات ونتائجها ليست معيارا لذكاء الطالب بينما الواقع الملموس الذي يشهده المدرسون في الجامعة يؤكد يوميا أن الطالب المتفوق في الثانوية متفوق أيضا في الجامعة، والطالب المتدني في درجاته لا يكاد يحسن كتابة صفحة لا تقل الأخطاء فيها عن عشرة املاء ونحوا وتعبيرا.
ولعل هؤلاء المعترضين يبنون استنتاجاتهم على حالات خاصة، وهذه الحالات موجودة في كل مكان والقياس عليها لا يجوز أمام الغالبية التي تتقدم للامتحان نفسه، فالفرصة مهياة للجميع ولو أردنا معالجة كل حالة وتخصيص الامكانيات لها لتطلب الامر المليارات وستبقى المشكلة قائمة، هناك ناجحون وهناك راسبون هذا علما بأن امتحانات الثانوية تتعدّد فروعها من زراعية وصناعية وغيرها مما لم نكن نسمع به سابقا.. فما المطلوب إذن؟ هل ننزع الطالب المتفوق عن مقعده ونضع طالبا مقصرا لنكون رحماء وعادلين؟
جل ما أرجوه من المسؤولين في وزارة التربية أن يقدّروا ما لديهم وأن يصمدوا امام هذه التيارات التي توشك أن تقضي على كل ما هو أصيل ونبيل في بلدنا.
من أغرب ما تداولته وسائل الاعلام المحلية في الآونة الاخيرة تساؤل فريد له أبلغ الدلالات السلبية، هذا التساؤل الذي أجريت حوله الاستفتاءات تساءل عن الموعد الانسب لاظهار نتائج الثانوية العامة، وكأن النتائج كارثة موقوتة أو خطر جسيم يهدد البلاد والعباد، أو كان صيام الاعزاء من طلاب الثانوية سوف يتأثر سلبا أو ايجابا بسبب النتائج.
وبمراجعة بسيطة لسنوات الثانوية قبل عقود لا نملك إلّا أن نقول ان الثانوية العامة أصبحت وبفعل ظروف عديدة جملة من التسهيلات والتنازلات الى حد نخشى معه من الغاء الثانوية التي نفخر بانجازاتها ونفخر بالمشرفين عليها ونعتز بما يبذلونه ويقدمونه لانجاح الامتحانات التي ثبت من نتائجها ما نراه من تفوق طلابنا ذوي المعدلات المرتفعة حيثما كانوا، وثبت من نتائجها أنها معيار دقيق يميّز بين المتفوقين والضعاف، وهذا ما يلمسه كل مدرس جامعي بكل وضوح وجلاء.
أذكر قبيل عقود أننا كنا نقدّم امتحانات الثانوية كلها في أربعة أيام متواصلة بمعدل امتحانين يوميا وكانت الامور عادية جدا، واذكر أن اخفاقا واحدا كان يعني الرسوب التام في الثانوية، ومع التسهيلات التي طرأت ويعرفها الجميع لا تزال الشكاوى موجودة، ولا تزال الاقلام مع كل موسم لهذا الامتحان تدبّج المقالات طافحة بالامتعاض والتذمر ومطالبة بحل لهذه (المشكلة) ؟!!
إذا كان المطلوب الغاء اختبار الثانوية فما الذي سيترتب على ذلك؟ أن تقوم أربع وعشرون جامعة بوضع اختباراتها الخاصة بها، وهنا تساؤل أعرف جوابه يقينا .. اين المدرس الجامعي الملم بالمواد التي درسها الطالب في مختلف مراحله حتى يضع الاسئلة المناسبة؟ وردّاَ على هذا التساؤل أجيب ان كوادر وزارة التربية غنية بالمدرسين المحترفين وبالموجهين الذين مارسوا هذه الرسالة وهم أقدر من غيرهم على اداء هذا العمل.
وعلى سبيل المثال فإن مدرّس اللغة العربية يعرف تماما ما درسه الطالب في مختلف مراحله، ويعرف ما هو مهم او غير مهم وبناء على ما سبق تكون اسئلته من صلب المادة، وقس على ذلك في جميع المواد.
هذا فضلا عن أن مديرية الامتحانات تمتلك الخبرة الكافية وتعرف كل ما يحيط بوضع الاسئلة واجراء الامتحانات بالتعاون مع كل الاجهزة المعنية من أمن ومستشفيات وخلاف ذلك، فما الحكمة إذن من توزيع هذه المهمة على اكثر من عشرين جهة؟
ونذكر هنا امتحان الكفاءة الذي قامت به الجامعات لطلابها بعد تخرجهم، ونذكر هذه التجربة التي الغيت ولا نذكر أسباب الألغاء.
وحول الامتحانات ما اكثر ما سيطرح من شكاوى حول صعوبة الاسئلة، وأمام هذا التساؤل نقول: وما قولكم بالناجحين؟ وما قولكم بالمتفوقين؟! وما المطلوب؟
وأغرب مما سبق ما يتشدّق به كثيرون من أن الامتحانات ونتائجها ليست معيارا لذكاء الطالب بينما الواقع الملموس الذي يشهده المدرسون في الجامعة يؤكد يوميا أن الطالب المتفوق في الثانوية متفوق أيضا في الجامعة، والطالب المتدني في درجاته لا يكاد يحسن كتابة صفحة لا تقل الأخطاء فيها عن عشرة املاء ونحوا وتعبيرا.
ولعل هؤلاء المعترضين يبنون استنتاجاتهم على حالات خاصة، وهذه الحالات موجودة في كل مكان والقياس عليها لا يجوز أمام الغالبية التي تتقدم للامتحان نفسه، فالفرصة مهياة للجميع ولو أردنا معالجة كل حالة وتخصيص الامكانيات لها لتطلب الامر المليارات وستبقى المشكلة قائمة، هناك ناجحون وهناك راسبون هذا علما بأن امتحانات الثانوية تتعدّد فروعها من زراعية وصناعية وغيرها مما لم نكن نسمع به سابقا.. فما المطلوب إذن؟ هل ننزع الطالب المتفوق عن مقعده ونضع طالبا مقصرا لنكون رحماء وعادلين؟
جل ما أرجوه من المسؤولين في وزارة التربية أن يقدّروا ما لديهم وأن يصمدوا امام هذه التيارات التي توشك أن تقضي على كل ما هو أصيل ونبيل في بلدنا.
